وفق القانون 24-02 يتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور عقوبات تتراوح ما بين 3 سنوات سجن الى المؤبد.


عقوبة التزوير تطبق علي الجرائم التالية : 
تزوير الوثائق والمـحررات
التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات.
تزوير النقود والسندات المالية
تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات.
شهادة الزور واليمين الكاذبة
إنتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
.

السجن المؤبد المادة 44 من القانون رقم 24-02
{ يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو زوّر أوزيف :
1- إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،
2- إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني،
3- إمـا سـنــــدات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها. أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، بأي وسيلة كانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى الإقليم الوطني.
وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج }.


بعض العقوبات المقررة في قانون مكافحة التزوير و إستعمال المزور رقم 24-02
- عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، والحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، والحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير.

- عقوبة الحبس بين سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء، والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة، والسجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته.

- كذلك عقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا، والحبس بين 5 و10 سنوات لكل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة.

- تصل العقوبة إلى السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية. والأوراق النقدية ومزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية.
- أما إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير. أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.

.
إستنتاج :
إن التزوير ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها مرتبطة بتواجد الإنسان والمجتمع وبتطورهما، بحيث شغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانون الجنائي على حد سواء وعلى مر العصور، فأولو دراستها متزايدا لاستخلاص القوانين والنظم التي تحقق العدالة وتنشر الأمن والاطمئنان.
ولهذا تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي تدخل في نطاق الجريمة المنظمة، وما يبرز ذلك أنها ترتكب بمختلف أنواعها من طرف جماعات منظمة التي تستخدم الأساليب المتقدمة في ارتكابها وترويجها، بغية انتهاك الثقة العامة التي يحرص النظام القانوني على توافرها .
وعلى العموم تعد الجريمة التزوير في المحررات من الجرائم الخطرة التي تحتاج في معالجتها إلى عناية خاصة بسبب تنوع وتعدد طرق التزوير فيها، وتشابهها مع أنواع أخرى من الجرائم، إذ يعد الضرر فيها عنصرا هاما لقيام هذا النوع من الجريمة.


ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية والعرفية، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها. وما تجدر الإشارة إليه هو أن من أسباب انتشار هذه الجريمة هي الجهل بالقانون وتعمد الجناة التعدي على حقوق الأفراد والمجتمع، فلم يعد كل الذين يرتكبون جرائم التزوير من الجناة مدركين بكون أفعالهم تمثل جرائم، إضافة إلى التساهل في تحرير الأوراق والمستندات، ثم الإهمال في مراعاة شروط تحرير المحررات بنوعيها العرفية والرسمية سواء من جانب المجني عليهم أو من جانب الجناة .


جريمة التزوير يمكن القول انها جريمة حديثة
إذا قرنت بجرائم القتل والسرقة.ذلك أنها نشأت وتطورت مع نشأة تطور الكتابة ونظام التوثيق ومع بروز المحررات والمستندات الإدارية والتجارية والمصرفية ومع انعدام الوازع الديني والأخلاقي.جعل جريمة التزوير تتزايد بشكل متصاعد بسبب تطور المجتمع وتفشي ظواهر الرشوة والغش وغيرها.
على مستوى أفراد المجتمع والعاديين والموظفين والمكلفين بالخدمة العمومية.
وتعد جرائم التزوير من أهم الجرائم المخلة بالثقة العامة ورغم الخطر الذي تشكله بالإضرار بالمصلحة العامة. والفردية للأشخاص والجماعات فإنها في تناهي مستمر ومتزايد برغم من عدم قبولها ونبذها وتحريمها. في الشرائع الجزائية القديمة والحضارات القديمة مثل اليونانية والرومانية والفرعونية والبابلية والأشورية والهندية والفارسية والصينية وغيرها... وقد أجمع العلماء على تحريم قول الزور وفعله بحسب ما جاء به. القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وجاء الإسلام بحكمة التحريم الزور والعمل به.


1- إن شهادة الزور من أكبر الكبائر فشاهد الزور يقف أمام القاضي يتهم بريئا لم يقترف ذنبا لتوقع به عقوبة إثر شهادة مزيفة أو أقوال مزورة.
2- إن شهادة الزور تضييع حقوقا الناس زورا وكذبا. وأثبتت حقا ليس له سبب شهادته الكاذبة.
3- قلب حياة الأفراد من سعادة إلى تعاسة وطمس المعالم العدالة.
4- ما يترتب عن شهادة الزور من مظالم وقتل وأخذ الأموال بالباطل.
5- تضليل القضاة والمسئولين فيحكمون بخلاف الحق.
6- التزوير يكون في الأوراق والمعاملات والأختام الرسمية، إضرار بالمصالح الحكومية والمؤسسات كالتزوير الموظف وغير في المحاضر والوثائق والشهادات. والسجلات سواء بوضع توقيعات أو أختام مزورة أو تغير محررات .

ونجد أن المشرع الجزائري رافق الشريعة الإسلامية في وضع عقوبات. ردعية لرد الاعتبار للمضرور من خلال إعطائه الحق في المتابعة الجزائية والمدنية.

.
المشرع الجزائري اعتبر كل تغير في مضمون المحرر أو أي تزوير في محتواه جرم يعاقب عليه القانون .
لأنه مساس بالثقة العامة، وبالتالي فهو اعتداء على سلطه الدولة.
والتزوير هو عمليه مادية وصورة من صور الكذب الذي يقوم بها الشخص. بغرض تغير الحقيقة في محرر رسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر بالحقوق والمراكز القانونية لإحدى أو بعض أطراف المحرر.
التزوير عمليه ماديه وصورة من صور الكذب يقوم بها شخص بغرض تغيير الحقيقة في محرر الرسمي بإحدى الطرق المحددة في القانون، ومن شأنه إلحاق الضرر بالحقوق والمراكز القانونية لأحد أو بعض الأطراف المحرر.
وقد وضع المشرع الجزائري حماية قانونيه للمحرر أو الكتابة بوجه عام، باعتبارها أهم وسائل الإثبات في القضاء ولا يتاح لهذه المحررات أداء دورها إلا إذا كانت صحيحة ومنحها الناس ثقتهم.
وإذا كانت صحة البيانات مغايرة للحقيقة المحررات فإنه سيجعل هذه الثقة مفقودة. ويجمح الناس على التعامل بها فلا تستقر معاملتهم وتتعقد علاقتهم القانونية وينتج. عن هذا الوضع أن نشاط الدولة يتعرقل ويتعطل أجهزتها.


الحكمة في تحريم التزوير في المحررات
هي ضمان الاستقرار في المعاملات الحياة القانونية للمجتمع، وممارسه اختصاصات الدولة. عن طريق هذه المعاملات لعدم زعزعة استقرار الحقوق وعدم عرقله نشاط الدولة.وقد تنبه المشرعون في الدول الكافة إلى ضرورة حماية الثقة العامة في المحررات. فتدخلوا لضمان هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير بصوره وأشكاله المختلفة.
.

فلو استعرضنا حياة الفرد لوجدناها تبدأ بوثيقة هي شهادة الميلاد وتنتهي. بوثيقة شهادة الوفاة، وما بين هذه وتلك لو حسبنا الوثائق والمستندات التي كانت طرفا فيها لوجدنا أنها تبلغ ألوفا مؤلفة، حيث يلزم إنشاء مستند لكل تصرف لأن العبارات التي يتضمنها متنه والتوقيعات التي تزيل هذه العبارات هي التي لنا من حقوق وما علينا من التزامات، وفي جميع هذه الأحوال فإنه لا يتاح للمحررات المكتوبة أداء هذا الدور إلا إذا منحها الناس ثقتهم. فآمنوا بصدق البيانات التي تثبتها، أما إذا كان تعرضها والحقيقة هو الوضع الغالب. فإن ذلك يؤدي إلى رفض الناس الاعتماد عليها دون أن تكون لديهم الوسيلة التي تحل محلها.
مما يؤدي إلى تعثر التعامل بين الأفراد واضطراب نشاط الدولة .
.

تعتبر جريمة التزوير في المحررات من أهم الموضوعات في قانون العقوبات. لأنها اخطر الجرائم المخلة بالثقة الواجب توافرها في المحررات.
الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونيه ردعية للعبث بالوثائق. ومضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها.