لغة : تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى حيز التطبيق والواقع. اصطلاحا له معنيين موضوعي والآخر إجرائي.
المعنى الموضوعي هو الوفاء بالالتزام والوفاء إما يكون اختياريا أو يكون قهريا ذلك أن بعض الفقه يميز في رابطة الالتزام بين عنصري المديونية والمسؤولية فيكون الوفاء اختياريا عندما يستجيب المدين لعنصر المديونية في الالتزام. أما إذا امتنع المدين عن التنفيذ كأن يتأخر عن الوفاء بالالتزام فلا مفر من إدراج عنصر المسؤولية في الالتزام ومن ثم يلجأ إلى التنفيذ الجبري عليه من خلال لجوء الدائن إلى السلطة العامة لمطالبتها باقتضاء حقه، ومن ثم هناك بعض الفقه من يستعمل لفظ الوفاء للدلالة على التنفيذ الاختياري ولفظ الاقتضاء للدلالة على التنفيذ الجبري أو القهري، ولا يثير التنفيذ الاختياري أية مشكلة إجرائية.
إلا في حالة واحدة وهي عندما يرفض الدائن ما يعرضه عليه المدين، ففي هذه الحالة يقوم المدين بعرض ما وجب عليه أداؤه عرضا فعليا بأن يودعه بقلم كتاب المحكمة ثم يطلب من هذه الأخيرة بأن تقضي له بصحة العرض إبراء لذمته المادة 420 قاإم جزائري، لذلك فمحور الدراسة سينصب على التنفيذ الجبري وهو المعنى الإجرائي للتنفيذ.
تنفيذ القانون الوسيلة التي تحافظ بها دولة أو مجتمع ما على النظام. وتنفيذ القانون ـ سواء أكان مدنيًا أم جنائيًا ـ من قبل الجهات الحكومية، يفمكّفن المجتمع من العيش في أمان وسلام.
القانون المدني.
يختص القانون المدني، الذي يشمل قانون الأحوال الشخصية وقانون الشركات، بالنزاعات بين الهيئات أو الأفراد. ويجري عادة فض الخلافات التعاقدية، ونزاعات الملكية ودعاوى الإصابات الشخصية في المحاكم المحلية أو محاكم المناطق. أما القضايا الأكبر أو الأكثر تعقيدًا فتحال للفصل فيها أمام قاض أعلى في المحكمة العليا.
القانون الجنائي.
ويختص القانون الجنائي بالأنشطة التي تفعدّف خطرًا على المجتمع. ومن الواجب إعلام المتهمين بنوعية الجريمة التي يفتَّهمون بارتكابها. كما يجب أن يفقَدَّموا لمحاكمة علنية، وأن يسمح لهم بطلب الشهادة لصالحهم. وتكون المحاكمات في العادة علنية أمام الناس. غير أنه يتم إجراء بعض المحاكمات المتعلقة بجرائم ضد الأطفال أو بأسرار الدولة سرًا.
الإعتقال.
تفعطى الشرطة صلاحية اعتقال أي شخص يتوافر لديها سبب وجيه للشعور بأنه يقترف أو أنه اقترف مؤخرًا جريمة. وإذا رغب رجال الشرطة في تفتيش بيت شخص مفشْتَبَه فيه، أو منشآت عمله وما حولها للحصول على دليل، فإنه يتعيَّن عليهم الحصول أولاً على أمر بالتفتيش. وبعد اعتقال المتهم يمكن وضعه في الحجز (السجن) أو الإفراج عنه بكفالة. وأثناء دوام اليوم التالي يجب إحضار المتهم للمثول أمام المحكمة. ويحق للمتهم الذي تم وضعه في الحجز أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإطلاق سراحه بكفالة حتى موعد المحاكمة التالية.
المحاكمة.
المحاكمة في دول مثل أستراليا، والهند، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، حيث يفعْتَمَدف على القانون العام، تتم معالجة القضايا الجنائية الثانوية في محكمة الجزاء المحلية. ويمكن لحكام الجزاء أن يكونوا إما معينين براتب (محامين محترفين يتولوَّن القضية على مسؤوليتهم) أو غير مختصين بالقانون (مواطنين عاديين يعوزهم التدريب القانوني ويجلسون للقضايا كمجموعة).
تجري محاكمة المتهمين بالجرائم أو الجنايات الخطيرة على يد قاض يجلس مع هيئة محلفين، حيث يمثل المتهم أولاً أمام محكمة صغرى لإثبات أن هناك قضية تتطلب الحل. وهذا في العادة إجراء شكلي. ولكن من الممكن تقديم البيّفنة كاملة في المحكمة الابتدائية، بناء على طلب المتهم. وبعد أن يثبت لدى المحكمة الابتدائية أن هناك بينة كافية تبرر إجراء محاكمة، يتم إعادة سجن المتهم احتياطًا أو إخراجه بكفالة إلى أن يتم عرض قضيته على القاضي. ويحق للمتهم الذي لا يقتنع بتفسير القاضي للقانون، أن يستأنف لعرض القضية من جديد على قاض أعلى أو هيئة قضاة في محكمة أعلى.
الحبس.
تحدد معظم القوانين الجنائية أطول أو أقصر مدة سجن يمكن الحكم بها على المجرم. ويقرر القاضي مدة الحكم بدقة بناء على مايشعر أنه يعود بالفائدة على المجرم وعلى المجتمع على حد سواء. والغرض من مدة السجن هو معاقبة المذنبين، وإصلاح المجرمين، وتخليص المجتمع من المجرمين الخطرين، وجعل الخارجين على القانون المتوقع ظهورهم في المستقبل يرتدعون لدى علمهم بعقوبة الجريمة. وإذا رأى القاضي أن مدة السجن لاتساعد المجرم، فبإمكانه الحكم بوضعه مدة تحت المراقبة، حيث يبقى منتهك القانون الخاضع للمراقبة طليقًا، ولكن يحق للضابط المسؤول عن مراقبته والمعيَّن من قبل المحكمة، أن يتأكد من أنشطته. كما أنه يجوز اعتقال المجرم الذي ينتهك قوانين المراقبة.
التنفيذ الإجرائي أو الجبري :
يقصد به مجموعة الإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ السند عن طريق القوة عند رفض المدين التنفيذ الاختياري.
والقاعدة الأساسية للتنفيذ الإجرائي أو الجبري هي أن لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه بل يجب اللجوء إلى السلطة العامة لأن في ذلك حماية لحقوق الدائن والمدين والغير الذي قد يحتمل المساس بالمال الذي بين يديه لو ترك الأمر بيد الدائن لينفذ كيفما يشاء.
التنفيذ الجبري قد يكون عينيا وقد يكون بمقابل، فيسمى الأول في الاصطلاح القانوني بالتنفيذ المباشر، بينما يسمى الثاني بالتنفيذ غير المباشر. فالتنفيذ العيني هو حصول الدائن على عين ما التزم به المدين وهو الأصل في التنفيذ فإذا استحال التنفيذ العيني كهلاك العين المطلوب تسليمها فإن هلاكها يشكل مانع مادي يستحيل معه التنفيذ العيني وفي هذه الحالة يبقى أمام المنفذ اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالتعويض وهو ما يسمى التنفيذ غير المباشر إلا إذا كان محل الحجز أو التنفيذ مبلغا من النقود فيكون التنفيذ مباشرا عن طريق الحجز على المال وهو في هذه الحالة مبلغ النقود.
فكلما كان محل الحق هو محل التنفيذ كنا بصدد تنفيذ عيني أو تنفيذ مباشر. أما التنفيذ غير المباشر فهو البديل الذي يحصل عليه الدائن مقابل عدم الوفاء بمحل الالتزام بعينه ومن أمثلة التنفيذ المباشر: التزام المدين بتسليم عين معينة كتسليم الشيء المبيع أو العقار فإنه يكون ملزما بتمكين الدائن من تلك العين ما دامت موجودة فإذا لم يتم التنفيذ اختياريا وجب الحجز وتسليمها إلى صاحبها وذلك بتحرير محضر لهذا الغرض وفي هذا تنص المادة 338 فقرة 01 قاإم جزائري: ( إذا كان المدين ملزم بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة أو أشياء مثلية فإن مثل هذه الأشياء تسلم إلى الدائن ).
أما التنفيذ غير المباشر فهو التنفيذ بطريق الحجز كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود سواء كان ذلك من الأصل كقرض محله مبلغ من النقود. أو كنا بصدد تنفيذ بمقابل تحول فيه محل الالتزام إلى مبلغ من النقود يمثل المبلغ الذي حكم به القاضي كتعويض لفسخ العقد أو لهلاك العين التي تمثل محل الالتزام.
هل كل تنفيذ حجز ؟ وهل كل حجز تنفيذ ؟
إن معيار التفرقة بين التنفيذ المباشر وغير المباشر هو في محل الالتزام المطلوب تنفيذه فإن كان مبلغا. من النقود كان الحجز هو مبلغا لتنفيذ الحجز على المبلغ المالي إن كان موجودا.
أما إذا كان عينا أو عملا أو امتناعا عن عمل فالأصل هو اقتضاء الحق عينا ما لم يكن هذا العمل أو الامتناع مما يحتاج إلى تدخل المدين شخصيا بحيث يكون التزامه بالتنفيذ المباشر اعتداء على شخصه وهو ما يشكل مانع أدبي يحول دون القيام بالتنفيذ المباشر، غير أن القضاء الفرنسي قد ابتدع وسيلة قانونية لمواجهة هذه الأحوال التي يكون فيها تنفيذ الالتزام عينا. غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين شخصيا وتعرف هذه الوسيلة بالإكراه المالي وهي الحكم على المدين بمبلغ مالي عن كل يوم تأخير في أدائه لالتزامه، والغرامة بهذا المعنى ليست تعويضا فلا يراعى فيها التناسب مع الضرر وإنما يراعى كفايتها للضغط على المدين حتى يقوم بإجراء التنفيذ العيني وللقاضي أن يزيد فيها أو ينقص منها حسب أحوال المدين.
وتسمى بالغرامة التهديدية المادة 174 قام جزائري والمادة 171 ق إ جزائية جزائري وثمة أحكام لا يتصور تنفيذها بطريق الحجز كالحكم ببطلان عقد أو فسخه، ففي هذه الأمثلة يكون تنفيذها عينا باعتبار العقد موجود والتصرف على ذلك الأساس أو الحكم الذي يقضي بالإخلاء أو بالهدم أو الترميم أو إقامة بنيان معين لا يتم تنفيذه بطريق الحجز بل يتم تنفيذه مباشرة حسب مقتضيات كل حالة.
هل كل حجز تنفيذ ؟؟؟
نميز بين نوعين من الحجز:
التحفظي والتنفيذي
الحجز التحفظي: وهو بدوره نوعان تحفظي وتحفظي استحقاقي. 1) الحجز التحفظي :
وهو إجراء وقائي كحجز منقولات المدين خشية فراره أو تهربيه لهذه الأموال وهو يهدف إلى ضبط المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، ومن ثم لا يشترط فيه وجود السند ولا يسبقه إعلان لهذا السند أو تكليف بالوفاء ولا يعقبه بيع لأنه ليس حجز تنفيذي.
ملاحظة : الرهن الرسمي هو رهن بإرادة الطرفين والرهن بأمر من القاضي هو رهن بالتخصيص كالعقار بالتخصيص. ولدينا حق الامتياز ويكون إما بإرادة الطرفين أو بأمر من القاضي أو بنص القانون.
حق الإرتفاق معناه مساعدة العقار المجاور بما ينقصه من مصالح وهو يخص العقار. من أمثلة حقوق الامتياز الأجور والنفقة. كل من الرهن الرسمي والرهن بالتخصيص وحق الامتياز وحق الإرتفاق هي حقوق تدخل ضمن الحقوق العينية التبعية.
2) الحجز التحفظي الإستحقاقي :
هو أيضا حجز تحفظي وهو الحجز الذي يوقع مالك المنقول أو صاحب حق عيني آخر عليه خوله حق التتبع في يد من يحوزه تمهيدا لتسلمه، فليست الغاية من هذا الحجز بيع الأموال المحجوزة بل إعادة المال المنقول إلى الشخص الذي يدّعي أنّ له حق امتياز أو حق ملكية.
ب الحجز التنفيذي : وهو وضع المال، مال المدين تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه وليس الحجز تنفيذا بذاته ولكنه يمهد له فلا يتحقق التنفيذ إلا ببيع الأموال المحجوزة وسداد حق الدائن من ثمنها على انه قد توقف إجراءات التنفيذ إذا قام المدين بالوفاء الاختياري فينقضي الدين حينئذ ويسقط الحجز ويزول أثره. للتنفيذ بهذا المعنى مرحلتان:
مرحلة 01 : وهي الحجز والغرض منها وضع المال المطلوب التنفيذ عليه تحت يد القضاء.
مرحلة 02 : وهي بيع ذلك المال جبرا واستيفاء حق الدائن من ثمنه. وللحجز بكل أنواعه وظيفة تحفظية هي تقييد سلطة المدين على مال معين حماية لحق الحاجز، غير أن للحجز التنفيذي وظيفة أخرى تتمثل في تحديد الأموال التي ستنتزع ملكيتها وهي الوظيفة التنفيذية للحجز التنفيذي.
ملاحظـة :
تتفق المذاهب الإسلامية على إباحة التنفيذ بالبيع الجبري وهي متفقة على أحكامه إذ توجب هذه المذاهب مراعاة الموازنة بين مصلحة الغرماء ومصلحة المدين في نفس الوقت، فيبدأ الحاكم أو المنفذ ببيع الأيسر فالأيسر من العروض فإن لم يكفي ثمنها بيع العقار ما عدا ما لا يستغني عنه في حياة المدين كمنزله وملابسه، غذاؤه، فراشه وأشياء من يعوله، ويجب أن يكون البيع بثمن المثل وإلا لزم الفسخ وتقسم حصيلة التنفيذ بين الغرماء الدائنين والقاعدة العامة في التنفيذ أن جميع الدائنين متساوين ما لم يكن هناك دائن ممتاز كأصحاب الرهن. فالأحكام الشرعية متفقة مع القانون الوضعي في خصوص البيع الجبري.
