مذكرة العمليات الواردة علي المحل التجاري
تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له
الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة
بيع المحل التجاري
رهن المحل التجاري.
تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
تأجير تسيير المحل التجاري.
لتحميل الملف
أو
مقدمة
يتسم عالم التجارة بالحركيـة التي تقتـضي وجـود ضوابـط قانونية تمتاز هي الأخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود بالأساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث الأشخاص أو الأعمال.
وقد تبلورت الحاجة إلى مثل هذه القواعد منتجة ما يعرف بالقانون التجاري، الذي لم يظهر كقانون مستقل يتميز بالخصوصية إلاّ في عهد قريب، وذلك تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي تطبع الحياة المعاصرة وقد جاء لتنظيم العالم التجاري الذي يتوسع فيه مفهوم التجارة ليشمل عمليات الإنتـاج الخاصـة بالميـدان الصناعـي، وتداول الأموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي، هذا فضلاً عن المفهوم التقليدي الذي كان ينحصر في العمليات المتعلقة بتداول وتوزيع الثروات أو ما يعرف بالمفهوم الاقتصادي للتجارة.
وتمتاز دراسة القانون التجاري بالصعوبة بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها أن معالجة مواضيعه تكون قاصرة إذا ما تمت بعيداً عن باقي القوانين ذات الصلة والتي يتصدرها أساساً التقنين المدني الذي يعد الشريعة العامة التي يستند عليها لتغطية النقص الذي من المحتمل أن يعتري نصوصه.
وما يهمنا نحن في هذا المقام هو تلك القواعد القانونية التي أوردها المشرع التجاري لتنظيم العمليـات الـواردة على المحل التجـاري، الذي يرى جانب من الفقه أن الفضل في ظهور فكرته يرجع إلى التجار أنفسهم لا إلى رجال القانون، فهم الذين تصوروا لأول مرة إمكانية انتقال المحل التجاري إلى الغير بكل عناصره وبكل القيم التي ينطوي عليها، أما المشرع فلم يفعل سوى أنه استجاب لتطور الحياة.
إن الوجود الواقعي للمحل التجاري يعود إلى عهد قديـم، وذلك بالنظر إلى حاجة التاجر إلى مكان الممارسة التجارية وكذا إلى المعدات والبضائع التي تستخدم في التسهيل والاستغلال والتداول ومما لا شك فيه أن التاجر كان دائماً يعلق أهمية كبيرة على العملاء كما أنه كان يسعى إلى التعرف على رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة عليهم غير أنه ولزمن طويل لم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفة اللازمة للاستغلال التجـاري على اعتبار أنها مجموع واحد يختلف النظر إليه عن النظر إلى كل واحد من العناصر التي يتركب منها، مما أسهم في تأخر ظهور المفهوم القانوني للمحل التجاري ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية لذلك تأخر التعامل في المحل التجاري سواء ببيعه أو رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أو أخر القرن 19 إذ استقر الفقه, والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر، عناصر مادية كالسلع والمعدات, وعناصر معنوية, هي الأهم كالاتصال بالعملاء, والاسم التجاري, والشهرة التجارية وغيرها.
إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه باعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري باعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على ائتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حراً وهو ما يسمى بالتسيير الحر.
لذلك اخترنا موضوع المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأهميته وحيويته في شأن استمرارية النشاط التجاري في الحياة الاقتصادية خاصة من ناحية بيع, ورهن, وتأجير التسيير وتقديمه كحصة في شركة وتنشيط وحماية عمليات الائتمان وهي أحد عناصر هذا النشاط.
وانطلاقاً من هذه الفكرة قمنا بإعداد هذا البحث لتوضيح اتجاه المشرع الجزائري فيما يتعلق بهذه النشاطـات، من خـلال استقراء نصوص القانون التجاري المنظمة للمعاملات الواردة على المحل التجاري، والذي سلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي، معتمدين في بحثنا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن وهذا بإجراء عملية مقارنة بسيطة مع كل من التشريعين الفرنسي والمصري وبالاعتماد على الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا.
وارتأينـا في هـذا الصدد أن نتطرق في فصل تمهيدي إلى فكرة المحل التجاري لإضفاء مزيداً من الوضـوح على العمليـات أو التصرفات القانونية التي أوردناها بالنظر إلى كون هذه العمليات ترد على المحل التجـــــاري سواء ككتلة موحدة أو على بعض من عناصره المادية أو المعنوية بصفة معزولة عنه مقسمين بذلك بحثنا إلى :
فصل تمهيدي نتناول فيه فكرة المحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وطبيعته القانونية.
الفصل الأول بيـع المحـل التجاري.
الفصل الثاني رهـن المحـل التجاري.
الفصل الثالث تقديم المحل التجاري كحصة في شركة.
الفصل الرابع تأجير تسيير المحل التجاري.
الخطة
فصل تمهيـدي : فكرة المحل التجاري
المبحـث الأول : تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له
المطلب الأول: تعريف المحل التجاري
المطلب الثاني : عناصر المحل التجاري
المطلب الثالث : العناصر المستبعدة من المحل التجاري
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة
المطلب الأول : الطبيعة القانونية للمحل التجاري
المطلب الثاني : الصفات المميزة للمحل التجاري
الفصــل الأول : بيع المحل التجاري :
المبحث الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري ومحتواه
المطلب الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري
المطلب الثاني : محتوى عملية بيع المحل التجاري
المبحث الثاني : انعقاد بيع المحل التجاري
المطلب الأول : الكتابة وعقد بيع المحل التجاري
المطلب الثاني : التسجيل والشهر لعقد بيع المحل التجاري
المبحث الثالث : آثار بيع المحل التجاري
المطلب الأول : انتقال ملكية المحل التجاري
المطلب الثاني : التزامات البائع الناشئة عن عقد البيع وضماناته
المطلب الثالث : التزامات المشتري الناتجة عن عقد بيع المحل التجاري
المطلب الرابع : آثار عقد البيع بالنسبة لدائني البائع
الفصل الثاني : رهن المحل التجاري
المبحث الأول : إنشاء الرهن
المطلب الأول : موضوع الرهن
المطلب الثاني : شروط انعقاد عقد الرهن
المبحث الثاني : آثار عقد الرهن
المطلب الأول : آثار عقد الرهن بالنسبة للمدين الراهن
المطلب الثاني : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن
المطلب الثالث : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائنين العاديين
المبحث الثالث : الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري
المطلب الأول : رهن الألآت والمعدات الخاصة بالتجهيز
المطلب الثاني : الرهن القضائي للمحل التجاري
الفصل الثالث : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
المبحث الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
المطلب الأول : الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : الشروط الشكلية
المطلب الثالث : شكليات الإشهار ووضعية دائني مقدم المحل التجاري
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة
المطلب الأول : التزامات مقدم الحصة
المطلب الثاني : التزامات الشركة
الفصل الرابع : تأجير تسيير المحل التجاري
المبحث الأول : مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري وطبيعته القانونية
المطلب الأول : مفهوم عقد تأجير التسيير
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأجير التسيير
المبحث الثاني : شروط عقد تأجير التسيير
المطلب الأول : الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : الشروط الشكلية
المبحث الثالث : آثار عقد تأجير التسيير
المطلب الأول : الآثار بالنسبة للمتعاقدين
المطلب الثاني : الآثار بالنسبة للدائنين
المطلب الثالث : الآثار بالنسبة لمالك العقار ومشتري المحل التجاري.
خاتمة
نستخلص أن التصرفات التي ترد على المحل التجاري تنقسم إلى نوعين حيث أن النوع الأول منها يرد على ملكية المحل التجاري أين يتم نقل هذه الملكية سواء بالبيع أو تقديم المحل كحصة في الشركة.
فبيع المحل التجاري له خصائص تميزه عن باقي البيوع حيث فرض المشرع إفراغه في شكل رسمي واشترط زيادة على ذلك قيده في السجل التجاري لإشهاره وإعلام الغير بما ورد عليه وبما أن المحل التجاري مال معنوي منقول فان الرسمية ترد عليه ككل ويشترط القيام بما أوجبه القانون في حال نقل ملكية العناصر المكونة للمحل ، ويلتزم بائع المحل التجاري بتسليمه وبإعلام المشتري بكل ما يتعلق به من حقوق وديون مترتبة عليه ويلتزم بعدم منافسة المشتري زيادة عن الالتزامات التي تفرضها القواعد العامة في عقد البيع من التزام بضمان الاستحقاق ويلتزم المشتري بدفع الثمن واستلام المحل التجاري ويكون للغير وبالخصوص دائني البائع الحق في المعارضة في دفع ثمن المحل للبائع حتى يتحدد مصير ديونه ولهم المزايدة على المشتري بالسدس إذا كان ثمن البيع لا يمثل القيمة الحقيقية للمحل.
والتصرف الثاني الذي يرد على ملكية المحل التجاري هو المساهم به كحصة في رأسمال شركة ولتحقيق هذه وجب استيفاء الشروط الشكلية التي فرضها القانون حيث أن هذا التقديم يتم بشكل رسمي في عقد تأسيس الشركة ويتطلب الشهر في قيده في السجل التجاري وعلى الشركة حفاظا منها على حقوق باقي الشركاء أن تقوم بتقديم قيمة المحل التجاري لمعرفة ما يمكن أن يمثله من نسبة في رأسمالها وتقع على عاتق مقدم المحل التجاري كحصة في شركة من الالتزامات ما يقع على عاتق بائع المحل التجاري إذا كان تقديم الحصة قد تم على سبيل التمليك أما إذا كان على سبيل الانتفاع فان التزامات مؤجر المحل التجاري كما تلتزم الشركة اتجاه الدائنين إذا قبلت بالمحل التجاري ولهؤلاء الحق في الاعتراض على تقديمه كحصة في الشركة إذا كان الضمان العام لمقدم الحصة لا يفي بحقوقهم.
أما النوع الثاني من التصرفات الواردة على المحل التجاري فهي التصرفات التي ترد على استغلاله فصاحب المحل التجاري بما أن له حق ملكية عليه فان بإمكانه أن يمنح شخص آخر حق استغلال المحل التجاري مقابل مبلغ معين يتقاضاه منه وحق الاستغلال هذا قد يكون استغلالا حرا ما يعبر عنه بتأجير التسيير ففي هذه الحالة يكون المؤجر بالتسيير كالمستأجر يستغل المحل لحسابه الخاص ويتحمل نتيجة تسييره من ربح وخسارة حيث أن هذا العقد هو عقد تجاري يلتزم فيه صاحب المحل بتسليم المحل بعناصره المكونة له ويمنح المسير كل التسهيلات والرخص التي تمكنه من استغلاله ويضمن له عدم المنافسة وعدم.
التعرض والاستحقاق بينما يلتزم المسير بالمحافظة على المحل التجاري بعناية الرجل الحريص وبدفع بدل الإيجار كما يعد مستأجر من الباطن للعقار الذي يتم استغلال المحل التجاري فيه ، وينقضي الإيجار بوفاة المستأجر وانتهاء مدة الإيجار وهلاك المحل التجاري كما يمكن لصاحب المحل التجاري أن يقوم برهنه كضمان لديونه وهذا الرهن يكون رهنا حيازيا من طبيعة خاصة حيث لا يرد إلا على الاسم التجاري وخاصية الاتصال بالعملاء والأثاث والأدوات المستعملة في المحل ولا يرد على السلع واشترط المشرع أيضا في رهن المحل التجاري رهنا حيازيا أن يفرغ في شكل رسمي ولن يتم إشهاره وهذا العمل يكون بدل الحيازة المشترطة في الرهن الحيازي حيث أن العناصر المعنوية يمكن حيازتها و وضع الأثاث والأدوات في حوزة الدائن المرتهن يعطل عمل المحل التجاري ، وينفذ الرهن من تاريخ قيده في السجل التجاري وإشهاره الإعلام الغير ، وينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون أو باتحاد الذمة أو بهلاك المحل ولا يجوز للراهن تملك المحل التجاري في حال عدم سداد دينه في اجله بل انه يستوفي في حقه من ثمن بيع المحل التجاري بالمزاد العلني مما يجعل رهن المحل التجاري اقرب إلى الرهن الرسمي منه إلى الرهن الحيازي المعروف في القانون المدني.
المعاملات الواردة علي المحل التجاري
