الفرق بين الحجر القانوني والحجر القضائي
يعرف الحجر بأنه منع شخص من التصرف في أمواله و معاملاته الإدارية وذلك بموجب حكم قضائي.
الحجر هو المنع ، حَجَر عليه أي منعه من أن يصل و يتصرف في أمواله و معاملاته .
أولا : الحجر القضائي :
يتم توقيعه بسبب توفر عارض من عوارض الأهلية كالجنون، العته، السفه، الغفلة.
الهدف منه حماية عديمي الأهلية و ناقصيها .
و يجب لتوقيع
الحجر القضائي على هؤلاء الفئة، صدور حكم قضائي و الاستعانة بأهل الخبرة في إثبات الأسباب التي أدت إلي الحجر وهذا ما نصت عليه .
المادة 103 من قانون الأسرة الجزائري : { يجب أن يكون الحجر بحكم و للقاضي ان يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر }.
.
ثانيا : الحجر القانوني :
إن الحجر القانوني هو عبارة عن عقوبة تكميلية ناتجة عن عقوبة أصلية محكوم بها على الشخص ارتكب جناية يعاقب عليها قانونا، و بالتالي يحرم هذا الشخص من التصرف و من إدارة أمواله أثناء تأدية العقوبة الأصلية السالبة للحرية.
نص المادة 9 قانون العقوبات : { العقوبات التكميلية هي :
1- الحجر القانوني،
2- الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3- تحديد الإقامة،
4- المنع من الإقامة،
5- المصادرة الجزئية للأموال،
6- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
7- إغلاق المؤسسة،
8- الإقصاء من الصفقات العمومية،
9- الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع،
10- تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11- سحب جواز السفر،
12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة }.
نص المادة 9 مكرر قانون العقوبات : { في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي }.
.
إســـــــتناج :
بالنسبة للحجر القضائي أقر القانون أن الشخص يكون مؤهلا لإبرام التصرفات القانونية والتي تنتج آثارها كاملة إذا لم يوجد عارض يعدم أهليته ( الجنون و العته ) أو ينقصها ( الغفلة و السفه ) ، لكن إذا ما تحقق أحد هذه العوارض يتم الحجر عليه بموجب دعوى قضائية يرفعها الأقارب أو النيابة العامة أو كل من له مصلحة في ذلك، و تكون أمام قسم شؤون الأسرة للمحكمة المختصة إقليميا.
وهنا يكون للقاضي دور إيجابي للتقصي حول صحة العارض وفق إجراءات شكلية محددة كتعيين المحامي وجوبا إذا لم يكن له محامي و الخبرة القضائية حول الصحة العقلية للشخص المراد الحجر عليه و سماع كل شخص يفيد التحقيق، و إذا ما تبين له ذلك قام بإستصدار الحكم بالحجر و العمل على نشره و تقييده في سجلات الحالة المدنية ، وهذا ما ينتج عنه عدة آثار قانونية في مقدمتها تعيين ولي أو وصي أو مقدم على المحجور عليه في سبيل رعايته والقيام نيابة عنه بجميع مصالحه.
.
أما بانسبة للحجر القانوني فإذا حكم على الشخص بعقوبة جنائية فيحجر عليه قانونا.
بحيث يحرم من إبرام بعض التصرفات طيلة أدائه للعقوبة، ويحرم من إبرام بعض التصرفات المالية أثناء تنفيذه للعقوبة وله ان يمارس حياته الشخصية كالزواج والطلاق واثبات النسب، واقرار بالنسب، كما يفهم من نص المادة أن الحجر القانوني يطبق على المحكوم عليه دون حاجة إلى النطق به في حكم المحكمة فغالبا هي عقوبات تكميلية على عكس الحجر القضائي.
وكما ذكرنا سابقا فإن الحجر القانوني هو وضع استثنائي خاص يحرم الشخص. من ممارسة وإدارة شؤونه وأمواله الخاصة طيلة مدة اعتقاله إذا كان قد حكم عليه بعقوبة جنائية. وتتم ادارة امواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
ومن خلال نص المادة نفهم من أن الحجر القانوني هو عبارة عن عقوبة تكميلية. وهذه الأخيرة ناتجة عن طريق عقوبة أصلية محكوم عليها أو بها على الشخص المرتكب لجناية يعاقب عليها القانون، والناتج عن هذه هو الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها ويعتبر ذلك أثناء تأدية العقوبة السالبة للحرية.