معني نص تشريعي
هو نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية وهي ممثلة في بلادنا في البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفق الإجراءات التي يحددها الدستور في المجالات المخصصة بموجبه، ويتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للأفراد، قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع .
ومن المفروض أن يعبر النص التشريعي عن إرادة الأمة، وأن يكون التشريع واضحا غير قابل للتأويل، باعتباره صادرا عن هيئة ممثلة للشعب.
أنواع التشريع :
تنقسم النصوص التشريعية إلى ثلاثة أنواع حسب درجة قوتها وهي كالآتي :
1 الدستور.
2 القانون.
3 الأمر.
شكل النص التشريعي :
تتضمن النصوص التشريعية المذكورة أعلاه العناصر التالية :
1 عنوان النص : و يتضمن النقاط التالية :
- نوعية النص (دستور، قانون، أمر).
- بيان الرقم (ندون السنة و الرقم التسلسلي ).
- بيان التاريخ (الهجري و الميلادي ).
- المضمون.
2 صاحب النص :
الاشارة الي كاتب النص او الهيئة التي قامت بإصداره.
3.الحيثيات :
أي التأشيرات التي يرجع إليها.
4 صيغة النص :
الصيعة التي كتب بها.
5 محتوى النص.
المادة التي تطرق اليها النص.
6 المكان و التاريخ.
مكان الذي كتب او تم اصدار فيه النص مع التاريخ.
7 الإمضاء.
التوقيع علي النص غالبا يكون من رئيس الهيئة او المجلس ...الخ
تطبيقات على النصوص التشريعية :
يتخذ كل نص تشريعي ترتيبا للنص أو النصوص التي هي أعلى منه أو من نفس الدرجة كما يقتضي أن نصا من درجة أدنى، لا يمكنه تغيير نص أو إلغاءه إلا بواسطة نص آخر يساويه أو يعلوه درجة .
و نظرا لأهمية هذا التدرج، فإننا نتابع ترتيبها حسب درجة قوتها كالأتي:
1 الدستور :
هو التشريع الأسمى في البلاد، يتضمن عددا من المبادئ التي تبين طبيعة نظام الحكم في البلاد، وكيفية تنظيم السلطات المختلفة وعلاقاتها فيما بينها، وكذا حريات وحقوق الأفراد و واجباتهم، وهو القاعدة الأساسية لمجموع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في الدولة.
2 القانون :
هو مجموعة القواعد التشريعية التي تقرها السلطة التشريعية، ويصدرها رئيس الجمهورية لتنظيم الحياة في المجتمع، ويعتبر النص القانوني أساس كل تشريعات الدولة وأقواها. ونذكر على سبيل المثال: قانون المالية، قانون العقوبات، القانون التوجيهي للتربية الوطنية، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قانون الأرشيف الوطني ... الخ .
3 الأمر :
هو نص تشريعي، يصدره رئيس الجمهورية في القضايا الاستعجالية أو في حالة عدم وجود برلمان أو في حالات الضرورة، أو في الحالات الاستثنائية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، على أن يعرض الأمر على الهيئة التشريعية عند انعقاد دورتها المقبلة للمصادقة وإضفاء صيغة قوة القانون عليه، أما صلاحية استصداره فهي مخولة دستوريا لرئيس الجمهورية .