أعلن وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، عن مراجعة شاملة لمدونة أخلاقيات مهنة القضاة، سترتكز على تعميق مضمونها بطريقة عصرية وشاملة، تبسط فيها قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها، تستمد مقوماتها من الثقافة والقيم الإنسانية التي تترجم رسالة القضاء، موضحا بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات، سيكون خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وتعهد بالمقابل بحماية القضاة من أيةضغوطات.
وقال الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي تم تخصيصها للإجابة عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مهمة القاضي لا تقتصر على إصدار الأحكام والفصل بين المتقاضين، وإنما المساواة في المعاملة بين من يلجأون إليهم طلبا للإنصاف أو الحماية، موضحا في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عن التكتل الأخضر غويني فيلالي، تعلق بتعسف القضاة في حق المواطنين، أن المواطن يمكنه المساهمة في الحد من مثل هذه الممارسات، من خلال التبليغ، إذ يمكن لرؤساء الجهات القضائية ومصالح التفتيش لوزارة العدل، أيضا خلال أداء مهامها تقويم عمل الجهات القضائية، وكذا بناء على ما يرد إلى وزير العدل أو مصالح إدارته المركزية من معلومات أو معطيات أو شكاوى أو تظلمات يقدمها المتقاضون حول انحراف القاضي عن آداء مهامه.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن الوزير عن عزل وقهقرة أربعة قضاة لأخطاء مهنية، خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في قضايا تتعلق بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية، في حين بلغ عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي 14 قاضيا.
بالمقابل، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عن لقاء مرتقب، غدا السبت، مع نقباء المحامين لبداية أشغال النقاش حول قانون المهنة، وقال الوزير إن الحوار الأخير مع المحامين كان مثمرا ونموذجيا، حيث امتاز بدرجة مسؤولية عالية، وقدرة على التحليل من الطرفين، بخصوص المسائل التي من شأنها أن تعيق بروز نظام محاماة حر، مشيرا إلى أن الملف موضوع على طاولة النقاش، هذا السبت، إذ يرتقب أن تكلل المباحثاتباقتراح مشروع تعديل قانون المحاماة.
