خاتمة
المشرع الجزائري أكد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت من خلال اعتباره آخر إجراء يمكن اللجوء إليه، كما أنه قلص من مدد الحبس المؤقت، بالإضافة إلى ذلك قلص من صلاحية النيابة العامة في إيداع المتهم الحبس المؤقت، طبعا جميع هذه التعديلات تصب في مصلحة المتهم، وتعتبر بمثابة تدعيم لقرينة البراءة، إلا أنه ومع ذلك وسع من الحالات التي يمكن لقاضي التحقيق اللجوء بصددها لإجراء الحبس المؤقت، لذا كان ينبغي على المشرع التنبه لهذه المسألة والتقليص من هذه الحالات.

---

[1] ابن المنظور, لسان العرب , الجزء الأول, دار المتب العلمية, الطبعة الأولى , بيروت – لبنان سنة 1993, ص 223.
[2] ابن القيم الجوزية , الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , مطبعة الإتحاد , دمشق – 1372هـ , ص 148.
[3] د. لخضر بوكحيل, الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن, د.م.ج – الجزائر 1992, ص 5
[4] عبد الفتاح مراد , التحقيق الجنائي التطبيقي , المكتبات الكبرى – القاهرة 1995 , ص 419.
[5] د. أحمد فتحي بهنسي , العقوبة في الفقه الإسلامي , الطبعة الخامسة , دار الشروق 1983 , ص4
[6] د. عبد الله أوهايبية , شرح قانون الإجراءات الجزائية , طبع في 2003 – دار هومة , الجزائر.
[7] د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, الطبعة السادسة, دار النهضة العربية , القاهرة, 1985, ص 123.
[8] د. ابراهيم حامد الطنطاوي , الحبس الإحتياطي , دراسة لنصوص التشريع المصري و الفرنسي و بعض التشريعات العربية.
[9] د. محمد محدة , ضمانات المتهم أثناء التحقيق , الجزء الثالث , الطبعة الأولى , 1991 – 1992 , دار الهدى – الجزائر.
[10] د. عبد العزيز السعد , إجراءات الحبس الإحتياطي و الإفراج المؤقت , المؤسسة الوطنية للكتاب , 1985 , ص 13 – 14.
[11] د. أحسن بوسقيعة , التحقيق القضائي , الطبعة الثانية ملقحة و متممة في ضوء قانون 26 يونيو 2001 , ص 135.
[12] leclerc ( f ) : la détention préventive en suisse . REV de SC crim et de droit pénal comparé 1975 p 63
[13]Roger Merle - A - vitre : traite de droit criminel - p.p . dalloz paris 3 ed 79 p 369
[14]Raymond Charles , liberté et détention , commentaire de la loi du 17 /07/70 p 07
[15] المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و تقابلها المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
[16]د . محمد زكي أبو عامر : الإثبات في المواد الجنائية , محاولة فقهية وعلمية لإرساء نظرية عامة الفنية للطباعة والنشر , ص 52-53 .
[17] د سليمان بارش: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري , دار الشهاب باتنة , الجزائر 1986 ص 32-33.
[18] مثاله: نص المادة 9 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789, المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 , نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 .
[19] سورة الإسراء الآية 15
[20] د . أحمد فتحي سرور , المرجع السابق , ص 44 , 45 .
[21] Stefanie et Levasseur , droit pénal général et procédure , 9eme edition , tome 2 procédure pénale , Dalloz , paris 1975 .
[22] د ابراهيم حامد الطنطاوي , المرجع السابق , ص 7
[23] د ابراهيم حامد الطنطاوي , المرجع السابق , ص8.
[24] د . أحمد فتحي سرور , المرجع السابق.
[25] د . الأخضر بوكحيل , المرجع السابق ص 74.
[26] GARRAUD : OP cit T III P 128
[27] الردع الخاص : منع المجرم من العودة إلى إريكاب الجريمة مرة أخرى وذلك من خلال تقويم سلوك الجاني.
الردع العام : يتحقق من خلال ردع غير الجاني وإثنائه عن محاولة تقليد المجرم وهذا من خلال ما تحدثه العقوبة على الجاني من أثر في نفسية غيـره .
[28] انظر المواد 5, 6, 9 من قانون العقوبات.
[29] د . إبراهيم حامد الطنطاوي , المرجع السابق ص 09 - 10
[31] د عبد العزيز سعـد , المرجـع السابـق ص 21 - 22 .
[32] د .ا لأخضر بوكحيل , المرجع السابق ص 13 .
[33] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق ص 19 .
[34] د . إبراهيم حامد الطنطاوي , المرجع السابق ص 30 - 31 .
[35] جيلالـي بغـدادي , التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية , الطبعة الأولى , الديوان الوطني للأشغال التربويـة 1999 ص 45 .
[36] جيلا لي بغـدادي , المرجـع السابـق ص 46
[37] د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة السابعة عشر , دار الجبل للطباعة , مصر 1989, ص 476
[38] د. بوكحيل الأخضر, المرجع السابق, 82-83
[39] د. بو كحيل الأخضر , المرجع السابق, ص 84.
[40] Pierre Chambon , le juge d'instruction , théorie et pratique de la procédure , 4eme édition Dalloz delta , paris , 1997 p 250 .
د. بو كحيل الأخضر , المرجع السابق, ص 88-89-90-91-92. [41]
[42] أ. علي بولحية بن بو خميس, بدائل الحبس المؤقت , طبعة 2004, دار الهدى , الجزائر, ص 19.
[43] هل قصد الفمشرع بالأفعال جد خطيرة جنايات أم جنح أم أنه يقصد خطورة مرتكبها و سلوكه الإجرامي.
[44] د. احمد فتحي سرور, شرعية الإجراءات الجنائية, طبعة 1977
[45] أ. علي بولحية بن بوخميس , المرجع السابق.
[46] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 72.
[47] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 136.
[48] د. معراج جديدي , الوجيز في شرح الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة, 2002 , ص 104.
[49] المجلة الق(ضائية, عدد خاص 2002, مقال فاتح التيجاني بعنوان: الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
[50] د. أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 100-101.
[51] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 102
[52] د. معراج جديدي , المرجع السابق , ص 26.
[53] د. احمد شوقي الشلقاني , شرح قانون الإجراءات الجزائية, د.م.ج, ص 272.
[54] د. عبد العزيز سعد , المرجع السابق , ص 28-29.
[55] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق, ص 195-196
[56] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 197.
[57] د. محمد محده , المرجع السابق , ص 420..
[58] د. عبد العزيز سعد , المرجع السابق , ص 29..
[59] د. عبد العزيز سعد , المرجع السابق , ص 30..
[60] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 197.
[61] د. عبد العزيز سعد , المرجع السابق , ص 30-31.
[62] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 198.
[63] د. عبد العزيز سعد , المرجع السابق , ص 122-123.
[64] أحمد لعور و نبيل صقر, قانون الإجراءات الجزائية المكملة في القوانين العامة و القوانين الخاصة, دار الهلال للخدمة الإعلامية, طبعة 2004, ص 555.
[65] د. عبد العزيز سعد نفس المرجع , ص 120.
[66] د. عبد الغزيز سعد , المرجع السابق , ص 18-19.
[67] د. محمد محده , المرجع السابق , ص 417.
[68] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 201.
[69] د. محمد محدة , المرجع السابق , ص 423-424.
[70] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 138.
[71] د. أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 140.
[72] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 140-141.
[73] د. أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 142.
[74] المجلة القضائية , العدد الثاني 2001 , المحكمة العليا , قسم الوثائق.
[75] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 144.
[76] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص144-145 .
[77] د. أحسن بوسقيعة , 86 غ.ج , 13 ديسمبر 1983 , ملف 36081 , بغدادي جيلالي , المرجع السابق , ص 32.
[78] 87 CRIM , 16-11-1982 , N°261: 04-01-1984, IBID N°3, 03-06-1985, IBID 256.
[79] د. أحسن بوسقيعة , المرجع السابق , ص 145.
[80] نصت المادة 179- 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن أوامر التصرف التي يصدرها قاضي التحقيق عند الانتهاء من التحقيق تنهي الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية.
[81] نصت المادة 147 و 148 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه ينتهي الحبس المؤقت بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا إما تلقائيا أو بطلب منه.
[82] نصت المادة 144 فقرة 2 و 179 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أنه يمكن أن يمتد الحبس المؤقت إلى غاية تاريخ المحاكمة بموجب أمر خاص و مسبب, لضمان حضور المتهم في جلسته و تنفيذه العقوبة.
[83] ذكر الدكتور أحسن بوسقيعة في مؤلفه " التحقيق القضائي " أنه:" و يختلف الأمر في القانون الفرنسي إذ نصت في المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها 2 و تقابلها المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن الحبس المؤقت ينتهي بانتهاء التحقيق ، غير أن نفس المادة أجازت في فقرتها الثالثة لقاضي التحقيق الأمر استثنائيا ببقاء المتهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية مثوله أمام المحكمة وذلك بأمر مسبب ، وتضيف الفقرة 4 من نفس المادة أن الأمر بالحبس المؤقت المذكور يسري لمدة شهرين فحسب ، ومن ثم يفرج عن المتهم فورا عند بلوغ هذا الأجل ما لم تقض المحكمة عند مثول المتهم أمامها بخلاف ذلك ".
[84] تتكلم المادة 166 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية في النص العربي على أمر الضبط أو القبض ، و الأصح هو أمر القبض او الإيداع كما ورد ذلك في النص باللغة الفرنسية Mandat d’arrêt ou de dépôt وهو الأصل في الواقع.
[85] حدد المشرع الفرنسي بموجب قانون 30/12/1996 الحد الأقصى للحبس المؤقت في الجنايات بسنة ، ويجوز تمديده حسب طبيعة الجريمة إلى سنتين .
[86] د. محمد لعساكر , ملخص محاضرات , ص 82.
[87] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 261.
[88] المادة 29 و 33 من قانون الإجراءات الجزائية.
[89] المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية.
[90] المجلة القضائية , العدد الثاني , 2002 , المتضمنة الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في التطبيق القضائي , ص 47.
[91] جيلالي بغدادي, المرجع السابق , ص 221
[92] د. الأخضر بوكحيل , المرجع السابق , ص 265 – 266.
[93] المجلة القضائية , العدد الثاني 2002 , ص 48.
[94] جيلالي بغدادي , الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية , الجزء الأول , ص 295.