قررت المجموعة الألمانية جيلسانووتر مقاضاة الحكومة الجزائرية، على خلفية فسخ عقدها المتعلق بعقد تفويض تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير بعنابة والطارف، معتبرة أن العملية غير قانونية، وتم إيداع الشكوى لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في واشنطن.
واستعانت الشركة الألمانية بمكتب المحاماة الدولي الفرنسي ''لوبولونجي وشركائه'' الكائن مقره بباريس، لإيداع شكوى مباشرة ضد وزارة الموارد المائية الجزائرية تحت رقم ''أر بي /12/''32، وتم تسجيل القضية رسميا لدى الهيئة الدولية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، ولم يتم بعد الكشف عن الجهة الممثلة للجزائر في القضية، كما أشارت المحكمة إلى عدم تشكيل الطاقم المكلف بالنظر في الشكوى.
وتعتبر القضية الثالثة التي يتم رفعها ضد وزارة الموارد المائية، بعد تلك التي رفعتها شركات إيطالية منها أستالدي وكسبها الجانب الجزائري، بعد سنوات من التداول.
وتعتبر الشركة الألمانية أن قرار الفسخ الذي اتخذته السلطات الجزائرية في ماي ,2011 غير قانوني ولم يستوف الشروط، بينما يعتبر الجانب الجزائري أن الشركة الألمانية لم تحترم التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتطوير الشبكة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية، فازت في 2008 بعقد تفويض تسيير شبكة مدينتي عنابة والطارف، يمتد لـ5 سنوات ونصف لضمان تزويد مليون مستخدم في الولايتين. ونصّ العقد على حصول الشركة على 23 مليون أورو نظير خدماتها، منها 3 ملايين للتزود بنظام المحاسبة والبرامج المعلوماتية، وكذا تسطير برنامج استثماري ومخطط للتنمية على امتداد سنوات العقد، إلا أن السلطات الجزائرية اعتبرت أن النتائج المحققة، خلال السنوات الأولى، كانت أقل بكثير مما كان منتظرا، بينما أكدت الشركة الألمانية بأن عراقيل إدارية اعترضتها وحالت دون تحقيق مشروعها في الميدان، ولم توضح بعد مطالبها وإن كان متوقعا أن تطالب بتعويض عن الضرر. للعلم، فإن الشركة الألمانية ''جيلسانووتر'' من أقدم المؤسسات الألمانية، تأسست العام 1887 في منطقة روهر غرب ألمانيا برقم أعمال يفوق 5 ,1 مليار دولار حاليا وتوظيف أكثر من 4300 موظف و10 ملايين زبون عبر العالم.
