المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: مرضي خيرة ماهي صلحيات المحكمة الدستورية

الرقابة علي دستورية القوانين

يحتل موضوع الرقابة على دستورية القوانين مكانة متميزة في الدراسات الدستورية والسياسية حسب أهمية القضاء الدستوري والرهانات المطروحة عليه في خلق شروط انتظام الحياة السياسية وتنظيم ممارستها، باعتباره جهاز قوي لحماية حقوق وحريات المواطن في مواجهة الدولة وسلطاتها، فيكون حارس الشرعية الدستورية لضمان وحدة النظام القانوني ويقصد بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين بأنه تكليف جهة معينة بمهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر، أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت فعلا .

ومن هذا المنطلق تظهر أهمية الرقابة الدستورية لتأكيد سيادة وسمو الدستور وتطهير التشريعات مما يعلق بها من مخالفات دستورية .

إن عدم تقرير الوسيلة الفاعلة لحماية مبدأ سمو الدستور، يجعل من مبدأ سمو الدستور أمرا نظريا بحتا وعبثا لا طائل من وراءه، ويدع الدستور عرضة لانتهاك واعتداء السلطات الأخرى عليه ولا سيما السلطة التشريعية لذلك يتفق الفقه الدستوري على أن الضمانة الفاعلة والرئيسية لحماية مبدأ سمو الدستور هي تنظيم الرقابة على دستورية القوانين.

وعلى الرغم من اختلاف وسائل الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة إلا أنها بمجملها تؤول إلى أسلوبين رئيسيين وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية.

انواع الرقابة علي دستورية القوانين

أولا : الرقابة القضائية :

يقصد بهذا النوع من الرقابة أن تتولى هيئة قضائية مراقبة دستورية القوانين، أي أن يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة أحكامها للدستور .

وإسناد هذه الرقابة للجهات القضائية له العديد من المزايا نظرا لما يتسم به رجال القضاء على ضمانات الحياد والموضوعية والاستقلالية في مباشرة وظيفتهم، وكذا لما لهم من مؤهلات قانونية تسمح لهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور، إضافة إلى ما تضيفه الرقابة القضائية للأفراد من حرية التقاضي وحق الدفاع وعلانية الجلسات مما يجعلها رقابة حقيقية وفعالة، وهو ما دفع بالكثير من الدول إلى الأخذ بها، غير أن هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد في هذا الشأن، فمنها من منحت اختصاص الرقابة على دستورية القوانين للمحاكم العادية على غرار ما تأخذ به الولايات المتحدة الأمريكية ومنها من أنشأت أجهزة قضائية تختص بهذا النوع من الرقابة التي قد تختص بها أيضا محكمة عليا أو محكمة دستورية أو هيئة قضائية أخرى .

ثانيا : الرقابة السياسية :

هي رقابة وقائية سابقة على صدور القانون، بحيث تمنع إصدار قانون مخالف لأحكام الدستور، وهذه الرقابة تفترض وجود هيئة أنشأها الدستور، تكون مهمتها التحقق من مطابقة أعمال السلطات العامة وبخاصة السلطة التشريعية لأحكام الدستور، بحيث تتمتع تلك الهيئة بمكانة عليا تستطيع من خلالها توقيع الجزاء، أو الحد من الاختصاصات، أو منع تنفيذ الأعمال الصادرة المعارضة لأحكام الدستور.

وتعتبر فرنسا من أهم الدول التي يسود فيها هذا الأسلوب، فقد اعتمدته في دستور 1799، وبموجب صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 فقد بات يطلق على الهيئة السياسية التي تباشر الرقابة الوقائية على دستورية القوانين اسم المجلس الدستوري والملاحظ سارت غالبية الدول على نهج فرنسا.