حسننا أعتقد أني فهمت لماذا قبل قاضي الحكم المعارضة رغم تجاوز اللآجال المقررة و المقدرة بشهر من تاريخ تبليغ الحكم و رغم أن من صدر الحكم الأول ضده مقيم بالجزائر .
حتي و إنه تبليغ للحكم وليس لعريضة إفتتاح الدعوي فقاضي الحكم أخذ وعمل بنص المادة 330
القاضي لعب علي أوتار :
المادة 330 قانون إجراءات مدنية و إدارية : ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .
يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة .
----------------
وأنت كما ذكرت يوجد :
1- مسير شركة
2- شركة
ملاحضة بما أن هناك شركة و مسير لهاته الشركة فإن للقاضي سلطة تقديرية واسعة فتكييف تبليغ الحكم وخاصة أنه كان عن الطريق التعليق.
أتمني أن تكون إتضحت لك الفكرة .
تم تحرير المشاركة بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:29-07-2016 01:08 صباحاً
الطعن بالمعارضة
