تقديم
القانون المقارن هو مجال دراسي مكرس للمقارنة المنظمة بين نظامين قانونيين أو أكثر، أو بين عناصر معينة من تلك النظم، من خلال تحليل مجموعة من الأفكار المشتركة والمختلفة بينها. والهدف من ذلك هو معرفة مكامن الإيجابيات والسلبيات في مختلف الأنظمة ، ومدى نجاعة الوسائل أو المؤسسات القانونية التي يعتمدها كل نظام على حدة. هذا ، فيكون موضوع الدراسة في القانون المقارن الأنظمة القانونية الكبرى التي تشمل : النظام اللاثيني الجرماني ، النظام الأنكلوسكسوني ( commun low )،النظام الإشتراكي ، النظام الإسلامي.
فهو فرع من العلوم القانونية، يقصد به استعمال الطريقة المقارفنة في دراسة النفظم والنصوص القانونية لبلدان عدة، وذلك بهدف حسن تفهّم القوانين الوطنية وتطويرها، ومن ثم الوصول إلى توحيد دولي للقواعد القانونية. وتسمية «القانون المقارن» حديثة العهد، ترجع إلى ما يقرب من مئة عام، وهي تسمية اصطلاحية؛ لأنها لا تدل على ما توحي إليه، فهي توحي أنها مجموعة قواعد كسائر فروع القانون الوضعي، في حين أنها ليست كذلك، فالقانون المقارن ليس مجموعة من القواعد تنظم نشاطاً معيناً كالقانون المدني أو القانون التجاري، فكل ما يدل عليه هذا التعبير الاصطلاحي أنه دراسة قانونية أو بحث قانوني يقوم على المقارنة بين قانونين أو أكثر.
