تعريف قسمة الغرماء :
هي آلية قانونية تُعنى بتوزيع أموالِ المدين بين دائنيه توزيعا تناسبيا، وفقا لنسبة دين كل واحد منهم.
يقصد بها أن هناك مدين تلاحقه مطالبات السداد من عدد من الدائنين، في مقابل ذلك عدم كفاية أمواله لتغطية كامل الديون المستحقة عليه، فيتم توزيع تلك المبالغ بنسب الاستحقاقات الدائنة. فيتحمل كل دائن نسبة من الأموال كل حسب نصيبه ومقدار دينه.

نص المادة 686 ق إ م إ :
{ إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه .
وإذا كانت المبالغ المالية غير كافية ، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء }.
نص المادة 685 ق إ م إ :
{ إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير ، وكانت لهم سندات تنفيذية ، ولم يصدر أمر التخصيص بعد ، يقيدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك . وتؤجل جلسة التخصيص إلى غاية حضور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي }.


إستنتاج :
تعالج المادتين 685 و 686 من ق إ م إ، حالة تزاحم الدائنين أو " التدخل في الحجز " يهدف المشرع من خلالها إلى تنظيم دخول دائنين جدد على حجز قائم يعرف بـ "حجز ما للمدين لدى الغير". بما يضمن تكافؤ الفرص وحماية حقوق جميع الأطراف قبل صدور أمر التخصيص النهائي .
إن قسمة الغرماء هي آلية قانونية تطبق لتوزيع أموال المدين (سواء كان حياً، متوفى، أو شركة في حالة إفلاس) على دائنيه العاديين بالتناسب، وذلك عندما تكون أموال المدين المتبقية غير كافية لسداد كامل الديون المستحقة، الهدف منها هو تحقيق المساواة بين الدائنين العاديين ( الذين هم في مرتبة واحدة ولا يتمتعون بأي حقوق امتياز أو ضمانات خاصة). حتى لا يستأثر أحدهم بالكامل دون البقية.
و إن أسبقية أحد الدائنين في حجز أموال المدين لا تمنحه حق امتياز لدينه، ولا تُعد سبباً لتقدّمه على غيره في استيفاء الحقوق. ما لم يكن امتيازه منصوصاً عليه قانوناً أو ثابتاً صراحة في المحرر التنفيذي .


أهداف المادة 686 ق إ م إ :
تهدف إلي تكريس مبدأ المساواة بين الدائنين حيث يحمي المشرع الجزائري الدائنين العاديين. من إستئثار الدائن الأول بالمال لمجرد أنه كان الأسرع في التنفيذ.
فالجميع شركاء في الضمان العام للمدين (المادة 188 من القانون المدني).
إستثناءا من ذلك أصحاب الحقوق التبعية (الامتيازات) بالرغم من أن المادة لم تذكرهم صراحة، إلا أن القواعد العامة في القانون المدني وقانون الإجراءات تلزم القاضي باحترام "حقوق الامتياز والرهون".
فقسمة الغرماء تطبق فقط على الدائنين العاديين (الذين ليس لديهم تأمينات عينية)، أما الدائن الممتاز فيستوفي حقه كاملاً بالأقدمية قبل البدء في قسمة الغرماء.
تكرس هذه المادة مبدأ المساواة بين الدائنين الذين يملكون سندات تنفيذية وتمنع الاستئثار بالأموال. فالمشرع الجزائري لم يعتمد قاعدة "الأسبق في الحجز أسبق في الاستيفاء"، بل فتح الباب لجميع الدائنين حاملي السندات التنفيذية للمشاركة في الأموال المحجوزة ما دام التوزيع النهائي (أمر التخصيص) لم يصدر بعد، وهو تمهيد مباشر لتطبيق أحكام المادة التي تليها (المادة 686) سواء بالتخصيص النسبي أو قسمة الغرماء.


الشروط الموضوعية لتدخل الدائنين الجدد :
لكي يتم قبول تقييد دائنين آخرين في الحجز القائم، حددت المادة ثلاثة شروط تراكمية:
- حجز قائم وصحيح :
أن يكون هناك إجراء حجز ما للمدين لدى الغير قد تم فعلياً من قبل الدائن الأول (الحاجز الأول).
- حيازة سند تنفيذي :
يشترط في الدائنين المتدخلين الجدد أن تكون لديهم سندات تنفيذية (كالأحكام القضائية النهائية، أو العقود التوثيقية)؛ فلا يُقبل تدخل الدائن بناءً على مجرد ادعاء أو سند عادي غير قابل للتنفيذ الجبري.
- شرط الآجال (قبل أمر التخصيص) : 
يجب أن يتم التقدم وتقييد الدائنين الجدد قبل صدور أمر التخصيص من القاضي.
فإذا صدر أمر التخصيص، يغلق باب التدخل ويصبح للمبلغ المحجوز وجهة محددة قانوناً.


الآثار المترتبة على تدخل الدائنين :
إذا توفرت الشروط السابقة يترتب ما يلي :
أولا : التقييد والانضمام :
يُقيد الدائنون الجدد مع الحاجز الأول ويصبحون أطرافاً في معاملة الحجز.
ثانيا : التبليغ الرسمي الوجوبي :
يلتزم المحضر القضائي بإجراء التبليغ الرسمي إلى ثلاثة أطراف :
1- الحاجز الأول لإعلامه بوجود شركاء جدد في التنفيذ.
2- المحجوز عليه (المدين) لتمكينه من الدفاع والاطلاع على الديون الجديدة المطالب بها.
3- المحجوز لديه (الغير، كالبنك مثلاً) لكي يمتنع عن تسليم الأموال للحاجز الأول بمفرده وينتظر الأمر القضائي الجديد.
ثالثا : تأجيل جلسة التخصيص بقوة القانون :
تؤجل الجلسة المخصصة لتوزيع المبالغ الهدف من هذا التأجيل هو :
- ضمان حضور كافة الأطراف وممارسة حقهم في الوجاهية والدفاع.
- إعطاء مهلة قانونية للمبلغين تسري حتى حضور الجميع أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ.


ملاحظة :
إن الطبيعة القانونية لأمر التخصيص يعتبر سنداً للملكية.
وبمجرد صدوره وصيرورته نهائياً، يبرأ المحجوز لديه (البنك مثلاً) من التزامه تجاه المدين في حدود ما تم دفعه للدائنين.