شرح خصائص القانون الإداري
أولا القانون الإداري حديث النشأة
ثانيا القانون الاداري قضائي النشأة
ثالثا القانون الاداري غير مقنن
رابعا القانون الاداري مرن وسريع التطور
خامسا القانون الاداري قانون أصيل ومستقل

مقدمة :
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وكذالك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.وهو فرع من القانون العام.
إن لكل قانون خصائصه التي يتفرد بها، وكذلك القانون الإداري والذي يعرف على أنّه سلسلة من القواعد القانونية التي تنظم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية خلال أدائها أعمالها ووظائفها الإدارية المختلفة، كما توضح الكيفية التي تتمّ بها إدارة المرافق العامة في المجتمع، واستغلالها للمال العام وتحديد العلاقة القائمة ما بين الدولة والموظفين، من حيث عدة جوانب كالتعيين والترقيات، إضافةً للتكليف والإعارة وغيرها، علماً بأنّه هكذا يعتبر فرعاً من فروع القانون العام.
فما هي خصائص القانون الإداري ؟
أولا : القانون الإداري حديث النشأة :
يعتبر القانون الإداري حديث النشأة بالمقارنة بالقانون المدني و التجاري. وتعد نقطة البداية الحقيقية و الواقعية للقانون الإداري هي حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو ( Blanco ) لعام 1873م و من بعدها تتالت الأحكام و استقرت المبادئ القانونية لتشكل أساسا للقانون الإداري.
والذي يؤكد ذلك هو الفقه، والمقصود بالحداثة هنا هو حداثته مقارنةً بالقوانين والقواعد القانونيّة الأخرى، تحديدا القانون المدني؛ لأنه وضع قبل آلاف السنين عندما نشأت الإمبراطوريّة الرومانيّة، ووضعت القانون الدستوري الذي وضع معظم قواعده اليونانيون الفلاسفة، كأرسطو وأفلاطون، إضافةً إلى المواريث والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي وجدت مع بداية الدولة الإسلامية.
ثانيا : القانون الاداري قضائي النشأة :
معظم القواعد والمبادئ التي يتضمّنها القانون الإداري، هي ناتجة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسيّة، وبهذا نستنتج أنّ النظريات والقوانين هي ليست شرعيّة وإنما إداريّة، علماً ان القضاء الإداري ليس الوحيد الذي يضع قواعد وقوانين القانون الإداريّ، كما أنّه في المقابل لا ينفي الصفة القضائيّة للقانون الإدارية؛ لأنّ ما يُعرف بالمشرع يتدخل دائماً في القوانين المطروحة.
و عليه أعطى للقضاء دورا بارزا و عظيما يتمثل في استنباط القواعد و الأحكام الملائمة لطبيعة الروابط الإدارية و تطبيقها على المنازعات التي يظهرها النشاط الإداري.
قد يواجه القضاء الإداري قضايا جديدة لا توجد قواعد قانونية تحكمها ، فلا يوجد أمامه إلا أن يبحث عن قواعد و مبادئ تحكمها ، فهو قضاء إنشائي متميز فيقوم باستنباط القواعد القانونية المناسبة ، كما أنه يستطيع أن يستند إلى قواعد القانون المدني و يعدلها بما ينسجم و يتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ثالثا : القانون الاداري غير مقنن :
التقنين يعني هو إصدار نظام موحد يضم القواعد الكلية التي تحكم نشاطا معينا ، و هذا ينطبق على على القانون التجاري و المدني و قانون العقوبات.والتقنين لا يمنع ظهور بعض التشريعات الجانبية التي تكمله و لكنها تكون بالنسبة إليه كالفروع إلى الأصل.
المقصود هنا بالتقنين هو وضع مجموعة من القوانين والقواعد المتجانسة والمتناغمة على شكل مجموعة واحدة معروفة باسم التقنين، وتشمل العديد من المجالات المدنيّة والتجارية والبحرية، إضافةً للجنائيّة، ومن خلال ما سبق يجمع التقنين فرعاً واحداً من فروع القانون في مدونة واحدة فقط، تتضمن بدورها الأحكام والقواعد والأحكام، إضافةً للمبادئ القانونيّة. علماً أنّ فكرة التقنين هي قديمة تعود إلى عصر الإمبراطور جستنان، وما زالت منتشرة حتى وقتنا الحالي، تحديداً بعد المجموعات التي وضعها نابليون بونابرت.
عندما بدأت تظهر قواعد القانون الإداري و تأخذ طابعا مستقلا عن القانون المدني اتضح أنه من غير الممكن تقنين قواعد و أحكام القانون الإداري.
ومن أسباب عدم تقنين القانون الإداري :
1- النشأة البطيئة و التدريجية للقانون الإداري .
2- مرونة القانون الإداري .
3- أنه قانون يترك مجالا واسعا من الحرية و التقدير للقاضي الإداري .
إلا أن عدم تقنين القانون الإداري ليس مطلقا ، فانه يتألف من ثلاث فئات من القواعد :
1- مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالتنظيم الإداري : و هي التي تبين أحكام تكوين الجهاز الإداري في الدولة ، هذه الفئة من القواعد شملها التقنين ، لأن الجانب التنظيمي من القانون الإداري لا بد أن يكون مقننا.
2- مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الإداري (المرافق العامة و الضابطة الإدارية ) : و هذه الفئة من القواعد ليست مقننة بالكامل فبعضها مقنن و بعضها الآخر غير مقنن
3- القواعد القانونية المتعلقة بالمنازعات الإدارية : و هي التي تبين أحكام الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية و هي أيضا مقننة جزئيا .
إن جميع المحاولات التي جرت لتقنين القانون الإداري اقتصرت على مجرد التجميع و التنسيق بين التشريعات الإدارية المختلفة .
وأفاد عدم تقنين القانون الإداري في السماح لهذا القانون بالتطور تباعا لتطور النشاط الإداري.
رابعا : القانون الاداري مرن وسريع التطور :
يعتبر القانون الإداري قانونا مرن و متجدد و سريع التطور ، تظهر مرونة القانون الإداري تظهر من خلال تأثره بما يستجد من تغيرات مختلفة يجب أن تواكبها قواعد القانون الإداري و تستجيب لها و تجعلها في خدمة المصلحة العامة. وزاد في أهمية هذه السمة للقانون الإداري ظهور مرافق اقتصادية تفرض على القانون الإداري وضع قواعد و مبادئ تحكم هذه المرافق الجديدة.
وهذا ما يميزه عن بقية القوانين الأخرى، وهذا يرجع لسببين وهما: معظم الأمور التي يحكمها القانون الإداري هي حديثة ومجارية لما يجري في المجتمع من تطور في المجالات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، ويتوجب على القاضي الإداري أن يطوّر من مضمونها. اتساع المجالات التي يتضمنها القانون الإداري، فلم يعد مقتصراً على الدفاع عن الوطن والشعب وحفظ الأمن والأمان؛ بل تعدى ليشمل إدارة المرافق العامة في المجتمع.
خامسا : القانون الاداري قانون أصيل ومستقل :
وهنا لا يتوجب على القاضي الإداري أن يرجع للقوانين المدنية ليعطي حكماً، بل يجب عليه أن يستنتج الحل الأمثل من خلال مجموعة التشريعات الإدارية الموجودة، إضافةً للاستفادة من الأسبقيّات القضائية .