بلغت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المحضرين القضائيين في الجزائر 95 بالمائة حسب ما أكده أمس رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، أحمد محمودي، هذا الأخير أوضح لدى تنشيطه لمنتدى يومية “دي.كا نيوز”، بأن نسبة تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية في شقيها المدني والجزائي قد بلغت النسبة المذكورة بعد أن كانت “لا تتجاوز 30 بالمائة في أحسن الأحوال” قبل جعل مهنة المحضر القضائي مهنة حرة.

وتحصي الجزائر في الوقت الحالي 1800 محضر قضائي موزعين عبر التراب الوطني مما يجعلها ثاني دولة من حيث العدد بعد فرنسا، حسب محمودي، الذي يعد أيضا عميد المحضرين القضائيين في الجزائر، وفي ذات الإطار، توقف المتحدث عند مختلف المراحل التي مرت بها مهنة المحضر القضائي الذي يعد ضابطا عموميا مفوضا من قبل السلطات العمومية لتبليغ وتنفيذ الأحكام و الأوامر القضائية مؤكدا بأن التطور الذي شهدته هذه المهنة جعل المواطن “يثق أكثر فأكثر في العدالة ليقينه بأن الأحكام المتعلقة بالقضايا التي رفعها ستجسد ميدانيا”.

وعلاوة على ذلك، أدى الإهتمام بهذه المهنة إلى “تشجيع المستثمرين الأجانب على النشاط في الجزائر في ظل حصولهم على الضمانات القانونية اللازمة في حال وقوع تعدي على شركاتهم أو إعلان الإفلاس” يقول محمودي، كما كشف عن أن العمل جاري حاليا على تأسيس الإتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين مذكرا بأن الجزائر تعد عضوا دائما في المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي فضلا على أن القانون الجزائري المنظم لهذه المهنة، كما قال، “أضحى قانونا استرشاديا في الجامعة العربية نظرا للنتائج التي حققها ميدانيا”.

حنان. م جريدة الايام