إحتهاد مجلس الدولة
إسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية
مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3886 جلسة تاريخ 15/07/2002 قضيـة والي ولاية تيبازة.
عقــاري
اسقاط حقوق المستفيد من المستثمرة الفلاحية.
عدم إشهار قرار إنشاء المستثمرة الفلاحية طبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي51/90 لا يمكن للوالي أن يتخذ من المادة 28 من القانون 19/87 مرجعا لاسقاط حقوق المستفيد نعم.
تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة برفع دعوى أمام القضاء نعم.
في الموضــوع:
و بما أن الثابت في قضية الحال،أن العارضة وجهت ثلاث إنذاراتالى المستأنف عليه من أجل إستئنافه للعمل و على لإثرها تم إسقاط حقوقه بموجب القرار الولائي رقم 63 المؤرخ في المؤرخ في 03/02/1996 و اتخذت العارضة من المادة 28 من القانون رقم 87/19 و المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 19/87 المرجعية القانونية التي يرتكز عليه القرار الولائيالمذكور سابقا.
و لكن يبين بكل جلاء من مختلف عناصر الإثبات المظروفة في القضية الراهنة أن المستثمرة الجماعية التي ينتمي إليها العارض غير مشهر قرار إنشائها بالكيفية المبنية في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 50/90 المؤرخ في 06/02/1990 و ترتيبا على ذلك،فلا يمكن للعارضة أن تتخذ من المادة 28 من القانون 19/87 المؤرخ في 08/12/1987 مرجعا لأسقاط حقوق المستأنف عليه و يتعين في هذه الحالة تطبيق القواعد العامة حال اتخاذها قرار إسقاط حقوق العارض عن طريق رفع دعوى أمام القضاء و هو الأمر الذي لم تحترمه العارضةمما يجر بعدم قانونية القرار الصادر عنها رقم 63 بتاريخ 03/02/1996 فهو يعد تجاوزا في السلطة مما يعرضه للإلغاء.
و عليه، فإن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لما قضوا بالوجه المبين في منطوقالقرار المستأنف فيه.
لـــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الطعن بالإستئناف علنيا و حضوريا.
في الشكــل قبول الإستئناف.
تأييد القرار المستأنف و بإعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.
