فصلت محكمة بسكرة، أمس، في قضية العقار بمنطقة ''شعبة روبة'' التي توبع فيها 8 أفراد، منهم محامية ورئيس جمعية، أدينا بحكم 5 سنوات حبسا نافذا، و10 ملايين كغرامة، و15 مليونا كتعويض للضحايا، و3 سنوات نافذة منها سنتين غير نافذة في حق مهندس وكاتب عمومي، وأحكام أخرى موقوفة ونافذة ضد أربعة آخرين، منهم سماسمرة، مع اعتماد القائمة الأصلية للمستفيدين المقدّرة بـ437 شخص.

ومعلوم أن هذه القضية تعدّ من أبرز قضايا العقار التي تطرح على مستوى عاصمة الولاية منذ سنوات طويلة، وكانت محل احتجاجات وتدويل إعلامي. ولم تجد السلطات أي حلّ سوى الأمر بتأسيس جمعية، تشرف على تسوية وضعية العقار الذي اشتراه مواطنون بعقود عرفية من مواطن يدّعي ملكيتها، قبل أن تتدخل البلدية بصفتها صاحبة جزء من العقار. لكن عمل الجمعية لم يرض بقية الأطراف، وتحوّل إلى نزاع نقل إلى أروقة العدالة للفصل فيه، بعدما تأسس عدد من المستفيدين كطرف في القضية، حيث ادّعوا أن أشخاصا أعادوا تقسيم القطعة الأرضية المملوكة للبلدية وفق مخطط بغرض إعادة بيعها، حيث تغيّرت القائمة الأصلية للمستفيدين دون علمهم، وادّعى رئيس الجمعية أنه كلف بتسوية الوضعية. كما سجل أن كل شخص طلب منه مبلغ 2 ملايين، مقابل تسوية وضعية العقار الذي هو في الأساس ملك للخواص، قبل أن يدمج بقرار ولائي مؤرخ في 6 سبتمبر 1998 المتضمن نقل الملكية إلى بلدية بسكرة. والملاحظ أن هذه القضية توبع فيها 8 عناصر، بجنحتي التعدي على أملاك عقارية والنصب والتزوير.

جريدة الخبر 26/11/2012