توحيد الإجراءات من ناحية الشكل والمضمونلضمان السرعة، الدقة والتخزين
تكوين 4319 ضابط وعون مساعد للتكفّل بانشغالات المواطن في أقصر وقت أعطى المدير العام للأمن الوطني اللّواء ''عبد الغني هامل''، الضوء الأخضرلنيابة الوسائل المعلوماتية ومديرية الشرطة القضائية، لتعميم برنامج تحرير الإجراءاتالشرطية عبر كافة المصالح والوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عبر 48 ولاية،وذلك بعد أن أبدى ارتياحه من مدى فعالية هذا ''التطبيق'' الجديد، الذي خضع للتجريبمنذ سنة 2010 عبر مصالح نموذجية على غرار المحمدية، الدويرة والقصبة السفلى، وكذا المقاطعاتالثلاث للشرطة القضائية، فضلا عن النتائج الإيجابية المسجلة فيما يخص التكفل الحسن بالمواطنين وتحضير مختلفالمحاضر في ظرف قياسي لا يتعدى 20 دقيقة، من خلال تكفل إداري عصري، دقيق وفعال للحفاظعلى انشغالات المواطن الذي ستكون له فرصة متابعة شكواه المودعة من أي منطقة يتواجدفيها. فسعيا منها إلى عصرنة جهاز الشرطة وتطوير كافة مناهجه، سطّرت نيابة الوسائل المعلوماتيةبالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برنامجا ''آليا''عالي الجودة، يفعنى بتحرير الإجراءاتالشرطية بصفته أداة تساعد على تحرير هذه الإجراءات في إطار تحقيق أهداف رئيسية، أهمهاآلية المعالجة بما فيها من فوائد كالسرعة والدقة والتخزين والبحث، بالإضافة إلى توحيدالإجراءات من ناحية الشكل والمضمون، وذلك عن طريق إعداد مسبق لمجموعة من النماذج والمحاضروالملفات التي يستوجب على كل محقّق استعمالها، حسب الجريمة وحسب إطار التحقيق، حيث ستعرف كل المحاضر التي تحرر من طرف ضباطالشرطة القضائية من الآن فصاعدا شكلا واحدا ونمطا واحدا، إذ عكفت المصالح المختصة علىإحداث تغييرات جذرية فيما يخص محاضر سماع سواء الضحايا أوالمتهمين، وهي المحاضر التيستكون موحّدة كذلك من حيث الموضوع من خلال ثلاثة أقسام، فكل محضر سيحمل بيانات وكتاباتباللّون الأسود، الأزرق والأخضر، حيث خفصص القسم المدوّن باللون الاسود للبيانات الثابتةعلى سبيل المثال ''وزارة الداخلية..الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وغيرها''، في حين تفدوّن كل البيانات المتعلقة بالمواطنينسواء كان شاكيا أو مشتكى منه أو حتى شاهدا، باللّون الأزرق حسب كل ملف وكل قضية، أمااللون الأخضر فخفصص للقسم المتعلق بالبيانات المتصلة بالمواد القانونية، وهو القسمالذي أفطلقت عليه تسمية ''المساعد''، حيث يساهم هذا القسم في تسهيل عمل ضباط الشرطةأو أحد مساعديه، حيث يكفي الضغط على زر واحد ليتصفح الضابط كل النصوص القانونية الواجبالتقيّد بها حسب القضية المعالجة، عوضا عن أن يلجأ إلى تصفح قانون العقوبات أو الإجرءاتالجزائية يدويا.وعلى ضوء هذا، كشف رئيس المصلحة الولائية للوسائل التقنية بأمن ولايةالجزائر محافظ الشرطة ''داودي سمير'' خلال الندوة الصحفية التي عفقدت أمس، بمقر أمنالولاية، أن هذا البرنامج الجديد صفمّم ووفضع خصيصا للشرطة الجزائرية من طرف إطاراتومهندسين مختصين في المجال، بطاقات وإمكانات جزائرية مائة من المائة، قائلا إن هذاالبرنامج سيفضم إلى قائمة التطبيقات التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيزمكانة الشرطة وتحسين أدائها، خاصة في تعاملها مع المواطن، كاشفا عن التحضير لإطلاقتطبيقات وبرامج جديدة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لشرطة الحدود أو فيما يتعلق بجوازاتالسفر، مفيدا أن بعضا منها يوجد قيد الدراسة، في حين تم إطلاق البعض الآخر على بعضالمصالح النموذجية.وعلى صعيد مواز، أفاد محافظ الشرطة أنه وتجسيدا للمساعي الحديثةللأمن الوطني وتطوير المناهج، تم إنجاز البرنامج المذكور وفق معايير دقيقة أهمها الدراسة،يليها الإعداد، فالبرمجة، ليتم وضعه للتجريب قبل تعميمه وذلك لمراقبة مدى فعاليته وتداركالنقائص حتى تعالج وتصحّح قبل تعميمه، قائلا إن كل هذا تطلب جهودا حثيثة دامت شهورا،صاحبها تكوين لضباط الشرطة ومساعديهم من خلال توفير كل الوسائل المادية والبشرية تحرير 1903 محضر بأمن المحمدية وتكوين4319 ضابط وعون للسهر على تطبيقه وفي السياق ذاته، أفاد رئيس المصلحة الولائيةللوسائل التقنية أنه ومنذ إطلاق هذا البرنامج منذ نحو سنتين، تم تحرير 1603 محضر بأمنولاية المحمدية التي اختيرت كمصلحة نموذجية، قبل أن يعود ويوضّح أن المديرية العامةللأمن الوطني، سخّرت كل الوسائل لضمان تكوين للضابط الشرطة القضائية وكذا مساعديه،aحيث كشف عن تجنيد 449 ضابط وعون على مستوى أمن العاصمةلوحدها، في حين بلغ عدد الضباط المكونين عبر كامل التراب الوطني 4319 كلّهم محضّرونللتطبيق الفعلي لبرنامج تحرير الإجراءات الشرطية
جريدة النهار 17/12/2012
تم تحرير الموضوع بواسطة :سنهوري
بتاريخ:18-10-2012 05:03 مساءً
