مفهوم القانون العضوي الجزائري
تحديد مفهوم القانون العضوي والذي اعتمد في الجزائر بموجب دستور 1996هذه الوسيلة القانونية ودراسة المجالات التي يتدخل فيها المشرع العضوي، يعزز مركز وأهمية الوسيلة الإنشائية في الهرم القانوني الجزائري.

نبذة تارخية عن القانون العضوي :
إن فكرة القوانين العضوية فكرة قانونية موجودة منذ القدم في الأنظمة الدستورية الأخرى. ظهرت في فرنسا مع صدور دستور 1849، وكانت تمثل أداة ضاربة، التي تسمح للبرلمان حتى بخرق الدستور.
فكانت هذه القوانين العضوية قبل دستور 1958، غير مستقلة بمجالات معينة، ولم يحدد لها إجراءات خاصة ومختلفة عن تلك الإجراءات المحددة للقوانين العادية. كما يمكن تعديلها بموجب إجراءات تشريعية عاديه ،على خلاف ذلك، عمل دستور 1958 على تحديد المجالات التي يتدخل فيها المشرع العضوي، كما عمل أيضا على تحديد إجراءات خاصة يجب احترامها عند التصويت عليها.
كما اشترط تدخل المجلس الدستوري لمراقبتها قبل صدورها بالتالي هناك من يرى بأن دستور 1958 حول القوانين العضوية من مجرد مفهوم قانوني إلى وسيلة من الوسائل الإنشائية للقواعد القانونية.

ظهور القانون العضوي في الجزائر :
أما في النظام الجزائري، فلم يعرف نظام القوانين العضوية إلا بصدور دستور 1996، حيث ننص المادة 123 في فقرتها الأولى على أنه : " إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين
العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية .... "
اختلف الفقه حول إعطاء تعريف دقيق للقوانين العضوية، بل يمكن لنا فقط القول بأنها قوانين تتدخل لتنظيم مؤسسات الدولة، وتنظم مجالات يراها المؤسس هامة أو استراتيجية، فهي امتداد للدستور.
تعتبر القوانين العضوية طبقا لنص المادة 123 من الدستور، مجموعة من القوانين التي لها مجال خاص بها محدد بنص الدستور، كما تتبع في اتخاذها إجراءات خاصة، مختلفة عن إجراءات سن القوانين العادية.
استنادا إلى المعيار العضوي، لا يوجد أي فرق بين القوانين العادية والقوانين العضوية، فالسلطة التي تتخذ القوانين العضوية هي نفسها التي تتخذ القوانين العادية أي البرلمان، كما تتبع نفس القواعد على مستوى الغرف البرلمانية بالنسبة للقانون العادي والقانون العضوي.
فتكمن التفرقة بين هاتين الاليتين في الجانب الموضوعي والجانب الشكلي والإجرائي.

القانون العضوي في دستور سنة 2020 :
المادة 140 { إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية.}

امثلة عن قوانين عضوية في الجزائر :
- امر رقم 21-01 يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- قانون عضوي رقم 04-11 يتضن القانون الاساسي للقضاء
- قانون عضوي 12-05 المتعلق بالاعلام.