شرح التعويض عن حوادث المرور
بسبب العجز المؤقت والدائم عن العمل
التعويض عن العجز المؤقت عن العمل نتيجة لحادث مرور
التعويض عن العجز الدائم عن العمل نتيجة لحادث مرور

إن تدخل المركبة في الحادث قد يلحق أضرارا جسمانية بالمصاب، والتي تشكل له عجزا عن العمل، يستوي أن يكون هذا العجز مؤقتا أو دائما.

أولا : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل نتيجة لحادث مرور
يعرف على أنه توقف الشخص وعدم إمكانيته مزاولة عمله أو نشاطه المي المعتاد، وذلك خلال مدة معينة من الزمن بسبب الإصابة التي لحقت به في بدنه جراء حادث المرور، إذ أنه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الإصابة بمجرد انتهاء فترة العلاج، ويحدد العجز المؤقت عن العمل بموجب محضر طي بعد إجراء الخبرة، إذ يتم حساب التعويض بناء عليه، ولقد نص القانون رقم 88-31 المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15، في الملحق المرفق به على أن حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يكون على أساس 100 % من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية، وذلك بعد أن كان المضرور يعوض على أساس 80% من مرتبه أو دخله المهني فقط، ويتم الاعتداد بدخل الضحية يوم وقوع الحادث، ولا يؤثر ما يطرا بعد ذلك من تغيير في الأجور أو المرتبات.
لكن في حالة ما إذا تعذر إثبات الأجر أو الدخل المي للضحية، فإن التعويض يحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، أما بالنسبة لمعاش التقاعد فلا يعتد به في حساب التعويض عن العجز المؤقت، إذ لا يعتبر قانونا أجرا أو دخلا مهنيا، إنما يتم الاعتداد هنا أيضا بالأجر الوطني الأدنى المضمون .
أما بالنسبة لدفع التعويض في حالة العجز المؤقت للضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مني تمكنهم من شغل منصب عمل معين وليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل، يتم تعويضهم بالرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائب، طبقا للملحق الأول من القانون رقم 88-31.
لكن هذه التعويضات التي يستوي دفعها للمضرور لجبر الضرر اللاحق به، تكون معلقة على شرط عدم تجاوزها مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
ولمزيد من التوضيح حول كيفية تقدير التعويض عن العجز المؤقت نقوم بحل المثال الآتي: حدد الطبيب مدة العجز المؤقت عن العمل لأحد متضرري حوادث المرور بـ 4 أشهر كاملة وكان المضرور يتقاضى أجرا قدره 25000 دج.
وعليه فيكون تقدير التعويض كالتالي 25.000 دج x 4 دج 100.000 = الذي هو مبلغ التعويض الذي يجب دفعه للمضرور عن توقفه عن العمل، وهو مبلغ يساوي (%IOO) من أجر منصبه.
لكن لو لم يكن المضرور يمارس أي نشاط مهي، فتحديد التعويض يتم على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي هو حاليا 20.000 دج، وعليه يكون المبلغ الواجب دفعه هو 20.000 دج x 4 = 80.000 دج.

ثانيا : التعويض عن العجز الدائم عن العمل نتيجة لحادث مرور
يعرف على أنه ذلك العجز عن العمل الذي يستوي أن يكون جزئيا أو كليا، والذي يمكنه أن يمس الفرد في قواه الجسمية أو العقلية، والذي يحول دون استطاعة الفرد القيام بأي عمل بعد انتهاء فترة العلاج، بحيث تكون له آثار اقتصادية على الفرد وأسرته، وأمام هذه الظروف يقوم حق المضرور في الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحق به، إذ يستوي أن يتحصل عليه دفعة واحدة أو في شكل إيراد مرتب، وذلك طبقا للمادة 16 من الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم.
وبالنسبة للتعويض المستحق من طرف القصر وغير الأجراء، فإن حسابه يتم أيضا على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون أو على أساس الأجر الصافي من الضرائب والتكاليف المناسبة لمستوى تأهيلهم .
هذا فضلا على أنه بالنسبة للمتضررين الذين يساوي معدل العجز الدائم لديهم نسبة50% أو يتجاوزها، يضاف إليهم تعويض عن الانقطاع المحتمل في قبض المنح العائلية، المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي.
لكن بالنسبة للضحية التي يقدر العجز الدائم لديها ب 80% فأكثر وتكون الضحية مجبرة على الاستعانة بالغير، يضاعف مبلغ رأس المال أو المعاش بنسبة 40% .
- أما فيما يخص حساب التعويض عن العجز الدائم، فإنه يتم على أساس حساب النقطة الاستدلالية، وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم 88-31 فيتم الحصول على رأس المال التأسيسي: بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة لشطر المرتب ( أو الدخل المهني السنوي للضحية)، في معدل العجز الدائم الذي يحدد في تقرير الخبرة،
ولتقريب المعنى أكثر نقوم بحل المثال الأني :
- أصيب شخص في حادث مرور، سبب له عجز قدر بنسبة 20%، وكان يتقاضى مرتبا قدره 6.000 دج شهريا، وللحصول على مبلغ التعويض نتبع الخطوات التالية :
1- حساب الدخل السنوي للضحية 6000 دج x 12 شهر = 000 72 دج.
-2استخراج النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي للمضرور وهي: 3180.
-3 نقوم بضرب النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر في نسبة العجز وعليه يكون التعويض كالتالي :
3180 x 2063600 = دج، وهو مقدار التعويض الواجب دفعه للمضرور.