بعد وفاة الام في الجزائر
قسمة الميراث بعد وفاة الأم يختلف من أسرة إلى أخرى كأن للأم ابنة واحدة أو ابن واحد أو أكثر من بنت وابن، ويقسم الميراث بعد الوفاة مباشرة.، ولا يجوز لأحد أن يوقف الميراث إلا برضا جميع الورثة، وإذا تنازل عنه فلا يلزمه فيجوز له التنازل بشرط عدم العودة إليه. يطالب بحقه مرة أخرى.
وفي آياته القرآن الـكريم تمت الاشارة على :
1- أحقية حصول الإبنة في حال كانت وحيدة لأمها علىنصف 2/1 الميراث.
2- أمـا في حال وجـود ابنتين أو أكثر..فإنهما يحصلان على الثلثين 3/2 الميراث.
3- وعند وجـود الذكور فللذكر ضعف حصة الأنثى كما هو معلوم وبنفس الطريقة يتـم الحساب وتقسيم التركات.
إذا مات أحد الوالدين تكون التركة للأبناء تقسم فيها بينهم بالعدل بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، في قوله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” 11 (سورة النساء)
أما في حالة موت أحد الزوجين دون الآخر أو وفاة أحدهما قبل الآخر، فإن الحي منهما يرث الميت وهناك احتمالين :
إذا مات الأب قبل الأم : يكون نصيبها من الورث (الثمن)، أما في حالة عدم وجود أبناء فللزوجة الربع مما ترك زوجها.
إذا ماتت الأم قبل الأب : يكون نصيبه من الورث (الربع)، أما في حالة عدم وجود أبناء فللزوج النصف من التركة.
ثم توزع باقي التركة على الأبناء وفقًا لكل ذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد سداد كافة الاستحقاقات من دين يسدد أو بعد تنفيذ الوصية لأيًا منهما إن وجدت.
فيكون تقسيم الميراث بعد وفاة الأم أو الأب طبقا لقول الله تعالى :
لا يجوز لأحد أن يعطل الميراث وقسمته أو إخفاء التركة عن الورثة فهذا أمر فيه مخالفة لحدود الله، إلا أن يكون على اتفاق بين الورثة بتأجيل تقسيم التركة لوقت معين فلا إثم في ذلك.
جدير بالذكر أنه بصدد تقسيم الميراث بعد وفاة الأم إذا توفيت الأم بعد وفاة زوجها وكان لهم أبناء فإن ميراثها من الأب قد سقط بالضرورة و يورثهم الأبناء طالما أنهم لنفس الأب والأم، ولكن في حالة أن كانت الأم متزوجة من شخص آخر ولها أبناء منه فيتم تقسيم تركتها وفقًا للعدل والشرع بالتساوي بين أبنائها من زوجها الأول والثاني .
إذا أراد أحدٌ من الورثة أن ينفق من مال المتوفي صدقة على روحه بعد وفاته فهذا شيء طيب وله ثوابُ عند الله، ويكون بعد سداد الأمور المذكورة سلفًا من دين ووصية وغيرها.
أمور يجب مراعاتها قبل توزيع التركة :
قبل توزيع الإرث بين الورثة، يجب استوفاء ما على المتوفي من أموال وغيرها فهناك ضوابط يجب سدادها بالترتيب الآتي:
أولا : الحقوق المتعلقة بعين التركة
حقوق مادية وتشمل أيضًا الحقوق المعنوية التي ليست مالًا ولكنها تقوم بمال، وحقوق الانتفاع بالمأجورات وغيرها.
ثانيا : مصاريف التجهيز والدفن والكفن
مما يرتبط بحق الميت في رعاية حرمته وكرامته دون إسراف أو تقتير، ويكون التجهيز من التركة فإن لم يكن للميت تركة يتحمل نفقات التجهيز من هم مسئولين عنه في حياته.
ثالثا : الديون الثابتة في الذمة
لا يجوز ربطها بمستوى الأسعار وأيضًا لا تكون إلا بنفس العملة سواء ذهب أو أي عملة أخرى، وهو ثابت يجب تأديته، والديون قد تكون:
متعلقة بالمرهونات التي لا يمتلك المتوفي سواها.
الزكاة والكفارة والنذور (واختلفت المذاهب في كونها تسقط أم لا).
ديون العباد كالقرض والمهر والأجرة.
ديون المرض التي أقرها الميت في حياته ولم يعلم بها الناس.
رابعا : الوصية الصحيحة النافذة
يجب تنفيذ الوصايا و يتقدم الدين الخاص بحقوق العباد على الوصايا التي تتعلق بفروض الله تعالى (في رأى الحنفية).
