[face=Times New Roman]<font face="PT Bold Heading">المحاضرة السادسة [/face] [face=Monotype Koufi]تطور دور الدولة في الاقتصاد[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">لم يكن دور الدولة ثابتاً في الاقتصاد، بل تطور وتبدل عبر العصور حسب الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وتبلور هذا الدور بين سياسة الحرية الاقتصادية وابتعاد الدولة عن الاقتصاد، وسياسة التدخل الحكومي المساند للرأسمالية، والتدخل الحكومي المناهض للرأسمالية والمؤيد للاشتراكية. وذلك على التفصيل التالي :- [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">أولا : سياسة التجاريين:[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ظهر فكر التجاريين منذ بداية القرن الخامس عشر واستمر حتى منتصف القرن الثامن عشر. وقد قام هذا التيار الفكري بعد انهيار الإقطاع وما تلاه من حركات الهجرة التي سارع إليها رقيق الأرض من المناطق الزراعية إلى المدن وأصبحت المدن مركزا للتجارة والتداول. وخرج المجتمع الأوروبي من نظام الاقتصاد الإقطاعي المغلق الذي يقوم على الإنتاج للاستهلاك الذاتي إلى نظام اقتصاد السوق، حيث انفصل المنتج عن المستهلك، وظهر التاجر باعتباره وسيطا بين الإنتاج والتوزيع. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومن هنا تجلت أهمية رأ­س المال كصورة جديدة لتراكم الثروة القومية بعد أن كانت متمثلة أساساً في الأراضي الزراعية. وقد ساعد على التراكم الرأسمالي اختراع النقود كوحدة قياس لمختلف القيم الاقتصادية. فالنقود التي أضفت مرونة كبيرة على المعاملات، وسهلت انتقال الأموال، وساهمت في ازدهار التجارة وفي تعميق تقسيم العمل والتخصص. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وقويت طبقة التجار بتجميعهم لكميات كبيرة من النقود، وبتحالف الملوك معهم للقضاء على ما تبقى من شوكة للإقطاعيين، واسترداد كيان السلطة المركزية للدولة. وشجع التجار الصناعة ولكن لخدمتهم، وظلت التجارة هي النشاط الرئيسي حتى القرن الثامن عشر. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وكان الأساس الذي تستند إليه سياسة التجاريين هو أن يكون رصيد الميزان التجاري للدولة دائنا. ولا يتأتى ذلك إلا إذا باعت للدول الأجنبية سلعا وخدمات أكثر من السلع والخدمات التي تشتريها الدولة منها. فالرصيد إذ يكون في هذه الحالة دائنا يمكن للدولة الدائنة أن تطلب سداده بالذهب والفضة، وهي المعادن النفسية التي تؤدى زيادتها إلى زيادة قوة الدولة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فزيادة رصيد الدولة من الذهب والفضة يزيد المقدرة المالية للدولة ويزيد قوتها الحربية، حيث تستطيع الدولة عند نشوب الحروب أن تلجأ إلى هذا الرصيد لتجهيز الجيوش والإنفاق عليها في الخارج. فرصيد الدولة من الذهب والفضة وإن كان يدخل خزائن التجار إلا أنه يشكل إمكانيات قومية يمكن للحكومة أن تحصل على جزء منه عن طريق الضرائب أو القروض الإجبارية، فقوة الدولة من قوة مواطنيها. فالذهب والفضة في نظر التجاريين هي أفضل أنواع الثروات، ويمكن زيادة رصيد الدولة منها عن طريق زيادة الصادرات عن الواردات لكي يسدد الفرق بالذهب. ولذلك حذر التجاريون من زيادة الواردات عن الصادرات حتى لا تضطر الدولة إلى سداد الفرق للدول الأجنبية بالذهب فينقص رصيد الدولة منه، ويحل الكساد والبطالة محل الرواج والتوظف. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتحقيقا لسياسة التجاريين نادوا بضرورة تدخل الدولة للإشراف المستمر على النشاط الاقتصادي، فنادوا بفرض الضرائب على الواردات، وتشجيع الصادرات بمنح إعانات للمنتجين الذين ينتجون لأغراض التصدير، وطالبوا بوضع قوانين تحض على الجهد والعمل والتقشف والحد من استهلاك السلع الكمالية التي تستنفذ بعض الأموال. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويرى التجاريون ضرورة المحافظة على مستويات أجور العمال عند مستويات منخفضة والمحافظة على تكاليف الإنتاج عند أدني مستوى ممكن، واستخدام كافة الموارد الاقتصادية بأقصى كفاءة ممكنة، حتى تتمكن من أن تغزو الدولة بمنتجاتها الأسواق الأجنبية بأسعار تنافسية. وعموماً تسعي سياسة التجاريين إلى الوصول بالإنتاج إلى أقصى قدر ممكن والوصول بالاستهلاك إلى أقل حد ممكن لتحصل بذلك على رصيد إضافي من الذهب والفضة. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كان لدى الدولة مناجم للذهب والفضة فإن على الدولة أن تقوم باستغلالها إلى أقصى درجة ممكنة. وعلى الدولة من ناحية أخرى أن تسعى إلى ضم المستعمرات التي تحتوى أقاليمها على مناجم للذهب والفضة بقصد استغلال هذه المناجم واستنفاذ ما فيها من هذين المعدنين النفسين. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ولكن الدعوة إلى الاستعمار لم تقتصر على استعمار البلاد التي تضم مناجم للذهب والفضة، وإنما امتدت إلى كل البلاد التي بها ثروات طبيعية يمكن استغلالها في الإنتاج الصناعي أو في التجارة فقد كان الاستعمار وسيلة ثراء للدولة تمكنها من الحصول على المواد الخام وتضمن لها سوقا لبيع منتجاتها. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وكانت الدول الكبرى تطبق الميثاق الاستعماري الذي تعترف فيه بأن المستعمرات ليست سوى مناطق مخصصة لخدمة الإمكانيات الاقتصادية للدول الاستعمارية. فكل تبادل تجارى للمستعمرات يجب أن يكون مع الدول الاستعمارية تصديرا واستيرادا. وليس للمستعمرات إقامة صناعات فيها. وهكذا بقيت المستعمرات مناطق تحصل منها الدول الاستعمارية على أكبر قدر ممكن من الثروة. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثانياً: سياسة حرية النشاط الاقتصادي والطبيعيين و الرأسمالية التقليدية[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">انهارت السياسة التي اتبعتها الحكومات في القرنين السادس عشر والسابع عشر تحت تأثير أفكار التجاريين. فقد وجه الاقتصاديون في القرن الثامن عشر عديدا من الانتقادات، إلى سياسة التجاريين وبينوا أن تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي يخل بالحركة الطبيعية لهذا النشاط والتي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالمنافسة الحرة بين البائعين والمشترين في السوق تكفل تحديد الثمن الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب دون أن يكون لأي فرد بائعا كان أو مشتريا أي أثر في تحديده. ولا يوجد بالتالي أي داع لتدخل الحكومة من أجل تحديد ثمن عادل لأي سلعة أو أجر عادل لأي نوع من أنواع العمل. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وفي ظروف المنافسة الحرة يسعى المنتجون إلى تحسين وسائل إنتاجهم بقصد تخفيض التكاليف حتى يحققوا أكبر قدر من الأرباح. ويضطر كل منتج إلى متابعة غيرة في استخدام الوسائل الحديثة في الإنتاج حتى يحافظ على تكاليف إنتاجه عند مستويات تنافسية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتؤدى المنافسة إلى انخفاض تكاليف المعيشة بقضائها على المنتجين غير الأكفاء في أي مجال من مجالات الإنتاج. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وجهاز الأثمان كفيل بتنظيم النشاط الاقتصادي دون أي داع لتدخل الحكومة فتدخل الحكومة يؤدى إلى تعطيل جهاز السوق، والى التحيز لفريق من المتعاملين على حساب فريق آخر دون سند من الكفاءة الاقتصادية، وإلى التعثر في اتخاذ القرارات الاقتصادية نتيجة للروتين والتهرب من المسئولية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وكان الفلاسفة يدعون أيضاً إلى الحرية الاقتصادية لما لمسوه في التدخل الحكومي من هضم للحقوق الطبيعية للأفراد. فالفزيوقراط في فرنسا كانوا يمجدون القوانين الطبيعية على القوانين الوضعية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وسر حملتهم على القوانين الوضعية ترجع إلى أن الحرية السياسية كانت منعدمة في فرنسا في القرن الثامن عشر، والتجارة الداخلية مكبله بقيود تحد من انتقال السلع مع إقليم إلى آخر. وكانت الأراضي الزراعية غير مستغلة استغلالا كاملاً بسبب النظام الإقطاعي ونظام الضرائب، لذلك أكد الطبيعيون على ضرورة إزالة كل تدخلات الحكومة وإتباع سياسة الحرية. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">واستند الفلاسفة الإنجليز في دفاعهم عن نظام الحرية إلى الحقوق الطبيعية للفرد. فإذا كانت الحياة الجماعية تستدعي تنازل الفرد عن بعض حقوقه أو عن جزء من حريته الشخصية، إلا أن هذا التنازل يجب ألا يتعدى ما هو ضروري لتحقيق تمتع الفرد بباقي حقوقه الطبيعية في أمان وذلك باحترام القانون الذي يحافظ على الحقوق الفردية الطبيعية. فالدولة عليها أن تحافظ على الحقوق الطبيعية لمواطنيها وليس لها أن تستغل هذه الحقوق. وقامت فلسفة هؤلاء في المجال الاقتصادي على تمتع كل فرد بالعائد الكامل لعمله، والحد من تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للمجتمع وخاصة شئون الملكية. فليس للدولة أن تفرض ضرائب عالية أو تضع قيودا تعوق الحركة الطبيعية للنشاط الاقتصادي وليس لها أن تحدد الأجور أو الأسعار أو معدلات الفائدة أو الربح أو أن تمنح التزاما أو احتكارا لبعض رجل الأعمال لما في ذلك من جور على الحقوق الطبيعية للفرد. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما رجال الأعمال فلم يناهضوا تدخل الحكومة في الشئون الاقتصادية قبل الثورة الصناعية لضيق السوق الداخلية وقيام نظام الطوائف . فقد كان السوق الداخلية تتمثل في سوق المدينة، وكانت كل طائفة تتولي تنظيم شئون حرفتها على نحو ملزم لأعضائها. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وفي مجال التجارة الخارجية كان تدخل الدولة أمراً أساسيا نتيجة لضيق السوق ، وضآلة حجم الأرباح، والمخاطر التي تتعرض لها الأرواح والممتلكات. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وفي مجال الإنتاج الصناعي كان تدخل الدولة أمرا معترفا به لما يحتاجه الاستغلال الصناعي من رؤوس أموال كبيرة غير مضمونة العائد في وقت لم يبلغ فيه التراكم الرأسمالي لدى الأفراد حداً يمكنهم من تأسيس المشروعات الصناعية دون تدخل من الحكومة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وقد تغيرت كل هذه الظروف باتساع الأسواق وزيادة رؤوس الأموال لدى التجار والصناع فاتساع الأسواق وفر للتجار والصناع عامل الأمان فتخلصوا من نظام الطوائف كما أدى إلى زيادة رؤوس الأموال المتراكمة لديهم. ومن هنا زادت طموحات التجار والصناع، وتجلت رغبتهم في تحمل المخاطر، وأصبحوا يشعرون بالكيان الفردي لكل منهم، وسرى تيار الفردية بينهم وبدأت المنافسة تأخذ وضعها في الأسواق ولم يكن لدى الحكومة الإدارة اللازمة لتحقيق الإشراف والتدخل في هذه الظروف المتطورة فوقع على عاتق الأفراد تنظيم شئونهم الاقتصادية في كافة المجالات. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">لذلك كل الاتجاه السائد في القرن التاسع عشر هو مناهضة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للتفرغ لمراعاة احترام القانون، وحفظ الأمن، والدفاع عن حدود الدولة ضد اعتداء الجماعات الأخرى. أما إنتاج السلع والخدمات بأقل التكاليف فهي وظيفة رجال الأعمال على أساس الحرية .فلا تدخل من جانب الدولة في النشاط الاقتصادي، ولا تدخل من رجال الأعمال في شئون الحكم. فالتدخل في النشاط الاقتصادي من جانب الحكومة يؤدى إلى البطء في اتخاذ القرارات السليمة بسبب جهل الأداة الحكومية بأصول الاقتصاد. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وهكذا، وجدت الحرية الاقتصادية بدايتها عند الطبيعيين كرد فعل في اتجاه مضاد، للتدخل الحكومي الذي نادى به التجاريون. فنظر الطبيعيون إلى الفرد على أنه اللبنة الأولى للنشاط الاقتصادي وإلى المصلحة على أنها حافز هذا النشاط. ومن هنا كان الاعتراف للفرد بحق تملك أدوات الإنتاج وتنظيم العمليات الإنتاجية على أساس المنافسة بين المنتجين. والفرد عندما يسعى إلى تحقيق منفعته الشخصية بمنافسة الآخرين يسعى في نفس الوقت إلى تحقيق المصلحة العامة. وأسس الطبيعيون مذهبهم في الحرية الاقتصادية على فكرة القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية إلى يجب أن تحكم كافة مظاهر الحياة الاقتصادية، لما لهذه الحقوق من صفات الأبدية والإطلاق. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتعتبر أفكار المدرسة الكلاسيكية امتداداً لأفكار مدرسة الطبيعيين. وارتبط ظهور المدرسة الكلاسيكية بالتطور العام لأوروبا في كافة نواحي الحياة نتيجة للثورة الصناعية وما صاحبها من تغيير جوهري في فنون الإنتاج، وزيادة عمليات التراكم الرأسمالي لدى أصحاب الأعمال، فانفصال طبقة العمال عن طبقة الرأسماليين أظهر مصلحة الطبقة الأخيرة في ترك الأمور الاقتصادية تسير في حركة طبيعية تلقائية دون تدخل حكومي يحد من حريتهم في علاقتهم بالعمال أو يقيدهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج. وقد صاحب نشأة المدرسة الكلاسيكية ازدهار النظام الرأسمالي واعتبرت أساساً فكرياً له. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثالثاً : سياسة التدخل الحكومي ما بين التأييد للرأسمالية أو الاشتراكية :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">لم يسلم فكر مدرسة الطبيعيين من النقد، فلا توجد قوانين طبيعية تحكم مسار النشاط الاقتصادي خاصة إذا علمنا أن الظواهر الاقتصادية تتميز بالتطور المستمر. وتغير الظواهر يقتضي تغيير القوانين التي تحكمها. ولم يسلم فكر المدرسة الكلاسيكية أو الرأسمالية التقليدية من النقد، حيث عجزت النظرية الكلاسيكية عن تقديم الحلول للمشاكل والأزمات التي واجهت النظام الرأسمالي مع بداية القرن العشرين نتيجة تحطيم الحرب العالمية الأولى للجهاز الإنتاجي في الغرب، وقد تحقق نفس الأمر مع الحرب العالمية الثانية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالاعتبارات الجارية في الكيان الاقتصادي أملت على الحكومة ضرورة التدخل، وجعلت النظام الرأسمالي في حاجة إلى حلول جديدة لحل بعض مشكلاته. ولعل أهم هذه الاعتبارات تتمثل في الحروب، وإعادة توزيع الدخل القومي، والقضاء على البطالة ، والتنمية الاقتصادية للبلاد المتخلفة. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ففي أوقات الحروب لا يمكن الاعتماد على جهاز الأسعار لتوجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل لكسب الحرب. لذلك كان ضرورياً في هذه الأوقات أن تتولى الحكومة أمر توجيه الموارد باعتبارها مسئولة عن نجاح عملياتها الحربية. وتستمر دواعي التدخل الحكومي إلى ما بعد انتهاء الحرب حيت تعانى البلاد من ندرة كثير من أنواع الإنتاج المدني. فترك السوق حرة في أعقاب الحرب يعطى بعض الأفراد فرصة للحصول على أرباح استثنائية كبيرة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وبعد انتهاء الحرب يجب استمرار تدخل الدولة لإعادة توزيع لدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب العالية واستخدام حصيلتها لتحسين حالة الفقراء وقت السلم. خاصة وان الدولة قد نجحت في تمويل الحرب عن طريق هذه الضرائب. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومما دعا إلى التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم الإنتاج والاستهلاك. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وعلى حكومات الدول المتخلفة أن تعمل على تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها للاستثمار في المجالات التي لا يتمكن النشاط الفردي من الاستثمار فيها لنقص في الخبرة أو في رؤوس الأموال، وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقاً لاحتياجات البلاد. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ويتم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي بواحدة من اثنتين :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">الأولي : وضع خطة إنتاجية عامة تساهم المشروعات الخاصة والمشروعات العامة في تنفيذها. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">الثانية : وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات. [/face]
[face=Symbol] [/face] [face=Times New Roman]<font face="PT Bold Heading">وقد برزت الطريقة الأولي [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">كوسيلة من وسائل الإبقاء على النظام الرأسمالي في إطار جديد بعد أن ثبت أن أزمات هذا النظام وما يصاحبها من كساد وبطالة ليست عارضة كما أشار الكلاسيك، فنواة هذا الاتجاه موجودة في أفكار كينز حيت أراد تقديم علاج لمشكلة الركود التي هيمنت على الاقتصاد الإنجليزي، وما صاحبها من بطالة واسعة النطاق. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فقد بدأ كينز بانتقاد التحليل التقليدي القائم على قانون الأسواق، ومضمونه أن العرض يخلق الطلب المساوي له، وان التشغيل الكامل يتم بتفاعل القوى التلقائية للنشاط الاقتصادي. ذهب كينز إلى عكس ما تقدم مبيناً أن الطلب الفعلي هو الذي يحدد مستوى التشغيل ومستوى الإنتاج والدخل. فليس من مصلحة المنتجين عرض كمية من الإنتاج تزيد على ما يتوقعونه من طلب على منتجاتهم بما يحقق لهم أكبر الأرباح الممكنة. ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع الإنتاج.[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتبين نظرية كينز أن مستوى الدخل القومي يتوقف في النهاية على مقدار الطلب الفعلي، وينصح كينز الحكومة بالتدخل لتنشيط الطلب الفعلي والتخلي عن سياسة الحرية علاجاً لمشكلة البطالة. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمكن تنشيط الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك بتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة، لأن ميل هذه الطبقات للاستهلاك أكبر من ميل الطبقات الغنية. ويمكن للدولة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب التصاعدية ومنح الإعانات النقدية وأداء الخدمات المجانية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمكن تنشيط الطلب الفعلي على سلع الإنتاج بتدخل الدولة للقيام ببعض المشروعات أو بخفض سعر الفائدة تشجيعا للمنظمين على القيام باستثمارات جديدة، أو القضاء على الاحتكارات حتى لا تستمر أسعار المنتجات مرتفعة.[/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وقد توالت الحلول التي تقدم للإبقاء على النظام الرأسمالي حتى أصبحت بعض الدول الرأسمالية تتدخل في النشاط الاقتصادي بهدف التأثير على البنيان الاقتصادي في الأجل الطويل وذلك عن طريق خطة عامة. فقد وجد أن وضع مثل هذه الخطة أفضل من ترك النشاط الاقتصادي يسعى عشوائيا إلى تحقيق الأهداف المادية للمجتمع، فالمجتمعات الحرة تعانى في غيبة التدخل من ثلاث مساوئ أساسية : [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Simplified Arabic]وجود تفاوت كبير في الدخل وفي الفرص بين الأفراد. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Simplified Arabic]عدم استغلال كل مواردها استغلال كاملاً بتأثير الاحتكارات. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3- [/face] [face=Simplified Arabic]القلق السياسي والاجتماعي بسبب البطالة والتضخم. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">وتدخل الدولة بوضع خطة عامة للاقتصاد القومي لتفادى هذه المساوئ أفضل من الحرية الاقتصادية التي تصاحبها مثل هذه المساوئ.[/face]

[face=Symbol] [/face] [face=Times New Roman]<font face="PT Bold Heading">وبالنسبة للطريقة الثانية[/face]
[face=Symbol] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">من طرق تدخل الدولة في الاقتصاد فيتمثل في وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات فهو اتجاه التخطيط المركزي الذي يقوم عليه النظام الاشتراكي باعتباره نظاماً منافساً للنظام الرأسمالي، عرفه العالم بظهور التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي سنة 1917، وقد سبق وأن بينا في المحاضرات السابقة أن النظام الاشتراكي يرتكز على مبادئ وأسس تختلف تماماً عن تلك التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. ويلاحظ أن التخطيط الاقتصادي أصبح من أسس النظام الاشتراكي ابتداء من سنة 1917. ولا يعتبر فن التخطيط تطبيقاً لفكر ماركس، حيث لم ترد كلمة تخطيط في كتاباته نهائياً ومع ذلك يبقى النظام الاشتراكي مستنداً في منابعه الفكرية إلى قيمة العمل وفائض القيمة و إلى تراكم رؤوس الأموال وتركزها كما أشار كارل ماركس. وكان قد لقي فكر ماركس تطبيقاً في دولتين كبيرتين هما الاتحاد السوفيتي سابقاً والصين الشعبية وعدد آخر من الدول. إلى أن التطبيق العملي اثبت فشل النظام الاشتراكي أو اقتصاد السوق، فقد تفكك الاتحاد السوفيتي منبع الفكر الاشتراكي في بداية 1992 وتحويله إلى جمهوريات مستقلة تسعى للعودة إلى نظام السوق، بل أنضم بعضها إلى الاتحاد الأوروبي وهو مركز تجمع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي أو هي منبع نظام اقتصاد السوق. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وهكذا عاد نظام اقتصاد السوق من جديد كمحرك للنشاط الاقتصادي من الغالبية العظمي من اقتصاديات العالم. وما ترتب على ذلك في انحسار وتراجع دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان وإفساح الطريق للمبادرات الفردية أو للقطاع الخاص، كما عاد دور الدولة في الاقتصاد إلى الانحسار. [/face]




[face=Times New Roman]<font face="PT Bold Heading">المحاضرة السابعة [/face] [face=Monotype Koufi]بعض نماذج الاقتصاد الكلي[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يمكن أن نستعرض بعض نماذج الاقتصاد الكلي من خلال الدخل القومي (أولاً) والاستهلاك القومي (ثانياً) والاستثمار القومي (ثالثاً). [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">أولاً : الدخل القومي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">والدخل القومي هو المصدر الذي تشتق منه جميع الكميات الاقتصادية من استهلاك وادخار واستثمار حتى قيل أن المشاكل الاقتصادية الرئيسية في أي بلد من البلاد هي المشاكل المتعلقة بدراسة العوامل التي تؤثر في حجم الدخل القومي واستقراره وعدالة توزيعه. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1) [/face] [face=Monotype Koufi]المقصود بالدخل القومي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">الدخل القومي لأي دولة من الدول هو عبارة عن قيمة إنتاج هذه الدولة من السلع والخدمات خلال فترة معينة تتخذ أساس لقياس هذا الدخل. وقد جرى العرف الاقتصادي على تقدير الدخل القومي لفترة زمنية طولها سنة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويدخل في هذا الإنتاج كل ما أنتجه المجتمع من سلع مادية وغير مادية، والسلع المادية قد تكون سلعاً استهلاكية تستخدم مباشرة في إشباع حاجات الأفراد، وقد تكون سلعاً رأسمالية تستخدم في إنتاج غيرها من السلع الاستهلاكية أو الرأسمالية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وزيادة الدخل القومي في سنة ما عنه في السنوات السابقة تدل على رخاء الدولة في هذه السنة، ونمو نشاطها الاجتماعي، وارتفاع الدخول التي حصل عليها المواطنون وارتفاع مستوى معيشتهم بزيادة قدرتهم على شراء السلع والخدمات. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2) [/face] [face=Monotype Koufi]العوامل التي تؤثر في حجم الدخل القومي[/face] [face=Monotype Koufi]:[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كان الدخل القومي هو عبارة عن قيمة مجموع الناتج القومي فإن مستوى هذا الدخل يتوقف على العوامل التي تؤثر في حجم الإنتاج القومي. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويتوقف حجم الإنتاج القومي بالدرجة الأولى على ما لدى الدولة من عوامل الإنتاج ودرجة تشغيل هذه العوامل. فالإنتاج هو الحصيلة النهائية لتعاون العمل مع رأس المال ومع الأرض بمواردها الطبيعية. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فبالنسبة للموارد الطبيعية نجد أن الإنتاج يزداد كلما كانت الدولة غنية بثروتها الطبيعية، وينقص كلما كانت الدولة فقيرة في هذه الثروة، علي فرض وجود العدد الملائم من العمال لاستغلالها. ويتوقف الإنتاج في القطاع الزراعي على مساحة الأرض الصالحة للزراعة ودرجة خصوبتها. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويتوقف الإنتاج القومي أيضاً على كفاءة العمال، وأثر العمال على الإنتاج أثر واضح، فكلما كان سكان الدولة أصحاء ومتعلمون ومهرة في أداء أعمالهم كلما زاد حجم الإنتاج القومي، والعكس صحيح. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومن العوامل ذات الأثر المباشر علي حجم الناتج القومي، رأس المال الموجود في الدولة. فوفرة الأصول ذات الكفاءة الإنتاجية العالية تؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج، بينما تؤدي قلة الأصول الرأسمالية إلى ضآلة الإنتاج. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وبالإضافة إلى كمية عوامل الإنتاج الموجودة في المجتمع، يتوقف الإنتاج القومي على مدى الكفاءة التي تعمل بها هذه العوامل، وبالتالي فإن هذا الإنتاج يتأثر بدرجة التخصص القائمة في المجتمع، ودرجة التقدم الفني، ومدى الاقتراب من النسب المثلي للتأليف بين عوامل الإنتاج. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويجب أن ننبه أن ثمة عوامل ليس للإنسان قدرة على التحكم فيها، قد تؤثر على حجم الإنتاج، كالظروف الجوية والكوارث الطبيعية والحروب. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3) [/face] [face=Monotype Koufi]طرق قياس الدخل القومي[/face] [face=Monotype Koufi] :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تهتم كافة الدول بقياس الدخل القومي قياساً فعلياً بالنسبة للفترات الجارية، كما تهتم بقياس هذا الدخل قياساً تقديرياً بالنسبة للقنوات المقبلة . فالدولة تسترشد بهذا القياس عند وضع وتنفيذ سياستها الاقتصادية والمالية وتعتبر مشكلة توزيع الدخل القومي بين من ساهموا في العملية الإنتاجية، ومدى عدالة هذا التوزيع، والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، ووسائل إعادة توزيع الدخل القومي على نحو يحد من التفاوت بين الطبقات، من المشكلات التي حازت انتباه الحكومات في العصر الحديث. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وقد جرت عادة الدول على قياس الدخل القومي خلال فترة زمنية طولها سنة طبقاً لطريقة من ثلاث طرق هي (أ) طريقة الناتج الكلي (ب) وطريقة الدخول الموزعة (ج) وطريقة الإنفاق الكلي. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1) [/face] [face=Traditional Arabic]طريقة الناتج الكلي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تعتمد هذه الطريقة على إحصاء قيمة كل السلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال السنة، مع تجنب تكرار حساب السلع الوسيطة، حيث يجب ألا تحتسب قيمة أي سلعة أو خدمة أكثر من مرة واحدة. ومن هنا كان من الضروري استبعاد قيمة المنتجات التي تستخدم خلال السنة كمادة أولية لمنتجات أخرى. فكل السلع التي لا تستهلك مباشرة وتدخل في تكوين سلع جديدة يجب احتساب قيمتها مرة واحدة لتجنب المبالغة في قيمة الدخل القومي. مثال ذلك اللبن الذي يدخل في إنتاج الشيكولاته، والدقيق الذي يدخل في إنتاج الخبر، والقوى المحركة التي تستخدمها المنشآت في إدارة آلاتها وتحتسب ضمن تكاليف الإنتاج. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2) [/face] [face=Traditional Arabic]طريقة الدخول الموزعة :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتعتمد هذه الطريقة من طرق قياس الدخل القومي على حساب جميع الإيرادات التي حصل عليها كل من ساهموا بنشاطهم الاقتصادي في العملية الإنتاجية. ففي سبيل تحقق الناتج الكلى في أي دولة، يبذل العمال مجهودهم مقابل الحصول على أجورهم، ويقدم أصحاب رؤوس الأموال أموالهم مقابل الحصول على فائدة عنها ، ويقوم المنظمون بالتأليف بين عوامل الإنتاج السابقة مقابل الحصول على ربح مناسب للمخاطرة التي يقدمون عليها. وبهذا يكون الناتج الكلي الذي ينتج أثناء السنة في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية حصيلة اشتراك جهودهم وممتلكاتهم وإمكانياتهم في العملية الإنتاجية، ويوزع هذا الناتج عليهم في صورة عوائد لعوامل الإنتاج المملوكة لهم. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3[/face] [face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">) [/face] [face=Traditional Arabic]طريقة الإنفاق الكلي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتعتمد هذه الطريقة من طرق قياس الدخل القومي على إحصاء قيمة السلع التي حصل عليها الأفراد أثناء العام لإشباع حاجاتهم الشخصية "الاستهلاك"، وقيمة الزيادة التي تحققت أثناء العام في السلع الرأسمالية (الاستثمار). فالاستهلاك والاستثمار اللذان تما أثناء العام يشكلان استخدامات الناتج القومي. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثانيا : الاستهلاك القومي :[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌[/face] [face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">أ) [/face] [face=Monotype Koufi]تعريف الاستهلاك : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يوزع الدخل عادة بين نوعين من الإنفاق : [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Simplified Arabic]الإنفاق على السلع والخدمات التي تستهلك في الفترة الجارية، وهو الإنفاق الذي تشترى به الضروريات والكماليات اللازمة للناس في حياتهم اليومية، وهذا النوع من الإنفاق يطلق عليه(الاستهلاك).[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Simplified Arabic]الإنفاق على السلع التي لا يتم استهلاكها في الفترة الجارية، وهو الإنفاق الذي يؤدى إلى زيادة رأس المال الحقيقي للمجتمع عن طريق شراء السلع التي تضم إلى ثروة المجتمع الحقيقية، وهذا النوع من الإنفاق يطلق عليه لفظ (الاستثمار). [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">فما هي العوامل التي تحد مقدار الاستهلاك؟ [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ب) [/face] [face=Monotype Koufi]العوامل التي تحدد مقدار ما ينفق من الدخل على الاستهلاك :[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">يمثل الاستهلاك الذي يقوم به الأفراد أكبر العناصر المكونة للإنفاق الكلي ويتوقف حجم الاستهلاك على عوامل كثيرة:[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالأفراد يزيدون من استهلاكهم إذا ما توقعوا ارتفاعا في الأسعار، أو اعتقدوا أن السلع سوف تشح في المستقبل، أو شاعت بينهم عادة التفاخر بما يستهلكون، أو خطر لهم أن الأموال التي لا ينفقونها في الاستهلاك سوف تتلف عليهم. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومع ذلك يبقى مقدار الدخل أهم اعتبار يعتمد عليه الأفراد في تحديد نطاق استهلاكهم، فكلما ازداد دخل الفرد، ازداد ما يستهلكه، وإذا كان هناك بعض الأغنياء الذين ينفقون قدراً ضئيلاً من دخولهم على الاستهلاك، وبعض الفقراء ينفق على الاستهلاك كمية أكبر مما يستهلكه الأغنياء، إلا أن ذلك لا يسقط قاعدة زيادة الاستهلاك بزيادة الدخل بالنسبة للطبقتين. فمستوى استهلاك الغني يزيد بزيادة دخله، ومستوى استهلاك الفقير يزيد بزيادة دخله، بمعنى أن الفقراء والأغنياء يستهلكون في حالة زيادة الدخل كمية أكبر مما كانوا يستهلكون أو بقيت دخلوهم على ما كانت عليه. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كان سلوك الأفراد تجاه التغيير في دخولهم يختلف باختلاف ميولهم، إلا أنه من الأوضاع غير المألوفة أن نجد أفرادا يقل استهلاكهم كلما زاد دخلهم الحقيقي، أو أفرادا يزيد استهلاكهم نتيجة لانخفاض دخلهم. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتعرف العلاقة بين دخل الفرد ومقدار ما ينفقه هذا الفرد على شراء سلع الاستهلاك بالميل "للاستهلاك". والميل للاستهلاك هو الذي يمكننا من حساب القدر الذي يستهلكه الفرد من دخله عند كل مستوى من مستويات هذا الدخل. فبمعرفة دخل الفرد، وميله للاستهلاك يمكن الوصول إلى معرفة مقدار ما ينفقه على الاستهلاك من هذا الدخل. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمكن حساب الميل للاستهلاك بالنسبة للفرد الواحد، وبالنسبة لمجموعة من الناس، وبالنسبة لمجموع السكان في الدولة. والميل للاستهلاك في الدولة هو عبارة عن الميول المختلفة لسكانها بالإضافة إلى ما تستهلكه الحكومة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وبمعرفة الميل للاستهلاك في الدولة يمكننا معرفة مقدار ما ينفق من دخلها القومي على الاستهلاك . [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فإذا كان الميل للاستهلاك[/face]



[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">5[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ــ[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">6[/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">كان معنى ذلك أن كل دخل تحصل عليه الدولة في مجموعها ينفق منه خمسة أسداس على الاستهلاك. فعندما يكون الدخل 30 مليارا من الجنيهات، يكون مقدار ما ينفق على السلع الاستهلاكية والخدمات من هذا الدخل مبلغا قدرة 25 مليارا من الجنيهات. وعندما يصل هذا الدخل إلى 36 مليارا من الجنيهات، يكون مقدار الاستهلاك 30 مليارا من الجنيهات. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كان الميل للاستهلاك على هذا القدر من الأهمية فما هي العوامل التي يتأثر بها هذا الميل؟ [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">العوامل التي تسيطر على الميل للاستهلاك[/face] [face=Monotype Koufi] : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تسطير على الميل للاستهلاك عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تتمثل العوامل الموضوعية التي تؤثر على الميل للاستهلاك. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Simplified Arabic]توزيع الدخل القومي. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Simplified Arabic]التغيير في سعر الفائدة. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3- [/face] [face=Simplified Arabic]التغيير في السياسة المالية للدولة.[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">4- [/face] [face=Simplified Arabic]التغيرات المفاجئة في دخول الأفراد. [/face]


[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">أما العوامل الذاتية فيمكن لكل دارس أن يحددها.[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثالثا : الاستثمار القومي :[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌أ) [/face] [face=Traditional Arabic]تعريف الاستثمار: [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يوزع الإنفاق الكلي بين الاستهلاك والاستثمار. والاستهلاك هو الجزء من الدخل الذي يخصص للإنفاق على سلع الاستهلاك. أما الاستثمار فهو ذلك الجزء من الدخل الذي يخصص للإنفاق على سلع الإنتاج. ويمول الاستثمار عن طريق الادخار وهو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل. ولكن ما هو السبب في بقاء لفظي الادخار والاستثمار، ولماذا لا يستغنى عن أحدهما والإبقاء على الآخر. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌[/face] [face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">ب) [/face] [face=Traditional Arabic]الادخار والاستثمار : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يتم التوافق بين الادخار والاستثمار بالنسبة للمجتمع بأسره، وليس بالنسبة لفرد أو مجموعة من الأفراد، كما هو الحال تماماً فيما يتعلق بالتوافق بين الدخل والإنفاق. فالفرد حر في أن يدخر جزءا أكبر مما يستثمر أو أن يستثمر جزاء أكبر مما يدخر، ولكن مجموع المدخرات يساوى مجموعة الاستثمارات على مستوى المجتمع بأسره. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومن الحقيقة السابقة يمكن تبرير الإبقاء على لفظي الادخار والاستثمار معاً. فقرارات الادخار والاستثمار لا تتخذها طائفة واحدة من الأفراد لنفس الدوافع. فكل نوع من هذه القرارات يصدر من طائفة مستقلة في دوافعها عن الطائفة الأخرى. فالأفراد هم الذين يقومون بالادخار بناء على عاداتهم وميولهم حسب ظروفهم المختلفة، بينما يقوم بالاستثمار المنظمون بناء على تقديراتهم وتوقعاتهم عن عوائد الاستثمار في المجالات المختلفة. ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين الدور الذي يقوم به كل فريق فما يقوم به المدخرون يسمي ادخارا، وما يقوم به المستثمرون يسمى استثمارا. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ودوافع الادخار عند المدخرين ليست لها إلا علاقة ضعيفة بفرص الاستثمار الموجودة في المجتمع . فالأفراد يدخرون حتى ولو لم تكن هناك فرص استثمار مربحة، وهم يحتفظون بمدخراتهم في هذه الحالة في صورة رصيد من العملة السائلة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما دوافع الاستثمار فتتمثل في توافر فرص الاستثمار المربح، وهى فرص تتوقف على الفنون الإنتاجية الجديدة، وظهور موارد جديدة، وعلى التغيير في المستوى الفكري والثقافي للسكان، كما تتوقف على توقعات أرباب الأعمال وعلى السياسة المالية والتشريعية للدولة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالقوى المحددة للادخار مستقلة تماماً عن القوى المحددة للاستثمار. ومع ذلك يجب أن يبقى واضحاً أن اغتنام فرص الاستثمار يتطلب قدرا من المدخرات لتمويل المشروعات. فالادخار هو مصدر تمويل الاستثمار، ومن ثم يجب أن تكون السياسة الادخارية والسياسة الاستثمارية في اتجاه واحد. [/face]


[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ج) [/face] [face=Traditional Arabic]العوامل التي يتوقف عليها حجم الاستثمار : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">الاستثمار هو الإنفاق على السلع التي لا تستهلك في الفترة الجارية، كالإنفاق لزيادة المخزون أو لبناء المساكن أو لإقامة المصانع وإنتاج الآلات، فالإنفاق الاستثماري هو الإنفاق الذي يتم لإيجاد أصول جديدة، وكل ما يدفع الأفراد أو الشركات أو الحكومة لإنفاق جزء من الدخل لإيجاد هذه الأصول يعتبر دافعاً من دوافع الاستثمار. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويتم الاستثمار في أي أصل من الأصول الرأسمالية إذا كانت المنافع المنتظرة من هذا الأصل أكبر من المنافع المنتظرة من أي أصل آخر يتساوى معه في التكاليف، فالمستثمر يوازن بين استثمار نقوده في الأصول المختلفة ليختار من هذه الأصول ما يعطيه أكبر المنافع. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">والمستثمر لا يقوم بأي عملية من عمليات الاستثمار إلا إذا كان العائد الصافي لهذه العملية أكبر من سعر الفائدة، سواء كان المستثمر مقترضا للمال أو مالكا له. فالمستثمر المقترض عليه أن يسدد الفائدة المستحقة عليه من عائد استثماره. والمستثمر المالك عليه أن يعوض الفرصة التي تنازل عليها وهى إقراض أمواله للغير بفائدة. فالمستثمر يتوقف عن الاستثمار عند تساوى الكفاية الحدية للأصل مع سعر الفائدة، والكفاية الحدية للأصل هي العائد السنوي المتوقع الحصول عليه من استغلال الأصل. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فمستوى الاستثمار يتحدد عند النقطة التي تساوى فيها الكفاية الحدية للاستثمار مع سعر الفائدة. ومعنى ذلك أنه إذا حدث تغير في الكفاية الحدية للاستثمار أو في سعر الفائدة حدث تغيير في مستوى الاستثمار. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فزيادة الكفاية الحدية للاستثمار مع ثبات سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة مستوى الاستثمار، لأن كثيراً من الاستثمارات التي لم تكن مربحة عند أسعار الفائدة الجارية تستطيع أن تدخل مجال الاستثمار وتحصل على معدل كاف من العائد يغطي فوائد الأموال المستثمرة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وارتفاع سعر الفائدة مع ثبوت الكفاية الحدية للاستثمار يؤدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار، لأن بعض فرص الاستثمار التي كانت تعطي عائدا كافيا لتغطية الفوائد أصبحت غير مربحة. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويزداد مستوى الاستثمار إذا انخفض سعر الفائدة مع بقاء الكفاية الحدية للاستثمار على حالها، أو إذا زادت الكفاية الحدية للاستثمار زيادة أكبر من الزيادة في سعر الفائدة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وينخفض مستوى الاستثمار إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار مع بقاء سعر الفائدة على حاله، أو إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار بدرجة أكبر من انخفاض سعر الفائدة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">والكفاية الحدية لرأس المال، وهى العلاقة بين الغلات المستقبلة المنتظر الحصول عليها من الأصل الرأسمالي وتكاليف الحصول على الأصل، تتوقف بالدرجة الأولى على توقعات المنتجين ومدى ثقتهم في المستقبل من ناحية إمكانية حدوث ما يتوقعونه. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالراغبون في الاستثمار يقومون بتقدير مقدار الطلب المستقبل على السلع التي سيستخدمون الأصول في إنتاجها، ويأخذون في حسبانهم عند إجراء هذا التقدير فرصة السلع الأخرى في أن تحل محل السلع التي سوف يقومون بإنتاجها، وفرصة المنتجين الآخرين الذين ينتجون نفس السلعة في أن يكونوا أكثر منهم كفاءة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويحاول المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار أن يتوقعوا الظروف الاقتصادية العامة التي سوف تحيط بمشروعهم، وما إذا كان الاقتصاد القومي مقبل على فترة طويلة من الرخاء تحقق أملهم في الربح، أم أنه مقبل على حالة كساد لا يدركون فيها إلا الخسارة.[/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ولما كانت الإحصاءات والبيانات لا توصل إلى تنبؤ دقيق بالمستقبل، فإن اتخاذ قرار الاستثمار يتوقف في النهاية على الشعور النفسي للمنتجين، ومدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم. فتفاؤل المستثمرين يعطى صورة زاهية للمستقبل تدفعهم إلى الإقبال على الاستثمار الجديد، وتشاؤمهم يعطي صورة قاتمة عن المستقبل تردهم عن الاستثمار الجديد. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وليس لنا أن نبحث عن العوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين فتجعلهم متفائلين أو متشائمين. وإنما علينا أن نعرف أن الوسائل الدقيقة التي تمكن من حساب الغلات المنتظرة غالباً ما لا تتوافر أمام المنظمين الذين يتأثرون في تقديرهم لتلك الغلات بعوامل مختلفة أهمها العوامل النفسية.[/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمكن للدولة أن تتدخل بالمشروعات العامة لتعويض النقص في حجم الاستثمارات الخاصة في أوقات الكساد، حتى يمكن المحافظة على الحجم الكلي للاستثمارات. وتستطيع الدولة أن تقلل من استثماراتها في أوقات الرخاء، تفاديا لحدوث الارتفاع في الأسعار. وكلما كان القطاع العام في الدولة كبيراً كلما أمكنها التدخل للمحافظة على ثبات مستوى الاستثمار القومي. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويدخل في حساب الحكومة عند قيامها بالاستثمار العائد المادي والعائد غير المادي من المنافع المستقبلة. فالمنافع غير المباشرة التي يحققها المشروع قد تجعله مشروعاً ناجحا من الناحية الاجتماعية ولو كان العائد الاقتصادي محدودا أو معدوما. ومن أمثلة المنافع غير المباشرة التي تحققها الحكومة من القيام بالمشروعات العامة، زيادة التوظف، وزيادة إنتاج السلع والخدمات الضرورية لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وهى زيادة تحدث نتيجة لزيادة دخول العمال باستخدام عدد منهم في المشروع الاستثماري. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمكن للدولة أن تتدخل للتأثير على حجم الاستثمار الخاص عن طريق تخفيض سعر الفائدة، فانخفاض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة الطلب على أوجه الاستثمار في الأصول المختلفة. ويمكن التأثير على الاستثمار الخاص عن طريق نشر التوقعات التفاؤلية بين المنتجين عن الظروف الاقتصادية العامة في المستقبل. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ولاشك أن للحوافز المالية التي تقررها الدولة للاستثمار الجديدة آثارا إيجابية في مجال زيادة القاعدة الاستثمارية. فإعانات التجهيز والإعفاءات الضريبية تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمارها في المشروعات المعانة أو المعفاة لتوقع زيادة الأرباح الصافية لهذا المشروعات.[/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌د) [/face] [face=Traditional Arabic]أثر زيادة الاستثمار على الدخل القومي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تؤدى زيادة الاستثمار بمقدار معين إلى زيادة في الدخل القومي بمقدار أكبر من مقدار الزيادة في الاستثمارات. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">ويزداد الدخل القومي بدرجة أكبر من الزيادة الأصلية في الاستثمار لأن الاستثمار الإضافي يؤدى إلى توزيع دخول جديدة على المشتركين فيه من عمال، وأصحاب أموال ومنظمين. وهذه الدخول الجديدة يخصص جزء منها للإنفاق على السلع الاستهلاكية. ويتوقف مقدار هذا الجزء على درجة الميل الحدى للاستهلاك، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، يؤدى إلى التوسع في إنتاج هذه السلع، والتوسع في الإنتاج يؤدى إلى توزيع دخول جديدة يخصص جزء منها للإنفاق على السلع الاستهلاكية حسب درجة الميل الحدي للاستهلاك، فيزداد الطلب على السلع الاستهلاكية من جديد [/face] [face=Simplified Arabic]…[/face] [face=Simplified Arabic] وهكذا، إلى أن تصل إلى المرحلة التي يتلاشى فيها المبلغ المخصص للاستهلاك نتيجة لتناقصه في كل مرة عن المرة السابقة، فالإنفاق الاستثماري الأول لا يقتصر أثره على قيمته وإنما يتعداها إلى سلسلة من الزيادة في الدخل والإنفاق. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويعبر عن المعامل العددي الذي يوضح مقدار الزيادة في الدخل نتيجة الزيادة في الاستثمار بمضاعف الاستثمار، فإذا زاد الاستثمار بمقدار (10) ملايين جنيه، وزاد الدخل القومي نتيجة لذلك بمقدار (30) مليون جنيه فإن مضاعف الاستثمار في هذه الحالة يساوى (3).[/face]




[face=Times New Roman]<font face="PT Bold Heading">المحاضرة الثامنة[/face] [face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">أولاً : العوامل الإنتاجية[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تتنوع عوامل الإنتاج فهناك عامل الأرض، والعمل ورأس المال والتنظيم. وأن كان البعض ينتقد هذا التقسيم الرباعي لعوامل الإنتاج. وذلك للأسباب التالية : [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">عدم التجانس في كل عامل من عوامل الإنتاج، فالعمل ليس نوعاً واحداً، والأرض ليست على درجة واحدة من الخصوبة، ورأس المال لا يتضمن نوعاً واحداً من الآلات والأدوات. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">صعوبة التفرقة بين الأرض ورأس المال. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">عدم وجود فارق جوهرى بين العمل والتنظيم. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">ويضم الفقه الحديث الأرض إلى رأس المال. وهكذا يكون تقسيم عوامل الإنتاج ثلاثياً (العمل [/face] [face=Simplified Arabic]–[/face] [face=Simplified Arabic] رأس المال [/face] [face=Simplified Arabic]–[/face] [face=Simplified Arabic] التنظيم) وقد أضيف العامل الأخير لإبراز أهمية دور المنظم في العملية الإنتاجية. [/face]
[face=Monotype Koufi]<font face="Times New Roman">أولاً : العمل : [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌أ) [/face] [face=Traditional Arabic]المقصود بالعمل كعامل إنتاجي :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يقصد بالعمل في هذا المقام العمل الإنساني الذي يمثل جهدا بشريا عضليا أو ذهنيا فلا يدخل فيه عمل الآلات. ويتوقف دور العمل في الإنتاج على حجم الأيدى العاملة وعلى كفاية العمال في الإنتاج. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ب) [/face] [face=Traditional Arabic]علاقة العمل بالسكان : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يشهد العالم زيادة مضطردة في عدد السكان، وتدل إحصاءات السكان على زيادة عددهم في مختلف أرجاء العالم مع تفاوت في معدلات الزيادة من دولة إلى أخرى وفي الدولة الواحدة من وقت إلى وقت آخر حسب معدلات الزيادة الطبيعية وحركات الهجرة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وترجع الزيادة في عدد السكان إلى زيادة معدل المواليد من ناحية ونقص معدل الوفيات من ناحية أخرى. فالفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات يمثل معدل الزيادة الطبيعية في السكان.[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومعدل المواليد هو عدد المواليد بالنسبة لكل ألف من السكان في العام الواحد. ويختلف هذا المعدل في البلاد الزراعية عنه في البلاد الصناعية، فهو مرتفع في الأولى ومنخفض في الثانية لاختلاف بينهما في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فأدني معدل للمواليد يوجد في أوروبا الغربية، فقد أخذ هذا المعدل ينخفض انخفاضا سريعا في القرن الماضي (العشرين) لأسباب أهمها: الرغبة في تحديد النسل للتمكن من تربية الأبناء تربية ممتازة تمكنهم من الحصول على مراكز عالية مع الاحتفاظ بثروة كبيرة. كما أن زيادة فترة التعليم الإجباري، ووضع قيود قانونية على تشغيل الأحداث نمى لدى بعض الأوروبيين فكرة تحديد النسل خاصة بعد التوصل إلى أساليب طبية تمكن من ذلك. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما معدل الوفيات فهو عبارة عن عدد الوفيات لكل ألف من السكان في العام الواحد. ويختلف هذا المعدل في البلاد النامية عنه في البلاد المتقدمة خصوصاً بالنسبة للأطفال فهو مرتفع في الأولى عنه في الثانية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومازالت مشكلة السكان من المشكلات التي يهتم بها الكتاب في الشرق والغرب على حد سواء. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كان حجم القوة العاملة يتوقف بصفة أساسية على عدد السكان، إلا أن بنيان السكان له أهمية لا تنكر في هذا المجال. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فبنيان السكان من حيث السن له أثر واضح في تحديد حجم القوة العاملة إذا علمنا أن الأطفال والشيوخ لا يساهمون بنصيب يذكر في عمليات الإنتاج. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وبنيان السكان من حيث الجنس له أيضاً أثره في تحديد القوة العاملة خاصة في البلاد التي تقيد قوانينها أو عاداتها الاجتماعية مساهمة المرآة في النشاط الاقتصادي. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ج) [/face] [face=Traditional Arabic]النظريات السكانية بشأن الزيادة السكانية:[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ينظر بعض الكتاب إلى مسألة زيادة السكان نظرة تشاؤمية، بينما ينظر بعضهم الآخر إلى هذه الزيادة نظرة تفاؤلية. فمن يعتبر من الكتاب أن السكان نتيجة للظواهر الاقتصادية ينظر إلى المسألة نظرة تشاؤمية، ومن يعتبر منهم أن السكان هم سبب الظاهرة الاقتصادية فينظر إلى المسألة نظرة تفاؤلية.[/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1) [/face] [face=Traditional Arabic]النظريات التشاؤمية : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يعد مالتس أهم من نظر للزيادة السكانية نظرة تشاؤمية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتقوم نظرية مالتس التشاؤمية على الفروض الآتية : [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أن عدد السكان محدود بما يمكن إنتاجه من مواد غذائية لازمة للحياة. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أن العوامل التي تضمن التوازن بين عدد السكان والمواد الغذائية قد تكون عوامل ايجابية كالأوبئة والمجاعات والحروب ، كما قد تكون عوامل وقائية تتمثل في التعفف وضبط النفس والزواج المتأخر. ويرفض مالتس استخدام الموانع الصناعية التي تحول دون النسل بعد الزواج باعتبارها موانع تحط من قيمة البشرية. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويرى مالتس أن نسبة تزايد السكان أكبر من نسبة تزايد المواد الغذائية. فالسكان يتزايدون بمتوالية هندسية، بينما تتزايد المواد الغذائية بمتوالية عددية أو حسابية، وهذا من شأنه إظهار وجه الخطورة في مشكلة السكان لاتخاذ الإجراءات التي تحد من زيادة عدد السكان ليبقى عند حد التوازن مع المواد الغذائية تجنبا لعوامل الفتك التي تسلطها الطبيعة على البشر للمحافظة على هذا التوازن. [/face]

[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتشمل الموانع الوقائية لتعدى حجم السكان للحدود الغذائية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض معدل المواليد، وهى تنطوي على وسائل مشروعة كتأجيل الزواج مع المحافظة على العفة، وعلى وسائل غير مشروعة كالتخلص من قابلية إنجاب الأطفال أو الإجهاض أو منع الحمل. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتشمل الموانع الإيجابية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الوفيات كالحروب والأوبئة والمجاعات.[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وإذا كانت الزيادة في الجنس البشرى تسير وفقاً لقانون طبيعي يتمثل في القدر المتوافر من المواد الغذائية فعلي الحكومات أن تمتنع عن تشجيع النسل حتى لا تتسلط علينا عوامل التوازن الطبيعي الجبري. والوسيلة في نظر مالتس لزيادة عدد السكان هي زيادة مواد الطعام. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويرد مالتس قصور المواد الغذائية عن ملاحقة الزيادة السكانية إلى خضوع الزراعة لقانون الغلة المتناقصة. فزيادة عدد العمال الذي يعملون على نفس المساحة من الأرض يؤدى إلى نقص إنتاجية العمال الذين يزيدون على العدد الأمثل لاستغلال هذه المساحة. وزراعة الأرض الأقل خصوبة تحت تأثير الطلب المتزايد على مواد الغذاء بسبب زيادة السكان يؤدى أيضاً على نقص الإنتاجية. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Mudir MT">وتعرضت نظرية مالتس لانتقادات أهمها : [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أراد مالتس أن يرجع بؤس الطبقات العمالية في بداية القرن التاسع عشر إلى سوء تصرف الطبقة العاملة، وليس إلى النظام الرأسمالي الحر واستغلال الرأسماليين للعمال لذلك وجدت النظرية التقليدية بغيتها في فكر مالتس. فقد نصح أنصار هذه النظرية بالتزام العائق الأدبي الذي نادي به مالتس لإنقاذ التقدم الاقتصادي من خطر الزيادة في عدد السكان وقد ذهبوا إلى حد القول بأن زيادة الأجور لا تؤدى إلى زيادة السكان وزيادة عرض العمل، وعودة الأجور إلى مستواها المنخفض. [/face]
[face=Wingdings] [/face] [face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">كذب واقع التطور الاقتصادي تنبؤات مالتس. فتطور فنون الإنتاج أدى إلى الحد من انخفاض الإنتاج الزراعي بحيث ظل كافيا للاحتفاظ بمستوى المعيشة عند مستوى مرتفع، كما أن التقدم الصناعي ساعد على ارتفاع مستوى المعيشة. والعلاقة بين المواد الغذائية وبين عدد الأولاد اتجه إلى عكس ما فترضه مالتس، فالعائلات الكبيرة أكثر شيوعا في الأوساط الفقيرة عنها في الأوساط الغنية. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2) [/face] [face=Traditional Arabic]النظرية التفاؤلية في السكان : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما النظرية التفاؤلية في السكان فتذهب إلى أن السكان هم سبب الظواهر الاقتصادية وقوة الملوك والأمراء تتوقف على زيادة عدد السكان ودرجة رخائهم. فبعد أن اختفت هذه النظرية التفاؤلية في السكان فترة من الزمان عادة مرة أخرى للظهور في نهاية القرن التاسع عشر نظراً لما صاحب زيادة عدد السكان في أوروبا من ارتفاع في مستوى المعيشة بالتقدم في الزراعة وازدهار الصناعة وتطور وسائل المواصلات. فالتقدم في الزراعة أدى إلى إمكان الحصول على كميات أكبر من المحصول بنفس الكمية المستخدمة من العمل ن وازدهار الصناعة أدى إلى استخدام عدد كبير من العمل في هذا لفرع من فروع النشاط الاقتصادي، وتطور وسائل المواصلات أدى إلى إمكان زراعة الأراضي البعيدة. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">يرى أنصار هذه النظرية (من أهم هؤلاء دوركايم [/face] [face=Simplified Arabic]–[/face] [face=Simplified Arabic] دبريل) أن زيادة عدد السكان تعد أحد العوامل التي تساعد على التخصص وتقسيم العمل ، كما يرون أن الزيادة في السكان تؤدى إلى نشوء حاجات جديدة ، وعجز الفنون الإنتاجية القائمة عن الوفاء بهذه الحاجات الجديدة يؤدى إلى التجديد والابتكار واندفاع التقدم الصناعى والاجتماعى إلى الأمام، والابتكار والتجديد هما مهمة الشباب. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويرى بعض أنصار النظرية التفاؤلية أن نقص السكان سبب من أسباب التدهور العام وتخلف الفن الإنتاجي ، حيث يلجأ الأفراد إلى الانطواء وعدم التجديد لكفاية الطرق القديمة للوفاء باحتياجاتهم . وقد لا تكون المشكلة في زيادة السكان بقدر ما هي في سوء توزيعهم على مستوى العالم ، والتقدم العلمي والفني يمكن أن يجعل من الزيادة السكانية عنصرا فاعلاً في ازدهار النشاط الاقتصادي وتعميم الرخاء المادى. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌د) [/face] [face=Traditional Arabic]كفاءة العمل في الإنتاج : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تعتبر الكفاءة الإنتاجية للعمل مؤشرا هاما يستند إليه واضعو السياسة الاقتصادية عند بحث قوة العمل في الدولة . وتعتمد هذه الكفاءة على عدة عوامل أهمها (1) مقدار الجهد المبذول (2) وتوجيه العمال في إختيار أعمالهم (3) وتعليم العمال وتدريبهم (4) والتنظيم الفني للعمل (5) ودرجة تقسيم العمل (6) والفن الإنتاجي المستخدم. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثانياً : رأس المال :[/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ أ) [/face] [face=Traditional Arabic]مفهوم رأس المال [/face] [face=Times New Roman] <font face="Traditional Arabic">: [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Traditional Arabic]المفهوم القانوني : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">رأس المال في العرف القانوني هو مجموعة الحقوق التي تكون لشخص على مجموعة من الأموال كحق الدائنية أو حق الملكية أو حق المساهم في شركة المساهمة فكل مساهم يملك جزءاً من رأس المال وجزءاً من الأرباح . ويتضح من ذلك أن رأس المال القانوني يستمد وجوده من تنظيم قانوني يسمح بقيام الحقوق على الأموال بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. ويسمح رأس المال القانوني لصاحبه الحصول على دخل بدول عمل. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Traditional Arabic]المفهوم المحاسبي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ورأس المال في العرف المحاسبى هو مجموع القيم النقدية لأصول المشروع مطروحاً منها حقوق الغير على هذه الأصول . [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3- [/face] [face=Traditional Arabic]المفهوم الفني أو الاقتصادي : [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما رأس المال في العرف الاقتصادي فهو عبارة عن مجموعة الأموال المادية التي تستخدم في الإنتاج لزيادة إنتاجية العمل الإنساني ، أو هي الثروة التي تستخدم في إنتاج سلع أخرى. ويعبر عن هذه الثروة بمجموع السلع الموجودة في المجتمع في لحظة معينة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويعبر عادة عن رأس المال الاقتصادي برأس المال العينى أو الفنى. وفكرة رأس المال الفنى فكرة عامة تعرفها جميع النظم الاقتصادية. أما رأس المال القانوني فيعترف به للأفراد في النظم التي تقر حق الملكية الفردية للموارد الإنتاجية ، بينما يعترف به للجماعة في النظام الاشتراكى. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌[/face] [face=Times New Roman]<font face="Times New Roman"> ب) [/face] [face=Traditional Arabic]التفرقة بين رأس المال والأرض :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">والرأي الراجح في الفكر الاقتصادي الحديث يضم الأرض إلى رأس المال باعتبار أن الأرض سلعة رأسمالية تعطى منافع على فترات متعددة فمن الصعب في نظرهم التفرقة بين الأرض ورأس المال وهو ما يتحقق كذلك في رأس المال. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وذلك على خلاف الرأي الأخر الذي يفرق بينهما ، وهى فروق يمكن إبرازها والرد عليها على النحو التالي :- [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Simplified Arabic]فالقول بأن الأرض هبة من هبات الطبيعة ورأس المال من صنع الإنسان قول مردود بأن هذا الفارق بين الأرض ورأس المال ليس فارقاً خاصة وأن الكثير من الأراضي أعدها الإنسان للإنتاج بما أدخله عليها من تحسينات وإصلاحات، كما أن الإنسان يحتفظ بخصوبة الأراضي التي لم يستصلحها بمخصبات ساهم في إنتاجها. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Simplified Arabic]والقول بأن الأراضي محدودة ورأس المال يمكن زيادته قول مردود بأن جميع الموارد الاقتصادية محدودة في علاقتها بحاجات الإنسان المتعددة.[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3- [/face] [face=Simplified Arabic]وقانون تناقص الغلة يسرى في مجال الصناعة كما يسرى في مجال الزراعة إذا تحققت شروط انطباقه. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">4- [/face] [face=Simplified Arabic]من جهة أخرى، يفرق بعض الكتاب بين الأرض ورأس المال على أساس أن الأرض لا تبلي بالاستعمال بينما تبلى السلع الرأسمالية بالاستعمال. وهذا القول صحيح إلى حد ما. فقوة الأرض تتجدد باستمرار بتنظيم استغلالها، بينما تبلى السلع الرأسمالية الثابتة مهما نظمت طريقة استعمالها ومهما أجرى عليها من عمليات صيانة وترميم. ومع ذلك يمكن القول بأن هناك المناجم، وهى تعد أرضاً في الفكر الاقتصادي ، تبلى بالاستعمال حيث تنفذ محتويات المنجم في وقت من الأوقات. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ج) [/face] [face=Traditional Arabic]أنواع رأس المال [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ينقسم رأس المال إلى رأس مال ثابت ورأس مال متداول. ورأس المال الثابت هو أموال الإنتاج التي لا تفني باستخدامها مرة واحدة في العملية الإنتاجية كالمناجم والآلات والأدوات . [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أما رأس المال المتداول فهو أموال الإنتاج التي تفنى باستخدامها مرة واحدة في الإنتاج كالمواد الخام والسلع نصف المصنوعة والسلع الوسيطة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وترجع التفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول إلى آدم سميث حيث عرف رأس المال الثابت بأنه رأس المال الذي يعطى دخلاً بخروجه من الذمة المالية لصاحبه. فالماشية التي تخصص لاستغلال الأرض الزراعية تعتبر من عناصر رأس المال الثابت ، بينما تعتبر الماشية التي تباع في الأسواق من رأس المال المتداول. وهذا المعيار وإن صلح أساساً لإجراء تفرقه قانونية بين العقار بالتخصص وبين المنقول فإنه لا يصلح لإجراء تفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">لذلك يعتمد التحليل الاقتصادي الحديث على معايير فنية ذات طابع اقتصادي للتفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول. فرأس المال الثابت يستخدم في الإنتاج عدة مرات لفترة طويلة من الزمن كالآلات والمبانى. أما رأس المال المتداول فيفنى باستخدامه في الإنتاج مرة واحدة كالخدمات والوقود. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتظهر أهمية التفرقة بين رأس المال الثابت وراس المال المتداول عند حساب نفقة الإنتاج. فالقيمة الإجمالية لرأس المال المتداول تدخل بكاملها عند حساب هذه النفقة، بينما لا يدخل فيها إلا جزء من قيمة رأس المال الثابت يقدر على أساس المدة التي يتوقع بقاء الأصل خلالها في الإنتاج. وهذا الجزء يعرف بقسط استهلاك رأس المال الثابت. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويفرق ماركس بين رأس المال الثابت و رأس المال المتغير. فهو يرى أن رأس المال الثابت يمثل المبالغ التي تنفق لشراء الأرض والمباني والآلات والمواد الأولية وينقسم إلى رأس مال ثابت مستمر مثل الآلات والسلع نصف المصنوعة. أما رأس المال المتغير فهو القيمة النقدية لقوى العمل التي يستخدمها الرأسمالي في الإنتاج أي الأجور . [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌د) [/face] [face=Traditional Arabic]تكوين رأس المال:[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يعد رأس المال ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التقدم الاقتصادي . فقوة الأمم في العصر الحديث تقاس بما لديها من إمكانيات إنتاجية وقد أدت الاختراعات التي تعقد طرق الإنتاج والاستغناء عن الطرق البدائية . فالصناعة في الدول المتقدمة تقوم على جهاز إنتاجي متطور يعتمد بصفة أساسية على الآلات الكبيرة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">و رأس المال عبارة عن سلع ينتجها الأفراد ولا يقومون باستهلاكها مباشرة ، بل يحتفظون بها لاستخدامها في إنتاج مزيد من السلع. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ولو أن الأفراد الذين يقومون بإنتاج السلع الاستهلاكية يستهلكون كل ما ينتجون لما أمكن لأفراد آخرين أن يتخصصوا في إنتاج السلع الإنتاجية حيث لا يتبقى لهم من سلع الاستهلاك ما يشبع حاجاتهم المباشرة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ومن ذلك يتضح أن تكوين رأس المال يتطلب الإمتناع عن استهلاك جزء من الإنتاج وتحويله إلى أصول رأسمالية ، فالدخل القومي ينقسم إلى قسمين : قسم يوجه إلى الاستهلاك وقسم يضاف إلى رأس المال الثابت والمتداول والادخار هو مصدر رأس المال.[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">فالادخار القومي هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل القومي، والادخار الفردى هو الجزء الذي لم يستهلك من دخل الفرد. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">والادخار القومي يتكون من : ادخار القطاع العائلي + ادخار القطاع الحكومى + ادخار قطاع الأعمال . [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">وهو يساوى الدخل القومي [/face] –[face=Simplified Arabic] الاستهلاك القومي .[/face]

[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">‌ه) [/face] [face=Traditional Arabic]دور الدولة في تكوين الادخار :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">قد يكون الادخار اختياريا يقوم به الأفراد من تلقاء أنفسهم، وقد يكون إجباريا تقوم به الدولة ومؤسساتها العامة . وقد زادت أهمية الادخار الإجباري في الوقت الحاضر بعد تعدد وظائف الدولة واتساع نشاطها في الحياة الاستهلاكية والاجتماعية. ويمكن للدولة باعتبارها السلطة العامة أن تحقق ادخارا إجباريا بعدة طرق منها: [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1- [/face] [face=Monotype Koufi]فائض الميزانية والأرباح المحجوزة :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويمثل فائض الميزانية العامة الفرق بين الإيرادات العامة والنفقات العامة . فزيادة حصيلة الإيرادات العامة عما يلزم لتغطية النفقات العامة الجارية يؤدى إلى وجود فائض . وهذا الفائض يعد ادخارا إجباريا. أما الأرباح المحجوزة فهى الأرباح التي تقرر المشروعات العامة عدم توزيعها في صورة دخول للأفراد. وهذا البند من أهم مصادر تمويل الاستثمارات في الدول التي يحتل فيها القطاع العام أهمية متزايدة. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2- [/face] [face=Monotype Koufi]إعادة توزيع الدخل :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">تمثل الطبقة الغنية أهم مصدر للادخار لانخفاض ميلها للاستهلاك ولذلك تزداد المدخرات في حالة وجود طبقة غنية تتحكم في جزء كبير من الدخل القومي ، وتعمل الدولة في العصر الحديث على إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة عن طريق الضرائب التصاعدية . وتعتبر الضرائب التصاعدية صورة من صور الادخار الإجبارى. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3- [/face] [face=Monotype Koufi]الاقتطاع من دخول الأفراد :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">يمكن للدولة أن تجبر الأفراد على ادخار جزء من دخولهم بحملهم على تقليل الاستهلاك وتلجأ الدولة في ذلك إلى عدة طريق منها: اقتطاع جزء من الدخول الدورية للعاملين في صورة أقساط تأمين أو لدفع معاشات لهم في المستقبل وإصدار قروض عامة تحيطها الدولة بإجراءات تجبر المواطنين على الاكتتاب فيها ، وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإصدار النقدى الجديد الذي يؤدى إلى رفع الأسعار فتنخفض القوة الشرائية للنقود وينخفض الدخل الحقيقى للأفراد بمقدار الزيادة في الأسعار. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">4- [/face] [face=Monotype Koufi]تشجيع الادخار الاختياري :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">وتتدخل الدولة في تكوين الادخار بتشجيع المواطنين عليه وذلك بتطوير الأوعية الادخارية والأجهزة المصرفية ، ورفع سعر الفائدة. [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">ويختلف تكوين رأس المال في الدول الاشتراكية عنه في الدول الرأسمالية . ففي الدول الاشتراكية يخضع حجم التكوين الرأسمالي ، كما يخضع توزيعه بين الفروع المختلفة للنشاط الاقتصادي ، لقرارات السلطة المركزية للتخطيط. ويعتبر الادخار العام هو المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات . وتتمثل أهم مصادر التمويل في الدول الاشتراكية في ادخار الميزانية ، وادخار المؤسسات العامة والمزارع الجماعية. [/face]

[face=Times New Roman]<font face="Monotype Koufi">ثالثا : المنظم :[/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">أضاف مارشال إلى عوامل الإنتاج التقليدية عاملا رابعا هو التنظيم . ويتولي مسئولية تنظيم الإنتاج شخص طبيعى أو معنوى يعرف بالمنظم . وتتمثل جوهر وظيفة المنظم في التوفيق بين عناصر الإنتاج في ضوء التنبؤات التي يجريها عن اتجاهات الطلب على منتجاته متحملا كل المخاطر التي ترتب على هذه التنبؤات . [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Simplified Arabic">فالمنظم [/face] Entrepreneur[face=Simplified Arabic] إذن هو الشخص الذي يقوم بتنظيم عوامل الإنتاج ( الأرض [/face] –[face=Simplified Arabic] الأيدى العاملة [/face] –[face=Simplified Arabic] رأس المال ) وذلك لإنتاج السلع والخدمات . وهو يقوم بهذا العمل عادة توقعا لحجم الطلب وقدرا من الربح . فالمنظم مفهوم اساسى في علم الاقتصاد السياسى لكونه الشخص الذي يخطط ويتحمل المخاطر . ويعتقد كثيرون من علماء الاقتصاد السياسى أنه يشكل عاملا رابعا في الإنتاج يسمى المؤسسة أو المشروع [/face] Enterprise [face=Simplified Arabic] وهو عامل لا تقوم أي فاعليه للعوامل الثلاثة الأخرى (الأرض [/face] –[face=Simplified Arabic] الأيدى العاملة [/face] –[face=Simplified Arabic] رأس المال) من غير وجوده . [/face]
[face=Simplified Arabic]<font face="Times New Roman">هذا ، ويثير المنظم كعامل من عوامل الإنتاج مشكلات عديدة نذكر منها[/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">1) [/face] [face=Simplified Arabic]كيفية التأليف بين عوامل الإنتاج المختلفة، وما يرتبط بها من مسألة قوانين الغلة (الناتج الكلي [/face] –[face=Simplified Arabic] الناتج الحدي [/face] –[face=Simplified Arabic] الناتج المتوسط). [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">2) [/face] [face=Simplified Arabic]ما يحققه الإنتاج من وفورات سواء كانت وفورات خارجية أو وفورات داخلية . [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">3) [/face] [face=Simplified Arabic]الشكل القانوني المختار للمشروع أو للمنشأة . ومشكلة الاختيار بين المنشأة الفردية وأشكال شركات الأشخاص (شركات التضامن [/face] –[face=Simplified Arabic] شركات التوصية البسيطة) وأشكال شركات الأموال (شركات المساهمة [/face] –[face=Simplified Arabic] شركات التوصية بالأسهم [/face] –[face=Simplified Arabic] الشركات ذات المسئولية المحدودة) . [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">4) [/face] [face=Simplified Arabic]كما تثير المشروعات مشكلة الاختيار بين المشروع العام والمشروع الخاص . أو بعبارة أخرى الاختيار بين النظام الرأسمالي وسيادة القطاع الخاص ، والنظام الاشتراكي وسيادة القطاع العام. مع الأخذ في الإعتبار ما يسمي بالمشروعات التعاونية سواء في المجال الزراعي أو الإنتاجي أو الاستهلاكي وأشكال أخرى من التعاونيات. [/face]
[face=Times New Roman]<font face="Times New Roman">5) [/face] [face=Simplified Arabic]وأخيراً ، يظهر شكل آخر من الأشكال القانونية للمشروع أو للمنظم وهو شكل التعاونيات سواء كانت زراعية أو إنتاجية أو استهلاكية أو تعمل في أي قطاع آخر . [/face]