أولا إلتماس إعادة النطر في المواد المدنية
ثانيا أولا إلتماس إعادة النطر في المواد الجزائية.


إلتماس إعادة النطر في المواد المدنية :


تعريف إلتماس إعادة النظر :
يعرف بأنه من الطرق غير العادية للطعن المقرر للأطراف ضد الأحكام الصادرة. من المحاكم أو المجالس القضائية و التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف.
وذلك بغرض مراجعتها في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الخطأ. أو عدم صحة الإجراءات المتصلة بهذه الأحكام أو القرارات غير منسوب للقاضي أي أنه طريق للمراجعة.
من يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن لا يؤاخذ القاضي. على أنه أساء في قضائه أو أنه خالف القانون .
إن عريضة إلتماس إعادة النظر ليست شكوى ضد نزاهة وكفاءة القاضي، فإن الملتمس يدعي فقط أن القاضي أوقع في خطأ وأنه في كل الأحوال فإن خطئه كان غير عمدي.

ملاحضة :
يرفع الالتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة. التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

أجل رفع التماس إعادة النظر :
أجل رفع التماس إعادة النظر هو شهرين طبقا للمادة 393 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويسري هذا الأجل من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة (م 393 ق إ م إ).


أسباب التماس إعادة النظر : ( مادة 392 ق إ م إ ).
1- الحكم بناء على شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزويرها :
يستلزم توفر بعض الشروط لقبول التماس إعادة النظر المؤسس على شهادة شهود مزورة يجب أن تكون شهادة الشهود هي أساس الحكم المطعون فيه، أن تكون هذه الشهادة قد إعترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها، أن يكون اكتشاف التزوير بعد صدور الحكم المطعون فيه، أن يكون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الشيء المقضي فيه أي أن يصبح غير قابل  للطعن فيه بالاستئناف أو المعارضة.


2- إكتشاف أوراق حاسمة كانت محتجزة لدى الخصوم :
يمكن تقديم التماس إعادة النظر إذا إكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم .
هنا كذلك يجب أن يكون الحكم الملتمس إعادة. النظر فيه قد حاز قوة الشيء المقضي فيه.
يجب كذلك أن يتعلق الأمر بأوراق حاسمة أي بأوراق من شأنها التأثير على مآل الدعوى بحيث يترتب عليها حل معاكس للحل الذي تضمنه الحكم المطعون فيه و مثال ذلك الحالة التي يحكم فيها على طرف بتسديد التزام بسبب عدم تقديم وصل التسديد الذي كان محتجزا لدى خصمه. وتقدير الطابع الحاسم للأوراق من عدمه يدخل في السلطة التقديرية للقاضي.
يجب فضلا على كل ما سبق أن تكون الأوراق الحاسمة قد احتجزت عمدا لدى أحد الخصوم أي بسوء النية. فلو ثبت أن هذه الأوراق احتجزت. من طرف الخصم دون عمد وبحسن النية، فإن التماس إعادة النظر يكون غير مقبولا.


مجال تطبيق التماس إعادة النظر في الأحكام :
1- ممن وعلى من يرفع التماس إعادة النظر
في الأحكام يجوز تقديم التماس إعادة النظر ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعائه قانونا (م391 ق إ م إ ).

2- الأحكام القابلة لالتماس إعادة النظر
حتى يكون التماس إعادة النظر مقبولا يجب أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي قد فصل في الموضوع وحائز لقوة الشيء المقضي فيه، وهذا ما أقرته المادة 390 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.





إلتماس إعادة النطر في المواد الجزائية :


إلتماس إعادة النظر على الحكم القضائي البات القاضي بالإدانة في موضوع جناية أو جنحة.

تنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.

شروط طلب التماس إعادة النظر :
تنص المادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية على :
يجب أن يؤسس طلب التماس إعادة النظر على إحدى الحالات الأربعة :
• تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
• إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
• إدانة متهم آخر من أجل ارتكابه الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
• كشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع انه يبدو منها آن من شانها التدليل على براءة المحكوم عليه.


الحق في طلب التماس إعادة النظر :
طبقا لنص المادة 531 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية فان طلب التماس إعادة النظر يرفع :
من وزير العدل أو المحكوم عليه أو نائبه أو زوجه بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى.
أما بالنسبة للحالة الرابعة فان طلب التماس إعادة النظر يرفع فقط من طرف النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على تعليمات وزير العدل.


الحكم و إجراءات رفع التماس إعادة النظر :
يرفع الأمر مباشرة إلى المحكمة العليا و يفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد اتخاذ ما يراه لازما من إجراء التحقيق و إذا تبين له صحة موضوع الطلب فانه يقضي ببطلان الحكم دون إحالته إلى الجهة التي أصدرته.
وهذا ما نصت عليه المادة 531 فقرة 03 و 04 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إلتماس إعادة النظر ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق و عند الضرورة بطريق الإنابة القضائية.
و إذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها.
أما في حالة قبول الطلب تنقض المحكمة العليا بغير إحالة ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها و تقبل طلبات التعويض للمحكوم عليه أو ذوي حقوقه طبقا لنص المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو ذوي حقوقه و نشر القرار .

- المادة 531 مكرر 01 من قانون الإجراءات الجزائية.