والي معسكر ورئيس بلدية غريس رفعا دعاوى قضائية ضد الأكاديمية الجزائرية للطيران، اثنتين أمام محكمة غريس وأخريين أمام النائب العام لدى محكمة معسكر، يتهمون فيها القائمين على هذا المشروع بـ''البناء الفوضوي''.
وتأتي هذه التطورات في قضية هدم البنايات الخفيفة لمشروع الأكاديمية الجزائرية للطيران، المعتمد من طرف وزارة النقل، والذي منحته مصالح ولاية معسكر في سنة 2011 كل التراخيص للشروع في الإنجاز، قبل أن يقرر والي هذه الولاية هدمها في بداية شهر ديسمبر الماضي.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي تلقى ملفا كاملا عن هذا المشروع بعد التحريات التي قامت بها مختلف المصالح الإدارية والأمنية، قد استفسر والي معسكر، يوم الأحد الماضي، حول هذه القضية، عندما حل بمطار غريس في طريقه إلى ولاية سعيدة. وذكر وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لـ''الخبر''، خلال تلك الزيارة ''أن الوزير الأول سأل الوالي حول الموضوع''. وأن والي معسكر أطلع الوزير الأول بأن ''البناء شيد بدون رخصة. وهو ما تطلب تفكيك التجهيزات ونقلها إلى حظيرة بلدية غريس''، كما قال ولد قابلية. وأضاف أن ''المستثمر الذي يقيم في الخارج أنجز هياكل الأكاديمية دون رخصة بناء''، حسب رد الوالي للوزير الأول. ومن جهتهم، يقول القائمون على مشروع الأكاديمية الجزائرية للطيران إنهم ''سعداء بعد أن لجأت ولاية معسكر إلى العدالة التي نثق فيها لأنها ستمنحنا الفرصة لإقناعها بأننا لم نخترق قوانين الجمهورية، وأن كل ما قمنا به كان في إطار دفتر الشروط الذي وقعته لنا مصالح ولاية معسكر ومنها وثائق وقعها الوالي''.
