مذكرة إجراءات الحجز التحفضي و
الحجز التنفيذي في القانون الجزائري
الحجز التحفضي
إجراءات الحجز التحفضي
آثار الحجز التحفضي
التطبيقات الخاصة بالحجز التحفضي
شروط الحجز التحفضي
الحجز التنفيذي
شروط الحجز التنفيذي
الحجز التنفيذي علي المنقول
الحجز التنفيذي علي العقار
إعداد الطالب القروي بشير سرحان
خلاصة
أولا
حقيقة أن التشريع الجزائري قد تضمن القواعد الأساسية للحجز بمختلف أنواعه إلا أن هذه النصوص ناقصة في الكثير منها و غامضة في البعض الأخر إذ أنها لم تفصل تفصيلا دقيقا لبعض الإجراءات فمثلا لم يحدد المشرع مدة تقادم الأمر بالحجز أو الإلزام بالدفع وذلك على غرار ما فعله المشرع الفرنسي.
ثانيا
عدم مسايرة النصوص للتطور الحاصل في المجتمع الجزائري و للواقع فقانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 حيث كان نظام الحكم اشتراكي مما انعكس على النصوص لإضافة إلى سير مرفق القضاء أما في أوائل التسعينات فقد شهد المجتمع الجزائري تغيرات جذرية في النظام السياسي مما انعكس هذا على المجالات الأخرى منها بالأخص مرفق القضاء فمثلا النصوص القانونية الخاصة بطرق التنفيذ ما زالت تخاطب الموظف القائم بالتنفيذ و هو نظام المحضرين القضائيين و بالتالي فان بعض النصوص لا تتلاءم مع هذا النظام.
ثالثا
انعدام ثقافة التنفيذ و الإرادة الجدية لتحصيل الديون المستحقة و كما سبق ذكره فإن الحماية التنفيذية تساهم في دفع وثيرة الاقتصاد إذ أن الإرادة السياسية و كذا التعقيد في بعض إجراءات التنفيذ و كثرة تكاليفها تجعل الأفراد يترددون في مباشرتها.
و عليه و كمحصلة لكل ما تم ذكره نخلص إلى ضرورة إيجاد حلول عملية من أجل الخروج من هذا الوضع و في اعتقادنا أن بعض هذه الحلول تتمثل فيما يلي :
1 ضرورة إعادة النظر في قواعد و إجراءات طرق التنفيذ عموما و إجراءات الحجز و ذلك على غرار التعديل الذي قام به المشرع الفرنسي سنة 1991 بموجب القانون رقم 650/91 الصادر بتاريخ 9 جويلية 1991 و المتضمن تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بالحجز مع الإشارة أن التشريع الفرسي من بين التشريعات الفاعلة في هذا المجال لذا تبدوا الضرورة ملحة لإجراء إصلاح شامل في المنظومة القانونية تساير التطور السريع الذي يشهده المجتمع الجزائري.
2 استحداث نظام قاضي التنفيذ على غرار ما هو معمول به في فرنسا و مصر يتولى الإشراف على كل الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ و إشكالاته فيكون الجهة المختصة بإصدار الإذن بالحجز و غيرها من المسائل التي تتعلق بالتنفيذ.
3 منح المحضرين القضائيين سلطات أوسع لمباشرة أعمالهم مثل تمكينهم من طلب الاستعانة بالقوة العمومية بإجراءات بسيطة و سريعة بدلا من الوضع الحالي فالمحضر الذي يطلب تسخير القوة العمومية من وكيل الجمهورية قد يستغرق هذا أيام و في بعض الأحيان أسابيع مما قد يفوت عليه فرصة توقيع الحجز في حينه و في ظروف مناسبة.
4 تغيير الجهاز الذي يسهر على مراقبة أعمال المحضرين و جعله تحت إشراف قاضي التنفيذ و أجهزة المحضرين فالوضع الحالي يعيق تطور هذه المهنة و يجعل المحضر مهددا بتوقيع عقوبات جزائية مما يجعله يشعر بعدم الأمان فيطفئ روح المبادرة فيه و يجعله لا يقبل على مباشرة التنفيذ في كل الحالات.
و عليه نقول أن الاهتمام بالحماية التنفيذية هي من أهم مميزات دولة القانون و من أهم ضمانات فعالية الاقتصاد و عليه فما الجدوى من الاعتراف بالقانون و التي يسهر القضاء على تطبيقه إذا لم تجد طريقا له للتنفيذ في الواقع العملي. 
إجراءات الحجز في القانون الجزائري
