نص المادة 339 قانون العقوبات :

{ يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا .
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة }.


تعريف الزنا :
هي ممارسة شخص متزوج رجلا أو امرأة بوقوعه في إتصال جنسي بغير زوجه. وكان ذلك برضائهما ويفترض علمه أي الجاني بقيام الزوجية في الطرف الآخر، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن بمقدوره بحال العلم بها.

تعريف الزنا وفق الشريعة الإسلامية :
عرف القرآن الكريم الزنا على أنها علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي في الآيتين الكريمتين لقوله تعالى :
" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ". سورة الإسراء الآية 32
" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ". سورة النور الآية 2.

.
أركان جريمة الزنا :
أولا : قيام الرابطة الزوجية :

يثبت الزواج بشهادة مستخرجة من السجلات الزواج البلدية مكان عقد الزواج، وأن الزواج يكون صحيحا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية للزواج ويمكن تثبيته بحكم قضائي.

.
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجنائي العام) :

تتطلب جريمة الزنا توافر القصد الجنائي الذي يختلف مضمونه باختلاف مركز المتهم. وصفته ويتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي متى ارتكب الفعل عن أراده وعلم لأنهم متزوج وأنه يواصل شخصا غير زوجة أو يعلم أن طرف الآخر متزوج .

.
ثالثا : الركن المادي وقوع فعل الوطء غير المشروع :

يشترط أن تجتمع امرأة متزوجة برجل غير زوجها ويحدث بينهما اتصال جنسي تام.


.
العقوبة المقررة لجريمة الزنا :

بالرجوع للمادة 339 قانون عقوبات نجدها تنص على أن: "يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ".
يبدو جليا من خلال استقراء هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حد العقوبة المقررة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الزنا سواء كان زوجا أم زوجة ومحددا إياها بالحبس من سنة إلى سنتين، على خلاف ما كان عليه الأمر سابقا حيث كان يفرق بين عقوبة الزوجة وعقوبة الزوج ويجعل من عقوبة هذا الأخير أخف من عقوبة الزوجة.


أما عقوبة الشريك فإن المشرع وبمقتضى المادة أعلاه دائما قد قرر العقوبة ذاتها. سواء بالنسبة لشريكة الزوج أو شريك الزوجة وهي العقوبة المقررة للزوجين.

وحد المشرع بذلك في العقوبة المقررة للزوجين والشريك والمتمثلة في الحبس من سنة إلى سنتين.
أما بالنسبة لعقد الزواج العرفي، فإنه لا يعد سببا لنفي قيام جريمة الزنا، وبالتالي متى قدمت شكوى ضد أحد الزوجين بعقد زواج عرفي، تطبق عليه العقوبة المقررة في نص المادة 339 من قانون العقوبات.