وصف المحامي مقران أيت العربي، محضر اجتماع وزير العدل، مع نقباء منظمات المحامين بالشعارات الجوفاء، وأكد أن النقاش والحوار بين الطرفين ينبغي أن ينصب على حقوق الدفاع الرامية إلى ضمان محاكمة عادلة لكل إنسان، وفقا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وللمبادئ الدستورية خدمة للعدالة.
وقال المحامي أيت العربي، في بيان تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أن المادة الأولى من قانون المهنة الحالي تؤكد أن "المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة، وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته، ولو طلب مني إعادة صياغة هذه المادة فلا أجد ما أضيفه". وأضاف البيان أن هذه المادة تؤكد أن المحامين أحرار ومستقلون، ولكن المحضر الموقع بين طرفي الحوار يوحي أننا نبحث عن وصاية، مؤكدا على أن الاستقلالية تنطلق من الاستقلال المالي. وكيف يمكن أن نحقق مطالبنا في قاعات الفنادق الفخمة التي وضعتها الوزارة تحت تصرف الاتحاد، في حين تمت المصادقة على لائحة المطالب والإضراب ومقاطعة افتتاح السنة القضائية في قاعات متواضعة ببجاية وزرالدة.
واعتبر أيت العربي في بيانه، أن ما ورد في المحضر بخصوص وعود وزير العدل بمراسلة وزير المالية، حول الرسم على القيمة المضافة TVA، وحل إشكال الصرف فيما يتعلق بتسديد الاشتراكات لدى المنظمات الدولية، والسعي لدى وزير العمل لإنشاء صندوق خاص بتقاعد المحامين، فضلا عن إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين المحتملين من السكنات ذات الطابع التساهمي، هي مجرد وعود زائفة.
واقترح أيت العربي الاهتمام بتكوين المحامين للوصول إلى التخصص نظرا لتشعب المجال القانوني، نتيجة التطورات التكنولوجية والبحث العلمي خاصة في مجال الإعلام الآلي والطب، وما نتج عنه من مشاكل قانونية وقضائية تحتاج إلى التحكم وإنشاء هيئة للمحامين المعتمدين أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، وفقا لشروط صارمة وعدم الاكتفاء بالأقدمية.
كما اقترح السماح للمحامين المعتمدين الاختيار بين المرافعة أمام المحاكم والمجالس أو أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومراجعة القوانين الإجرائية لغلق أبواب التسلط والتحكم في سير الدعوى القضائية على جميع مراحل التقاضي، فضلا عن انتخاب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمعية العامة، وليس من طرف أعضاء المجلس وفقا لبرنامج واضح وليس على أساس "قبلية عصرية" حتى يكرس النقيب عمله للمهنة. كما يجب تحديد عهدة الأعضاء بعهدتين متتاليتين أو متفرقتين ويكون كل ذلك بأثر رجعي. ويتم انتخاب رئيس الاتحاد من بين النقباء ومن طرف الجمعية العامة للاتحاد.
وفي ختام البيان تأسف أيت العربي، على تصرفات بعض المنظمات الجهوية التي تقوم بإبلاغ النيابة بأسماء المحامين الموقوفين عن الممارسة مؤقتا لأسباب تأديبية، وتعليق الأسماء في المحاكم والمؤسسات العقابية، وهذا لا يسيء إلى المحامي فحسب، بل يسيء إلى المهنة كلها.
