السلام عليـــــــــــــــــكم

مشكلة نفاذ المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية

د/ خير الدين كاضم عبد الأمين ملخص:
إن إدخال معاهدة ما في النظام القانوني الداخلي لدولة ما يعني تمكين المعاهدة من أن تصبح قانونا ملزما لجميع أجهزة الدولة، وإذا كان القانون الدولي قد ترك للدول حرية الطريقة التي بواسطتها تعكس التزامات بموجب المعاهدة في تشريعاتها الداخلية فإنه ينبغي توافر مجموعة من الشروط لنفاذ لمعاهدة أهمها التصديق على المعاهدة، ونشرها وفق الأصول المعمول بها داخل كل دولة.
إن أهم مشكلة تواجه الدولة بعد استقبالها لقواعد المعاهدة تكمن في المكانة التي ترتبها لهذه القواعد في سلم تشريعاتها الداخلية وقد جاءت هذه الأخيرة متباينة الموافق من فمنها من منح المعاهدة مرتبة تسمو على الدستور ومنها من ساوى بين المعاهدة والدستور، وفريق ثالث أعطاها قيمة اعلي من التشريعات العادية، وفريق رابع جعلها في مرتبة واحدة.
وفق ذلك فإنه من المتفق عليه أنه عند تعارض أحكام المعاهدة مع التشريعات الداخلية فإن الأولوية في التطبيق تكون للمعاهدة.

لتحميل الدراسة

إضغط هنا