رفضت المحكمة الإدارية ترشح عضو من مجلس الأمة لانتخابات المجالس الولائية والمحلية المقبلة، وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش جلسة تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال لمخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة، إن المحكمة الإدارية أصدرت أول أمس الاثنين قرارا يلغي ترشح عضو في المجلس لهذه الانتخابات. ويتعلق الأمر بعضو تنتهي عهدته النيابية في مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، وكان يسعى إلى الترشح في المحليات، بهدف إعادة انتخابه كعضو في مجلس الأمة خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس شهر ديسمبر المقبل. وأكد الوزير ولد قابلية أن ثمانية أعضاء من مجلس الأمة، كانت لهم النية في الترشح، لكن خمسة منهم تراجعوا في آخر لحظة وسحبوا ترشيحاتهم، فيما ألغي ترشح واحد، في حين نظرت العدالة مساء أمس في ملف العضوين المرشحين الآخرين.
وكشف وزير الداخلية أن عدد قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم بلغ 8560 قائمة على مستوى المجالس الشعبية البلدية، فيما تم تقديم 650 قائمة في المجالس الشعبية الولائية. وأكد ولد قابلية أن هذه القوائم تمثل 52 حزبا سياسيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو رفضها، لكون عملية دراسة الطعون لم تتم بعد.
جريدة الخبر 17 اكتوبر 2012
