انعقاد الجمعية العامة لدورة غير عادية للمنظمة بتاريخ السبت 7 ماي 2022
نقيب المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، الأستاذ بوريو الطاهر،أخطر مساء الخميس 21-04-2022 المنقضي، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، طايري إبراهيم، ووزير العدل، طبي عبد الرشيد، بانعقاد الجمعية العامة لدورة غير عادية للمنظمة.

أعضاء المنظمة يطالبون النقيب بوريو بالاستقالة والأخير يؤكد استحالة الاستمرارية
أين اعترف النقيب بوريو الطاهر بأن المنظمة الجهوية للمحامين بوجود معوقات حالت وأداء مجلس المنظمة لمهامه. منذ تنصيبه بسبب انقسامات أعضاء المجلس إلى مجموعات وتحالفات لا تخدم المهنة. وأقر النقيب بوريو الطاهر باستحالة استمرارية المجلس في أداء مهامه طبقا لقانون المهنة وأخلاقياتها.

إخطار رئيس اتحاد المحامين ووزير العدل بانعقاد الجمعية العامة
من جهته دعا أعضاء مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق. النقيب بوريو الطاهر إلى تقديم استقالته حفاظا على مصلحة المنظمة وسمعتها. وذلك في اجتماع طارئ حضره 28 عضوا من مجلسها حسب البيان الصادر عقب الاجتماع. والذي تحصلت “النهار” على نسخة منه. والمشكل من المجالس القضائية سكيكدة وجيجل وميلة وقسنطينة في مقر المنظمة بمجلس قضاء قسنطينة. وجاءت الخطوة المفاجئة بمطالبة نقيب المنظمة الجهوية للمحامين الأستاذ بوريو الطاهر بالاستقالة. والتي قابلها بالرفض والانسحاب من أشغال الجمعية العامة الطارئة، بعد واقعة انتقال النقيب الأستاذ بوريو الطاهر. برفقة عضوي مجلس منظمة المحامين الأستاذين شعور محمد و بوحجيرة عبد الكريم إلى قاعة الجلسات للغرفة الجزائية الخامسة بالمجلس القضائي.
لتقديم ” التأسف ” أو “الاعتذار” لرئيسة الجلسة.
التي سبق وأن سجلت بينها وبين أحد المحامين “ملاسنات” وذلك في جلسة الأربعاء 23 مارس الماضي.
على نحو انفرادي ومنافيا لأحكام القرار الذي تضمنه البيان الصادر عن مجلس المنظمة المؤرخ في 9 أفريل الجاري. وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة 102 من القانون 13-07 المنظم لقانون المهنة حسبما جاء في البيان.
الذي تبرأ فيه أعضاء المجلس المنظمة الجهوية للمحامين من نقض النقيب الأستاذ بوريو الطاهر لقرار المجلس السالف الذكر. واعتبار ما أقدم عليه تصرفا فرديا ومنعزلا، وفي الأخير حمّل مجلس منظمة المحامين النقيب بوريو الطاهر .
أي سلوك سلبي يسلب قرار مجلس المنظمة أو أي تصرف من شأنه أن يمس باستقرارها.