.
وأوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بالوزارة عبد الرزاق بن سالم يوم الخميس، أن المقاربة الجديدة ستجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد الاقتطاع الجبري من المصدر، كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
واعتمدت هذه المقاربة، بالتنسيق مع وزارة المالية، التي أصدرت تعليمة محاسباتية في نوفمبر الماضي، تقضي باستحداث إجراءات جديدة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالغرامات، على غرار:
.

- إستحداث وثيقة حجز المال المدين لدى الغير، على مستوى البنوك و الحسابات البريدية،
- رقمنة جميع مراحل التحصيل،
- تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
وتابع بن المسؤول أن مجهودات وزارة العدل “ تبقى متواصلة لمواكبة التحديات الجديدة، ومواصلة الجهود لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

نظرا لأهمية هذا الموضوع، كونه جزء من تفعيل العقوبة، ومورد من موارد الخزينة العمومية”.