أفضت الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، المنعقدة أمس إلى المصادقة على حركة تحويلات في سلك القضاء شملت 117 قاض من مجموع 4200 قاض، فيما قطعت انتخابات تجديد المجالس المحلية الولائية
والبلدية طريق الحركة على مستوى رؤساء المجالس القضائية والمحاكم والنواب العامين، ذلك لدواع تتعلق بمباشرة هؤلاء إشرافهم على اللجان الولائية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية. وأكدت مصادر الشروق من داخل الجلسة المغلقة لدورة المجلس الأعلى للقضاء، أن أشغال الدورة رفعت باكرا بسبب غياب ملف الحركة في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم، واقتصرت الحركة على القضاة، وذلك نزولا عند ملفات الطلبات المتعلقة بالتقريب العائلي للقضاة الأزواج، وكذا ملفات القضاة المرضى، واكتفت الحركة الجزئية بإقرار تحويلات داخلية في عدد من المجالس القضائية والمحاكم إلى جانب التعيينات الجديدة المتعلقة بالدفعة الأخيرة من الطلبة القضاة.
الطابع الجزئي للحركة التي أفرج عنها المجلس الأعلى للقضاء، فرضته مجموعة من المعطيات، منها الظرف الزمني وتأخرها عن الموعد المقرر لها بسبب حالة الشلل المؤسساتي التي خلفها تأخر التغيير الحكومي و الة الشغور التي عرفها تحديدا منصب وزير العدل منذ شهر أفريل الماضي، وتسيير شؤون الوزارة بالنيابة.
أما العامل الثاني الذي أسقط صفة الشمولية على الحركة في سلك القضاة وجعلها جزئية وضيقة جدا، فيتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لتجديد المجالس الولائية والبلدية المنتخبة في 29 نوفمبر القادم، وهو الاستدعاء الذي كان بمثابة إشارة تسلم رؤساء المجالس القضائية والمحاكم لمهامهم بصفة رسمية على رؤس اللجان الإدارية المكلفة بتنظيم المحليات، وهو العامل الذي فرض على وزير العدل حافظ الأختام تثبيت رؤساء المجالس والنواب العامين في مناصبهم، لاستحالة تجاوز القانون المتعلق بالانتخابات.
دورة المجلس الأعلى للقضاء، التي حمل جدول أعمالها 4 ملفات هي التعيينات الجديدة وترسيم طلبات الإحالة على الإستيداع ودراسة قائمة الأهلية وحركة القضاة، غاب عنها الطابع التأديبي والعقابي، ذلك لأن جدول الأعمال لم يتضمن ملف الأخطاء القضائية، غير أنها شهدت ترسيم قائمة واسعة من التعيينات تخص وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.
كما تعد دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة أمس بوابة نشاط وزير العدل حافظ الأختام الجديد محمد شرفي الذي فضل الفصل في الدورة المتأخرة للمجلس الأعلى قبل النظر في أي ملف آخر، نظرا لأن الحركة في سلك القضاة لم تعد تحتمل التأجيل أكثر.
