شرح ادارة الولاية
L Administration de la wilaya
تنص المادة 127 من قانون الولاية رقم 12-07 على أن الولاية تتوفر على إدارة توضع تحت سلطة الوالي و تكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها. يتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك. كما تنص المادة 128 من نفس القانون على أن «تُكيف إدارة الولاية حسب أهمية و حجم المهام المنوطة بها و كذا طبيعة كل ولاية و خصوصياتها
إذن، إلى جانب هيئتي الولاية، المجلس الشعبي الولائي والوالي، تتوفر الولاية على إدارة التي تتمثل أساسا في إدارة داخلية أولا إلى جانب مجلس الولاية ثانيا.

أولا : الإدارة الداخلية للولاية
إلى جانب قانون الولاية نفسه رقم 12-07، هناك نصوص تنظيمية أخرى منظمة لإدارة الولاية التي تتمثل أساسا في المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها، المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المتعلق بالمفتشية العامة هذين المرسومين المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 48، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 95-265 مؤرخ في 06 ديسمبر 1995 الذي يحدد مصالح التقنيين و الشؤون العامة الإدارة المحلية و قواعد تنظيمها و عملها، الجريدة الرسمية عدد 50، و عليه، فطبقا للمراسيم التنفيذية المذكورة سلفا، تتمثل الأجهزة الإدارية للولاية عموما في :
- الأمانة العامة ،
- الديوان ،
- المفتشية العامة ،
- مديرية التنظيم و الشؤون العامة ،
- مديرية الإدارة المحلية،
- الدائرة .

1- الأمانة العامة :
تُسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، وهو مكلف بتنشيط إدارة ومصالح الولاية ومتابعة التنمية فيها. يتصرف تحت سلطة الوالي. يستخلف الوالي في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات. تتمثل مهمته في ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة ثم القيام بتلخيص التقرير السنوي لسير نشاطات مصالح الدولة في الولاية ويترأس اللجان ذات الطابع الإداري والتقني، حيث يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية. يعين الأمين العام في الولاية بموجب مرسوم.
2- الديوان :
إن الديوان هو جهاز المساعدة المباشر للوالي و الذي له ملحقات تتراوح بين 5 إلى 10 حسب أهمية الولاية. يضمن تسيير المسائل الأمنية وتحضير نشاطات الوالي وينسق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني، المواطنين والصحافة. يتابع تنفيذ قرارات وتعليماته. يتشكل ديوان الوالي من رئيس ديوان يعين بموجب مرسوم رئاسي.
3- المفتشية العامة :
إن المفتشية العامة مصلحة موضوعة تحت سلطة الوالي، وتكلف بمهمة تقييم نشاطات الأجهزة والهياكل للتنبؤ بالاختلالات وتقترح التصحيحات الضرورية وتسهر على تطبيق واحترام التشريعات والتنظيمات سارية المفعول، فهي تتولى طبقا لهذا المرسوم التنفيذي بمهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية. يعين المفتش العام بموجب مرسوم.
4- مديرية التنظيم و الشؤون العامة :
تتمثل مهمة مديرية التنظيم والشؤون العامة أساسا في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه. يعين المدير بموجب مرسوم.
5- مديرية الإدارة المحلية :
تتمثل مهمة مديرية الإدارة المحلية أساسا في التنسيق بين الولاية والبلديات وممارسة الوصاية عليه. يعين المدير بموجب مرسوم.
6- الدائرة :
تعتبر الدائرة امتدادا إداريا للولاية، تمثل مستوى وسيط يساعد البلديات في أداء مهامها. وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهامه (فيما يتعلق بالرقابة، المتابعة وتنشيط البلديات المرتبطة بكل دائرة). يعين رئيس الدائرة بموجب مرسوم.

ثانيا : مجلس الولاية :
نص على مجلس الولاية المرسوم التنفيذي رقم 94-215، و طبقا للمادة 03 من ذات المرسوم التنفيذي فإن مجلس الولاية يضم كذلك مسؤولين عن المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيف ما كانت تسميتها. كما نص هذا المرسوم التنفيذي على أن مجلس الولاية يعمل تحت سلطة الوالي، يتمتع بصلاحيات حسب كل قطاع و كل نشاط. تتلخص مهامه في كونه المكلف بتنفيذ قرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي .
كل هذه المصالح منظمة على شكل مديريات يرأسها مدير يعين بمرسوم. حاليا هناك أكثر من 30 مديرية على مستوى الولاية، حيث يدرس مجلس الولاية، في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول كل مسألة مخولة له من قبل الوالي.
يمثل مجلس الولاية أجهزة عدم التركيز لأنها تخضع مباشرة للجهاز المركزي، البعض من هذه المصالح الخارجية للدولة ممثلة كذلك على مستوى الدوائر مثل مديرية الري، التعمير الفلاحة و غيرها...
يشكل مجلس الولاية إطار التشاور لكل مصالح الدولة على المستوى المحلي وإطار لتنسيق كل النشاطات القطاعية، وبهذه الصفة، يسهر مجلس الولاية على تنفيذ برنامج وتوجيهات الحكومة ويبدي رأيه حول كل المشاريع الموضوعة على مستوى إقليم الولاية.