مذكرة تخرج جريمة الاختلاس في القانون الجزائري
أركان جريمة الإختلاس
المعاقبة والجزاء المقرر لجريمة الإختلاس
تطبيق الضروف المخففة في جريمة الإختلاس
دور الخبرة في جريمة الإختلاس
إعداد الطالب القاضي قاسم قويدر

خلاصة
جريمة الاختلاس تحتل مكنا مهما في التشريع الجزائري شأنه شأن التشريعات الأخرى، مثل هذه الأهمية اكتسبتها من كونها جريمة ماسة بالمصلحة العامة و إن انتشارها معناه استمرار الفساد في الإدارات العالمة التي وجدت أصلا لخدمة المصالح الاجتماعية العامة، و يؤدي إلى التجاوز على الأموال العامة التي تتطلب حماية خاصة، لأنها تتجاوز المصلحة الفردية إلى مصلحة المجتمع،
فكانت هذه الجريمة موضع حزم المشرع عند صياغة النص الجزائي المتعلق بها.
وقد تبين لنا من خلال العرض أن جريمة الاختلاس بالنظر لطبيعتها و عناصرها عندما تقع، تشكل إخلالا بواجب الوظيفة على من يكلف بها، كما أنها تصيب المال لأن محلها هو المال الذي يعهد به إلي المكلف بواجب الوظيفة، إلا أن المشرع ارتأى تغليب صفة المال ( الشيء العمومي ) على صفة الجاني فوضع هذه الجريمة ضمن الجرائم المخلة بالشيء العمومي ( الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ) وقد اعتمد المشرع أسلوب عدم إيراد مفهوم محدد في صلب القانون للمال العام و الخاص وللموظف العام و من في حكمه و ترك الأمر للففه و القضاء، و ذلك بغية توفير المرونة الكافية لهما في اعتبار ما يدخل ضمن المال المحمي كذا الأشخاص الذين يجب مساء لتهم ،و ما يخرج عن ذلك تبعا للمتغيرات .

لتحميل الملف بصيغة PDF

إضغط هنــا