مقدمة
وقع القانون المقارن الذي أزدهر بعد الحرب العالمية الثانية بين براثن المشككون الذين يجدون فى دراسة القوانين الأجنبية عبئاً ثقيلا يضاف إلى أعباء القانون الوضعي ويزيد ضخامة فوق ضخامته
أما المتهمون فيرون في القانون المقارن خطرا يهدد القانون الوطني فهو عندهم ثروة قومية يجب حمايتها من تسرب القوانين الأجنبية لكي لا يفسد تقاليدها.
غير أن هذا الاعتراضات بدأت تتلاشى بسعي المقارنين أولا بتوضيح الفوائد المختلفة التي يجنيها رجل القانون من الدراسة المقارنة لإقناع المشككين وثانياً: بإعطاء المقتنعين بفائدة القانون المقارن بكل المصادر والقوانين الأجنبية التي تساعدهم في تحقيق غايتهم من الدراسة المقارنة
تنقسم فوائد القانون المقارن لفرعين رئيسيين: هما
الأول: في مجال العلوم النظرية
ثانياً : في مجال العلوم العملية
