بسم الله الرحمن الرحيـــــــــيم


فرع (1) : الخطأ كأساس للمسؤولية :
و صاحب هذه النظرية هو الفقيه غروسيوس الذي اعتبر أن شخصية الدولة تتجسد في شخص الحاكم, فتسأل الدولة عن أي فعل خاطئ يرتكبه ..........


(1) أسس المسؤولية د :
لقد تطورت المسؤولية الدولية و كرست في القانون الدولي بتجديد الأسس القانونية التي تسند إليها فكانت أربع نظريات :
[u]1)- نظرية المسؤولية الدولية بالتضامن :
حيث كان أفراد المجتمع الواحد يتحملون مسؤولية العمل غير المشروع الذي يرتكبه شخص في مواجهة مجتمع أفراد أو أحد أعضائه و إصلاح الضرر يكون بالتعويض أو غيره مما تفرضه تبعية المسؤولية.
2)- نظرية المسؤولية الدولية بالخطأ :
لم يؤخذ الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية إلا في بداية القرن 17 و التي ظلت قائمة إلى نهاية القرن19.
و مضمون هذه النظرية يتلخص في عدم اعتبار الحكام مسؤولية إلا إذا ارتكبها خطأ و يكون ذلك :
1- إذا لم يمنع الحاكم التصرفات الضارة.
2- إذا لم يوقع الحاكم العقاب المناسب على مرتكب التصرف الضار.
3)- نظرية المسؤولية الدولية بالمشروعية :
قد تطورت النظرية مع بداية القرن 20 حيث ترتب المسؤولية الدولية كلما وقع عمل غير مشروع دوليا. و مؤسس هذه النظرية هو الفقيه (أنزيلوتي) و الذي رأى أنها نظرية موضوعية تقوم على مخافة قاعدة من قواعد القانون الدولي. وهو ما أكدته لجنة القانون الدولي سنة 1980 حيث أوصت باعتبار كل عمل أو فعل غير مشروع تأتيه الدولة ترتب مسؤولية الدولية و كل عمل أو فعل تأتيه دولة خرقا لالتزام دولي أو قاعدة من قواعد القانون الدولي يعد غير مشروع.
4)- نظرية المسؤولية د بالخطأ :
و تطورت بسبب التطور العلمي مما أدى إلى تزايد المخاطر الضارة على الدول و وجدت بذلك المسؤولية الدولية الطلقة و مضمونها هو ترتب هذه المسؤولية إذا ما وقع ضرر أو خطر و لو كان العمل مشروعا.


[u]الفصل الرابع: الحماية الدبلوماسية:
:
[u]و من أمثلة هذا النوع من التعويض :
ما حدث بين الو.م.أ و إيران عام 1934 عندما قبض رجال الشرطة الأمريكية على أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني عندما كان يقود سيارته بسرعة فاحتجت إيران بمخالفة القواعد المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية فقامت عندها الو.م.أ بالاعتذار لسفارة إيران عن طريق وزارة الخارجية و اتخذت إجراءات المتابعة ضد رجال الشرطة باعتبارهم ارتكبوا خطأ أثناء ممارسة وظيفتهم.
و عموما يراعى عند تقديم التعويض شرطين أساسيين:
* أن يماثل التعويض الضرر مماثلة حقيقية حيث لا يزيد عنه ولا يقل (بالنسبة للضرر المادي)
** أن يشمل التعويض ما لحق الدولة من ضرر و ما فاتها من كسب (مثال السفينة المحجوزة)
(و يجب أن يكون المعيار متوسط حتى لا يكون هناك تعسف في تقاضي التعويض)


ة :
:[u]القضاء :
و اعتمد نظرية المخاطر اساسا للمسؤولية ففي الدعوى التي اقامتها كل من استراليا و نيوزيلاندا على فرنسا عام 1973 بشان التجربة النووية التي قامت بها فرنسا في جنوب المحيط الهادي و قد اقرت المحكمة في هذا الموضوع بضرورة اتخاذ فرنسا تدابير الحماية نتيجة تساقط المواد المشعة على استراليا و نيوزيلندا و كذا منع التجارب الاشعاعية التي يمكن ان تنتج عنها آثار ضارة على البشرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. السيد أبو عطية , الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق, مؤسسة الثقافة الجامعية , الإسكندرية 2001[1]
عبد العزيز العشاوي, محاضرات في المسؤولية الدولية ....... 2007 ص 11 [2]
محمد حافظ غانم المسؤولية الدولية ص15-16[3]
عبد العزيز سرحان , القانون الدولي العام ,ص130[4]
د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص247[5]
د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص247[6]
عبد العزيز العشاوي, المرجع السابق ص 17 [7]
د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص253[10]
العشاوي , مرجع سابق ص 26/27 [11]
د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص259 و ما بعدها . [12]
د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص 263 [13]
المجذوب , ص 256 [14]
محمد المجذوب, مرجع سابق ص 257-258 .[16]
محمد المجذوب, مرجع سابق ص 258 , أنظر أيضا عبد الكريم علوان , مرجع سابق ص .. [17]
محمد المجذوب, مرجع سابق ص258 , / عبد الكريم علوان , مرجع سابق ص ....[18]
عبد الكريم علوان , مرجع سابق ص ....[19]
محمد المجذوب, مرجع سابق ص .... , / عبد الكريم علوان , مرجع سابق ص ....[20]
"جاء في حكم المحكمة أن:"الأمم المتحدة ليست دولة أو حكومة فوق الدول الا أنها تتمتع بالشخصية القانونية اللازمة لحفظ حقوقها عن طريق رفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء - [21]
و أيضا غير الأعضاء في تلك المنظمة و ذلك من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بها أو بموظفيها..." و أنظر : السيد أبو عطية , المرجع السابق ص 271 .
- انظر د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص271 . [22]
- انظر د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص273,محمد سعيد الدقاق,التنظيم الدولي, دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية1975 ص468-486 [23]
عبد العزيز سرحان المنظمات الدوليةو دار النهضة العربية,الطبعة 1 , القاهرة, ص 264-278 .[23]
[24] د. السيد أبو عطية , المرجع السابق ص 274/275 .
[25] - سهيل حسين الفتلاوي, القانون الدولي,المكتب المصري لتوزيع المطبوعات 2002 ص215 و ما بعدها
- د. صلاح الدين أحمد حمدي, دراسات في القانون الدولي العام منشورات ELGA 2002 ص159 و ما بعدها
- عيد العزيز العشاوي,محاضرات في المسؤولية الدولية دار هومة الجزائر 2007 ص73 ص 143.
[26] سبد أبو عطية, مرجع سابق, ص 278
[27] أنظر, محمد المجذوب, مرجع سابق ص264 .