هو قرار إجرائي صادر عن وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة يبدي من خلاله تصرفا سلبيا بعدم المتابعة الجنائية، بخصوص محضر أو بلاغ أو شكوى قام بإعتبار وتقدير عدم توفر شروط المتابعة الجزائية بشأنها، مستندا على أسباب قانونية أو موضوعية يجوز العدول عنه.
يكون مقرر الحفظ قابلا للمراجعة ويُبلغ به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده أمام النائب العام في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ،


مجلس قضاء الجزائر                                      
محكمة رويبة
نيابة الجمهورية

رقم المرجع العام : 26/017552                                                                      مقرر الحــــــفظ
رقم قرار الحفظ  : 26/015883

                                                                  نحن وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة.
                                                                بعد الإطلاع على الإجراءات المؤرخة:  24-07-2026.
                                                                   المقدمة من طرف :  شرفاوي أنيس.
                                                                                                      بونجمة سليم.
                                                                                                      هواري عماد.
                                                                                                      سنوسي فاتح.       
                     
                                                                ضد المشتكـى منه المدع.
                                                                بعد الإطلاع على ملف الاجراءات المؤرخة : 24-07-2026.
                                                                المسجل تحت رقم 87. 
                                                            المحرر من طرف قائد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني الجير بالرغاية.

                                                            لأجـــل : تقرير إخباري حادث مميت.
                                                           بعد الإطلاع على المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.
                                                           أسباب الحفظ : لإنعدام شروط المتابعة. 

                                                                                          لــــــهذه الأســـــــباب
                                                  للحفظ لإنعدام شروط المتابعة كون المتوفي هو المتسبب في الحادث. 

                           


     

الشــــــــــرح :
يُعد مقرر الحفظ أحد أهم آليات إنهاء الدعوى العمومية قبل تحريكها، إذ يُجسّد السلطة التقديرية التي يتمتع بها وكيل الجمهورية في إطار مبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية. وقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025 لينظم هذا الإجراء بشكل أكثر دقة ووضوحاً في المادة 47 منه، محدّداً أسسه القانونية، وطبيعته الإجرائية، وشروط إصداره، وطرق التظلم منه. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لمقرر الحفظ في القانون الجزائري الجديد، من خلال بيان مفهومه وأساسه القانوني وطبيعته المزدوجة، وتفصيل مبرراته القانونية والموضوعية، وتقييم آليات الرقابة عليه ومدى فعاليتها في حماية حقوق الضحية والشاكي. وتخلص الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد وفق في وضع إطار قانوني متوازن لمقرر الحفظ، يجمع بين منح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في تحريك الدعوى العمومية، وبين إقرار ضمانات إجرائية تحمي حقوق المتضررين من الجريمة، غير أن التطبيق العملي لهذه الآلية يبقى مرهوناً بمدى تفعيل الرقابة القضائية والإدارية على قرارات الحفظ.

المقدمة :
تحتل النيابة العامة مكانة محورية في النظام القضائي الجزائي الجزائري، باعتبارها الجهة المنوط بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المجتمع. وعندما ترد إلى وكيل الجمهورية محاضر وشكاوى وبلاغات بشأن وقائع إجرامية، فإنه لا يكون ملزماً بتحريك الدعوى العمومية في جميع الحالات، بل يملك سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ ما يراه ملائماً وفقاً لمبدأ ملاءمة المتابعة، الذي يجيز له حفظ الدعوى إذا ما رأى مبرراً لذلك.
وقد أولى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025 عناية خاصة لموضوع مقرر الحفظ، حيث خصص له المادة 47 التي جاءت بأحكام دقيقة تنظم هذا الإجراء الهام. وتنص المادة المذكورة صراحة على أن: «ويُبنى مقرر الحفظ على أسباب قانونية أو على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويبلغ به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت، واللذان يحق لهما التظلم ضده أمام النائب العام في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ».
وتكتسي دراسة مقرر الحفظ أهمية بالغة على الصعيدين النظري والعملي؛ فهو من جهة يُجسّد تجسيداً واضحاً لمبدأ الملاءمة الذي يمنح النيابة العامة مرونة في إدارة السياسة الجنائية وتخفيف العبء عن القضاء، وهو من جهة أخرى يثير إشكالات قانونية دقيقة تتعلق بحقوق الضحايا والشاكين ومدى إمكانية الطعن في القرارات الصادرة بالحفظ.
وعليه، تثير هذه الدراسة الإشكالية التالية: ما هو الإطار القانوني لمقرر الحفظ في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14، وإلى أي مدى وفق المشرّع الجزائري في تحقيق التوازن بين السلطة التقديرية للنيابة العامة في حفظ الدعوى وضمانات حماية حقوق الضحية والشاكي؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية واستجلاء مضامينها، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي لبيان خصائص مقرر الحفظ وآثاره.
تقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: نخصص الأول لتحديد مفهوم مقرر الحفظ وطبيعته القانونية، ونعرض في الثاني لمبررات الحفظ وأسبابه القانونية والموضوعية، ونقيم في الثالث آليات الرقابة على مقرر الحفظ وضمانات حماية حقوق الشاكي والضحية.


المحور الأول : مفهوم مقرر الحفظ وطبيعته القانونية :
أولاً : التعريف بمقرر الحفظ ومكانته في النظام الإجرائي الجزائي
مقرر الحفظ هو قرار إجرائي يصدره وكيل الجمهورية بعد اطلاعه على محاضر الاستدلال أو الشكاوى أو البلاغات التي ترد إليه، يتضمن عدم تحريك الدعوى العمومية والاكتفاء بحفظ أوراق الملف.
وهو يمثل آلية قانونية لتصفية الشكاوى والبلاغات قبل مرحلة المتابعة الجزائية، مما يجعله أحد أهم أوجه تصرف النيابة العامة في الدعوى العمومية.
وقد ورد النص على مقرر الحفظ في المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد، التي جاءت تحت الفصل الثاني من الكتاب الأول المتعلق بالنيابة العامة.
وتكمن أهمية هذا النص في كونه يُرسي لأول مرة في التشريع الجزائري تنظيماً شاملاً ومتكاملاً لمقرر الحفظ، بعد أن كان الأمر في ظل القانون القديم (الأمر رقم 66-155) يفتقر إلى إطار قانوني واضح لهذا الإجراء الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن مقرر الحفظ يختلف عن غيره من أوامر التصرف في الدعوى العمومية، كالأمر بأن لا وجه للمتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق (المادة 259 من ق.إ.ج)، والأمر الجزائي الذي يصدره القاضي دون مرافعة سابقة (المادة 531 وما يليها).
فالفرق الجوهري يكمن في أن مقرر الحفظ يصدر في مرحلة سابقة على تحريك الدعوى العمومية، ويتمتع بطابع مؤقت وقابل للمراجعة الدائمة، في حين أن الأمر بأن لا وجه للمتابعة يكتسب حجية مؤقتة تمنع من معاودة المتابعة ما لم تظهر أدلة جديدة (المادة 271 ق.إ.ج).


ثانياً : الطبيعة القانونية المزدوجة لمقرر الحفظ
أثارت الطبيعة القانونية لمقرر الحفظ جدلاً فقهياً واسعاً في الجزائر، بين من يذهب إلى اعتباره عملاً إدارياً، وبين من يعتبره عملاً قضائياً.
ويمكن تلخيص هذا الجدل في الاتجاهين التاليين :
الاتجاه الأول : الطبيعة الإدارية لمقرر الحفظ.
يستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن مقرر الحفظ لا يفصل في موضوع النزاع، ولا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وإنما هو مجرد إجراء إداري يهدف إلى وقف السير في الدعوى العمومية مؤقتاً. كما أن قابلية مقرر الحفظ للمراجعة الدائمة –وهي خاصية جوهرية يتمتع بها– تبعده عن طبيعة الأحكام القضائية التي تكتسب حجية نهائية بعد فوات مواعيد الطعن.
الاتجاه الثاني : الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ.
يرى أنصار هذا الاتجاه أن مقرر الحفظ يتسم بطبيعة قضائية، وذلك لعدة اعتبارات: أولها أنه يصدر عن قاضٍ هو وكيل الجمهورية، الذي يُعد جزءاً من السلك القضائي. وثانيها أن مقرر الحفظ يفصل في منازعة بين حق المجتمع في العقاب وحق المتهم في الحرية، وهو بذلك يتضمن فصلاً في خصومة جزائية.
وثالثها أن إضفاء الطبيعة الإدارية على مقرر الحفظ من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، كإمكانية سحبه في أي وقت دون قيود، مما يتعارض مع مقتضيات الأمن القانوني.
والراجح في تقديرنا أن مقرر الحفظ يتمتع بطبيعة مزدوجة تجمع بين الخصائص الإدارية والقضائية.
فهو من حيث شكله وصدوره عن وكيل الجمهورية يُعد عملاً قضائياً، ومن حيث مضمونه وعدم حيازته لحجية الشيء المقضي فيه وقابليته للمراجعة الدائمة يُقترب من الأعمال الإدارية.
وقد حاول المشرّع الجزائري في القانون الجديد تجاوز هذا الجدل الفقهي من خلال النص صراحة في المادة 47 على أن مقرر الحفظ «يكون قابلا للمراجعة»، مما يؤكد طابعه المؤقت وغير النهائي.


ثالثاً : تمييز مقرر الحفظ عن الأوامر القضائية الأخرى
من المهم تمييز مقرر الحفظ عن غيره من القرارات والأوامر القضائية المشابهة، وذلك على النحو التالي:
1- التمييز بين مقرر الحفظ والأمر بأن لا وجه للمتابعة :
يصدر مقرر الحفظ عن وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية، في حين يصدر الأمر بأن لا وجه للمتابعة عن قاضي التحقيق بعد إجراء تحقيق قضائي (المادة 259 ق.إ.ج).
كما أن مقرر الحفظ لا يمنع من العودة إلى المتابعة في أي وقت إذا ظهرت أدلة جديدة، أما الأمر بأن لا وجه للمتابعة فلا يجوز الرجوع فيه إلا إذا طرأت أدلة جديدة (المادة 271 ق.إ.ج).
2- التمييز بين مقرر الحفظ والأمر الجزائي :
الأمر الجزائي هو حكم قضائي مبسط يصدره القاضي دون مرافعة سابقة في الجنح والمخالفات البسيطة ( المادة 531 ق.إ.ج)، وهو يكتسب حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يعترض عليه.
أما مقرر الحفظ فهو إجراء سابق على مرحلة المحاكمة، ولا يعد حكماً قضائياً بالمعنى الدقيق.


المحور الثاني: مبررات الحفظ وأسبابه القانونية والموضوعية
أولاً : الأسباب القانونية للحفظ
نصت المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد صراحة على أن مقرر الحفظ يُبنى على «أسباب قانونية»، وهي الحالات التي تنتفي فيها الشروط القانونية لتحريك الدعوى العمومية. ويمكن تفصيل هذه الأسباب على النحو التالي :
1- انعدام التكييف القانوني للواقعة (انعدام الجريمة) :
إذا تبين لوكيل الجمهورية بعد دراسة الملف أن الواقعة المبلغ عنها لا تتوفر فيها الأركان القانونية لأي جريمة (جناية أو جنحة أو مخالفة)، فإنه يصدر مقرراً بالحفظ استناداً إلى مبدأ « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» المكرس في المادة الأولى من قانون العقوبات.
ومن أمثلة ذلك : الشكاوى المتعلقة بالإخلال بالالتزامات التعاقدية البحتة، أو النزاعات المدنية الصرفة التي لا تشكل جرماً جزائياً.


2- انقضاء الدعوى العمومية :
إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن وكيل الجمهورية يصدر مقرراً بالحفظ. وتشمل هذه الأسباب :
- وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى العمومية.
- تقادم الدعوى العمومية، وذلك بانقضاء المدد المحددة في المواد من 10 إلى 16 من القانون الجديد (عشرون سنة للجنايات، وخمس أو عشر سنوات للجنح، وسنتان للمخالفات).
- صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه عن نفس الواقعة، استناداً إلى مبدأ «لا يجوز محاكمة الشخص مرتين عن الفعل نفسه » (Non bis in idem).
- صدور عفو شامل عن الجريمة محل الشكوى.
- التصالح أو التنازل في الجرائم التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية، كجرائم السرقة بين الأصول والفروع (المادة 369 عقوبات) أو الزنا ( المادة 339 عقوبات).


3-وجود مانع من موانع العقاب :
قد تكون الواقعة مجرمة قانوناً، ولكن المشرّع وضع شروطاً تمنع العقاب عنها. ومن أمثلة ذلك: حالات الإعفاء من العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات. كحالة المبلغ عن جريمة الرشوة قبل اكتشافها ( المادة 128 مكرر عقوبات).
ففي هذه الحالات، يصدر وكيل الجمهورية مقرراً بالحفظ لامتناع العقاب.


4- انعدام الأدلة أو عدم كفايتها :
إذا كانت الأدلة المقدمة في الملف لا ترقى إلى مستوى الجدية المطلوبة لتحريك الدعوى العمومية، أو كانت غير كافية لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، فإن وكيل الجمهورية يصدر مقرراً بالحفظ. وهذا السبب يُعد من أكثر مبررات الحفظ شيوعاً في الواقع العملي، خاصة في القضايا التي تفتقر إلى شهود أو أدلة مادية قاطعة.


ثانياً : عدم ملاءمة المتابعة كأساس للحفظ
إلى جانب الأسباب القانونية، أجازت المادة 47 صراحة لوكيل الجمهورية. أن يبني مقرر الحفظ على «عدم ملاءمة المتابعة ».
وهذا النص يُجسّد الأخذ بمبدأ ملاءمة المتابعة (Opportunité des poursuites) في التشريع الجزائري، والذي يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في تقرير ما إذا كان تحريك الدعوى العمومية ملائماً أم لا. حتى مع توافر الأدلة الكافية وتوفر الشروط القانونية للمتابعة.
ويستند مبدأ الملاءمة إلى اعتبارات عملية وموضوعية متعددة، يمكن إجمالها فيما يلي :
1- تفاهة الضرر وعدم أهميته :
إذا كانت الجريمة المرتكبة ذات ضرر بسيط أو تافه، كالسرقات البسيطة بين أفراد الأسرة الواحدة أو الجيران. أو التعديات اليسيرة التي لا تهدد النظام العام، فقد يرى وكيل الجمهورية أن تحريك الدعوى العمومية لا يخدم المصلحة العامة. ويفضل حفظها مع توجيه تنبيه إلى مرتكب الفعل (المادة 57 ق.إ.ج) أو إحالتها على الوساطة الجزائية (المادة 59 ق.إ.ج).


2- الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية :
قد تراعي النيابة العامة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمتهم، كأن يكون رب أسرة وحيداً يعول أطفالاً قصراً. أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت بدافع إنساني نبيل. أو أن يكون الضرر الناجم عنها قد تم جبره بشكل كامل.
وفي هذه الحالات، قد تفضل النيابة العامة الحفظ على المتابعة. تحقيقاً للعدالة التصالحية التي تبناها القانون الجديد في أكثر من موضع.


3- ترشيد المتابعة الجزائية وتخفيف العبء عن القضاء :
يُشكل مبدأ الملاءمة أداة فعالة لترشيد المتابعة الجزائية. من خلال تمكين النيابة العامة من غربلة القضايا المعروضة عليها، وحفظ القضايا البسيطة أو غير المجدية. والتركيز على القضايا ذات الأهمية والخطورة.
وهذا التوجه ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة التي تهدف إلى تخفيف العبء. عن القضاء الجزائي وتسريع وتيرة العدالة.


4- حماية المسؤول المحلي :
في إطار السياسة التشريعية الرامية إلى تشجيع المبادرة المحلية وحماية المسؤولين المحليين من المتابعات الجزائية التعسفية. نصت المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه إذا ارتكب مسؤول محلي فعلاً يُحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية رأي السلطة الوصية. وتخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة.
وهذا النص يُعزز من سلطة وكيل الجمهورية. في حفظ الدعاوى المتعلقة بأخطاء التسيير الإداري.


ثالثاً : الطبيعة غير الملزمة للأسباب وغياب شرط التسبيب
من المهم الإشارة إلى أن المشرّع الجزائري لم يلزم وكيل الجمهورية بتسبيب مقرر الحفظ. على خلاف ما هو مقرر في بعض التشريعات المقارنة.
كما أن المادة 47 لم تشترط شكلاً معيناً لمقرر الحفظ، مما يمنح النيابة العامة مرونة واسعة في إصداره. غير أن هذا الغياب للتسبيب الإلزامي قد يُشكل عائقاً أمام ممارسة حق التظلم بشكل فعال. إذ كيف للشاكي أن يتظلم من قرار لم يُبدِ مبرراته؟


المحور الثالث : الرقابة على مقرر الحفظ وضمانات حماية حقوق الشاكي والضحية
أولاً : الرقابة الداخلية عن طريق التظلم أمام النائب العام
حرصاً من المشرّع الجزائري على حماية حقوق الضحية والشاكي من أي تعسف محتمل في استعمال سلطة الحفظ، أقرت المادة 47 حق التظلم من مقرر الحفظ أمام النائب العام. وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغ مقرر الحفظ إلى الشاكي و/أو الضحية.
ويمثل هذا الإجراء رقابة داخلية على أعمال وكيل الجمهورية، باعتبار أن النائب العام هو الرئيس الأعلى للنيابة العامة على مستوى المجلس القضائي. ويتمتع بسلطة إدارية وهيكلية على وكلاء الجمهورية في دائرة اختصاصه (المادة 43 ق.إ.ج).
ويترتب على التظلم المقدم من الشاكي أو الضحية أن يُعيد النائب العام النظر في الملف. وله في ذلك ثلاث صلاحيات :

1- تأييد مقرر الحفظ :
إذا رأى النائب العام أن مقرر الحفظ كان مبرراً ومستنداً. إلى أسباب قانونية أو موضوعية سليمة.

2- إلغاء مقرر الحفظ :
إذا تبين له أن قرار الحفظ غير مبرر، وفي هذه الحالة يأمر وكيل الجمهورية المختص بتحريك الدعوى العمومية.

3- تعديل التكييف القانوني للوقائع :
إذا رأى أن الواقعة تشكل جرماً معاقباً عليه لم يأخذ به وكيل الجمهورية.
وقد حدد المشرّع أجل التظلم بخمسة أيام فقط، وهو أجل قصير نسبياً مقارنة بمواعيد الطعن العادية. ويمكن تفسير ذلك برغبة المشرّع في تحقيق السرعة الإجرائية وعدم إطالة أمد حسم مصير الدعوى العمومية. خاصة وأن قابلية مقرر الحفظ للمراجعة الدائمة تتيح للشاكي إمكانية تجديد شكواه إذا ما ظهرت أدلة جديدة.


ثانياً : إجراءات تبليغ مقرر الحفظ
أوجبت المادة 47 من القانون الجديد على وكيل الجمهورية أن يبلغ الشاكي و/أو الضحية بمقرر الحفظ «في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت» إذا كانا معروفين.
وهذا النص يُشكل ضمانة هامة لحقوق المتضررين من الجريمة. لأنه يُتيح لهم الاطلاع على مصير شكواهم ويمكّنهم من ممارسة حقهم في التظلم.
ويتسم هذا النص بالمرونة، إذ لم يقيد وكيل الجمهورية بوسيلة معينة للتبليغ. مما يسمح باستعمال الوسائل الحديثة كالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات عبر المنصات الرقمية، وفقاً لأحكام المواد من 609 إلى 620 من القانون التي تنظم إجراءات التبليغ بوسائل الاتصال الإلكترونية.
ومع ذلك، يثير الواقع العملي إشكالية جوهرية، وهي أن النيابة العامة في الكثير من الأحيان لا تبلغ الشاكي بمقرر الحفظ أصلاً. مما يجعله يجهل مصير شكواه ويُفوّت عليه فرصة التظلم.
وهذا الأمر يتطلب من الجهات القضائية المعنية تفعيل الرقابة. على التزام وكلاء الجمهورية بواجب التبليغ المنصوص عليه قانوناً.


ثالثاً : الرقابة القضائية على مقرر الحفظ
إلى جانب الرقابة الداخلية عن طريق التظلم. يخضع مقرر الحفظ لرقابة قضائية لاحقة من خلال آليتين :
1- الادعاء المدني المباشر أمام قاضي التحقيق :
يمكن للضحية أو المدعي المدني أن يتجاوز مقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية ويرفع دعواه المدنية. مباشرة أمام قاضي التحقيق، وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائي.
فإذا ما رأى قاضي التحقيق أن الواقعة تشكل جرماً معاقباً عليه. فإنه يأمر بفتح تحقيق قضائي، مما يؤدي إلى إلغاء مقرر الحفظ ضمناً.


2-الطعن بالإبطال :
يمكن للمتضرر من مقرر الحفظ أن يطعن فيه بالإبطال أمام الجهة القضائية المختصة. إذا ما كان مقرر الحفظ مشوباً بعيب إجرائي جوهري، كصدوره عن غير ذي صفة. أو بنائه على سبب غير مشروع، أو إغفاله لواقعة إجرامية خطيرة تمس النظام العام.
وقد استقر الاجتهاد القضائي الجزائري على أن مقرر الحفظ، باعتباره قراراً إدارياً قضائياً، يخضع لرقابة القضاء الإداري، فيجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية. المختصة إذا ما شابه عيب من عيوب المشروعية.


رابعاً : أثر مقرر الحفظ على مصير الأشياء المحجوزة
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 47 على أن الأشياء المضبوطة والمحجوزة في إطار الإجراءات التي انتهت بمقرر الحفظ، ترد إلى صاحبها ما لم تكن محظورة قانوناً (كالأسلحة والمخدرات).
وهذا النص يُعالج إشكالية عملية هامة، وهي مصير الأشياء المحجوزة بعد حفظ الدعوى، ويُكرس مبدأ احترام حق الملكية وحماية حقوق الغير حسن النية.


خامساً : قابلية مقرر الحفظ للمراجعة الدائمة
من أهم خصائص مقرر الحفظ التي نصت عليها المادة 47 صراحة قابليته للمراجعة الدائمة، مما يعني أنه لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ويجوز لوكيل الجمهورية أن يعود عن قراره ويحرك الدعوى العمومية في أي وقت إذا ما ظهرت أدلة جديدة، أو تغيرت الظروف التي استند إليها، أو تبين له أن قرار الحفظ كان خاطئاً.
وهذه الخاصية تُعزز من مرونة النظام الإجرائي الجزائري، وتضمن عدم إفلات. المجرمين من العقاب لمجرد خطأ في تقدير النيابة العامة.
كما أنها تُشكل ضمانة إضافية للضحية، التي يمكنها أن تتقدم بشكوى. جديدة مدعمة بأدلة جديدة في أي وقت.


الخاتمة والتوصيات :
يُشكل مقرر الحفظ، كما نظمته المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14، أحد أهم تجليات مبدأ ملاءمة المتابعة الجزائية، وآلية فعالة لترشيد السياسة الجنائية وتخفيف العبء عن القضاء الجزائي. وقد وفق المشرّع الجزائري في وضع إطار قانوني متوازن لهذا الإجراء، يجمع بين منح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في تصفية الشكاوى والبلاغات، وبين إقرار ضمانات إجرائية تحمي حقوق الضحايا والشاكين. من خلال إلزامية التبليغ وحق التظلم.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي :

أولاً : النتائج :
1- مقرر الحفظ يتمتع بطبيعة قانونية مزدوجة تجمع بين الخصائص القضائية والإدارية. وقد حسم المشرّع الجدل الفقهي بوصفه بأنه قرار قابل للمراجعة الدائمة.
2- تتنوع مبررات الحفظ بين أسباب قانونية بحتة (كالتقادم والوفاة وانعدام الجريمة). واعتبارات موضوعية تتعلق بعدم ملاءمة المتابعة (كتفاهة الضرر أو الاعتبارات الإنسانية أو حماية المسؤول المحلي).
3- أقر المشرّع آلية تظلم داخلية أمام النائب العام في أجل خمسة أيام. مما يشكل ضمانة هامة لحقوق الشاكي والضحية.
4- يبقى مقرر الحفظ خاضعاً للرقابة القضائية اللاحقة من خلال. الادعاء المدني المباشر والطعن بالإبطال.


ثانياً : التوصيات :
1- إصدار منشور وزاري يلزم وكلاء الجمهورية بتسبيب مقررات الحفظ، ولو بشكل موجز. لتمكين الشاكي من ممارسة حقه في التظلم بشكل فعال.
2- تفعيل الرقابة الإدارية على التزام وكلاء الجمهورية بواجب تبليغ. الشاكي والضحية بمقررات الحفظ.
3- تمديد أجل التظلم إلى عشرة أيام على الأقل، نظراً لقصر الأجل الحالي الذي قد لا يكفي لاستشارة محام. وإعداد مذكرة تظلم متكاملة.
4- تعزيز التكوين المتخصص لقضاة النيابة العامة في مجال إصدار مقررات الحفظ ومعايير الملاءمة. لضمان توحيد الاجتهادات وتجنب التفاوت في تطبيق القانون.
5- استحداث نظام معلوماتي مركزي لتتبع مقررات الحفظ الصادرة على المستوى الوطني. بما يسمح بمراقبة مدى احترام معايير الملاءمة وضمان الشفافية في عمل النيابة العامة.
إن التفعيل الأمثل لأحكام مقرر الحفظ من شأنه أن يُسهم في تحقيق عدالة جنائية أكثر نجاعة وفعالية. توازن بين حماية الحقوق والحريات الفردية من جهة. وصيانة النظام العام وحسن سير مرفق القضاء من جهة أخرى.