هي أوامر تهدف لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى قصد الحصول على تعويض عليها.

المادة 418 ق إ م إ : { تشمل المصاريف القضائية ، الرسوم المستحقة للدولة ، ومصاريف سير الدعوى . لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ . كما يحددها التشريع .
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع }.

تعريف أوامر تحديد المصاريف القضائية :
هي أوامر تصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى فى سبيل الحصول على تعويض لمصاريف الحكم الصادر لصالحه، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز الاعتراض منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه. أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
فهي مجموع الرسوم القضائية و المبالغ المالية والنفقات التي تفرضها القوانين ، تُصرف بسبب رفع الدعوى وسير الخصومة القضائية ، حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه.
المصاريف القضائية لا تكون ملزمة إلا بعد تصفيتها نهاية كل حكم أو قرار قضائي وهذا هو الأصل، فإذا تعذر ذلك فإن المصاريف القضائية تصفى بموجب أمر مستقل. يصدره القاضي كإستثناء عن الأصل ويكون هذا الأخير في حكم السند تنفيذي قابل لتنفيذ به مباشرة.


إجراءات طلب إستصدار أمر بتصفية المصاريف القضائية :
أولا : وجود حكم سابق :
يشترط صدور حكم أو قرار قضائي نهائي يفصل في الموضوع ويتضمن إلزام الخصم الخاسر بدفع المصاريف القضائية.
ثانيا : تعذر التصفية المسبقة :
حيث إذا تعذر على القضاة تصفية المصاريف القضائية بموجب الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، تتم تصفيتها لاحقا بموجب أمر ولائي.
ثالثا : تقديم الطلب :
يرفع الطلب من قِبَل المحكوم له (كاسب الدعوى) أو وكيله (المحامي)، و يُقدم مكتوبا في شكل طلب أمر علي ذيل عريضة لرئيس الجهة القضائية أو القسم الذي أصدر الحكم في القضية.
رابعا : المرفقات الأساسية للطلب :
يجب إرفاق طلب أمر تصفية المصاريف بالوثائق المثبتة للمبالغ المدفوعة فعلياً، وتشمل :
- نسخة من الحكم الفاصل في النزاع (الذي يحمل الخصم المصاريف).
- وصولات الدفع الأصلية التي تثبت المصاريف المنفقة مثل ( رسوم تسجيل الدعوى، وصل التكليف بالحضور، مصاريف الخبرة وأتعاب الخبير، وصل تبليغ الأحكام، أتعاب المحضر القضائي،..إلخ ).
- وصولات أتعاب المحامي أو الوصل النظامي.
خامسا : الجهة المختصة بتقديم الطلب :
- يرفع الطلب من قِبَل المحكوم له (كاسب الدعوى) أو وكيله (المحامي).
- يقدم الطلب إلى رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع (رئيس المحكمة أو رئيس الغرفة/المجلس القضائي في حال الاستئناف).
سادسا : التظلم من أمر تحديد المصاريف القضائية :
يجوز الاعتراض في أمر التصفية فقط على الخصم الذي يريد الاعتراض أن يحترم المدة المحددة قانونا للإعتراض وهي 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الصادر في آخر درجة يكون أمام رئييس المحكمة التي أصدرت الأمر سواء كانت المنازعة في المقدار أو في أساس الإلتزام .
- أما بالنسبة لميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة للاستئناف.


ملاحظة :
يتم إستحقاق المصاريف القضائية بالأولوية حيث يتم استيفائها طبقا لنص المادة 990 ق م قبل أي حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي. بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصاريف في مصلحتهم.

خاتمة :
من خلال ما سبق يستنتج أن المصاريف القضائية هي النفقات الازمة قانونا والناشئة مباشرة عن رفع الدعوى والسير والحكم فيها وأن التشريع هو مصدر إلزام بدفع هذه المصاريف يتحملها المحكوم عليه أي الخصم الذي خسر دعواه ولا يتحمل في هذا الشأن سوى المصاريف الأساسية الازمة لرفع الدعوى والسير فيها أما ما عدى ذلك من مصاريف كيدية وكذا مصاريف غير لازمة لسير الدعوى فهي لا تضفى ضمن المصاريف القضائية ومن ثم لا تدخل معها.