شرح المحكمة الجنائية الدولية
international criminal court

تعريف المحكمة الجنائية الدولية
تأسيس و مقر و أهداف المحكمة الجنائية الدولية
هيكلة و إختصاص المحكمة الجنائية الدولية
أهداف المحكمة الجنائية الدولية
القضايا التي عالجتها المحكمة الجنائية الدولية

أولا : تعريف المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court :
بإختصار ICC or ICCt تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب هي محكمة مقرها لاهاي في هولندا ، تأسست عام 2002 وذلك بعد التوقيع على ميثاق روما عام 1998.
يبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة 104 حالياً ، وقد وقعت 35 أخرى لكنها لم تصادق بعد على قانون روما. مقرها الرئيس في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ، من حيث الموظيفين والتمويل، وهناك اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
يجب عدم الخلط ما بين المحكمة الجنائية الدولية و محكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيان منفصلان.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة : أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو 2002 ، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

ثانيا : تأسيس المحكمة الجنائية الدولية :
تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها.
وافقت 120 دولة يوم 17 يوليو/تموز 1998 في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة"، وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.
وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.
صادقت حتى الآن على قانون المحكمة 114 دولة، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة.

ثالثا : مقر المحكمة الجنائية الدولية :
يقع مقر المحكمة بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. وهي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.

رابعا : هيكلة المحكمة الجنائية الدولية :
تتكون المحكمة من :
- الرئاسة : تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.
- شعبة قضائية : وتتكون من 18 قاضيا متخصصين في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.
- مكتب المدعي العام : ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة.
- قسم السجل : ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.

خامسا : إختصاص المحكمة الجنائية الدولية :
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ :
جرائم الإبادة الجماعية : وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية : وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.
جرائم الحرب : وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.
ويمكن للمحكمة أن تنظر في قضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.
ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.

سادسا : أهداف المحكمة الجنائية الدولية :
من أهداف إنشاء المحكمة فرض احترام حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، وذلك عبر التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
خلال صياغة نظام روما الأساسي طالبت الولايات المتحدة أن يكون عمل المحكمة خاضعا لسلطة مجلس الأمن الدولي الذي تحظى فيه بحق النقض (الفيتو).
غير أن مؤتمر روما رفض ذلك وقرر إنشاء مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين.
بادر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى التوقيع على نظام روما يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، غير أن خلفه جورج بوش الابن ألغى ذلك التوقيع في مايو/أيار من عام 2001، ودشن حملة عالمية ضد المحكمة، انتهت إلى الفشل.
هدفها هو مقاضات الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الاعتداء (لكنها الآن لاتستطيع ممارسة دورها فيما يخص الجرم الأخير). تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002 ، تاريخ إنشائها، عندما دخل ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي تستطيع فقط ملاحقة الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ.

سابعا : القضايا التي عالجتها المحكمة الجنائية الدولية :
فتحت تحقيقات في 12 حالة :
بوروندي؛ اثنان في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ ساحل العاج؛ دارفور، السودان. جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ جورجيا؛ كينيا؛ ليبيا. مالي. أوغندا؛ وبنگلاديش / ميانمار. بالإضافة إلى ذلك، يجري مكتب المدعي العام تحقيقات أولية في عشر حالات في أفغانستان؛ بنگلاديش/ ميانمار كولومبيا؛ غينيا. العراق/المملكة المتحدة؛ نيجيريا؛ فلسطين. الفلپين؛ أوكرانيا؛ وڤنزويلا بشأن الأحداث الجارية منذ أبريل 2017.
أُغلقت التحقيقات الأولية في الگابون؛ هندوراس. السفن المسجلة في جزر القمر واليونان وكمبوديا؛ كوريا الجنوبية؛ وڤنزويلا بشأن الأحداث منذ 1 يوليو 2002.
تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورمبرگ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اقترفتها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنها حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباگو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.