الدفوع الجوهرية وفق القانون الجزائري الدفع الجوهري هو الدفع الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأى الدعوى بمعنى أن يكون عنصرا جوهريا مؤثرا فى الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها .
ويشترط لإعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقة بإحدى الطرق المقررة فى القانون ،
- المشرع الجزائري لم يضع تعريفا إصطلاحيا للدفوع سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية
من بين الدفوع الجوهرية الواردة في قانون العقوبات الجزائري :
- الدفوع التي تتعلق بتوافر موانع المسؤولية مواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات
- الدفع بالافعال المبررة المواد 39 و 40 قانون العقوبات
- الدفع بالإعذار القانونية المنصوص عليها بالمادة 52 قانون العقوبات
- الدفع بتوافر ضرف التخفيف المنصوص عليه بالمواد 53 و 53 مكرر و 53 مكرر 1 من قانون العقوبات
* لابد أن يكون الدفع الجوهري المستمد من قانون العقوبات منتجا و متصلا بموضوع الدعوي
* لا يجوز أن يتمسك بالدفع الموضوعي أمام المحكمة العليا لانها ليست محكمة موضوع بل محكمة قانون
- لايمكن الجزم بوحدة الدفوع الجوهرية لكل الجرائم في قانون العقوبات
أولا : الدفوع الجوهرية المستمدة من قانون العقوبات 1- الدفع الجوهري بإنتفاء حالة التلبس في جرائم المخدرات
التقارب الزمني بين لحضة إرتكاب الجريمة ولحضة إكتشافها
2- الدفع الجوهري بشأن إصدار شيك بدون رصيد
أ الدفوع الجوهرية التي تنصب علي إنعدام الركن المادي :
- الدفع بأن الشيك يحمل تارخين
- الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب
- الدفع بخلو الشيك من الأمر بدفع
ب الدفوع الجوهرية التي تنصب علي إنعدام الركن المعنوي
- الدفع بتزوير التوقيع
- الدفع بتحرير الشيك تحت الإكراه
- الدفع المتعلق بالوكيل في الشيك
ثانيا الدفوع الجوهرية المستمدة من قانون الإجراءات الجزائية :
1- الدفع الجوهري ببطلان الإستجواب
أ- الدفع بعدم إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه
ب - الدفع بعدم تنبيه المتهم إلي حقه في عدم الإدلاء بأي تصريح
ج- الدفع بعدم تنبيه المتهم إلي حقه في الإستعانة بمحامي
2 - الدفع الجوهري ببطلان التفتيش مادة 44 قانون إجراءات جزائية
أ - الدفع بعدم حضور المتهم
ب - الدفع بعدم إحترام توقيت التفتيش
ج - الدفع بعدم إحترام السر المهني
د - الدفع بعدم صحة مضمون الإذن
ثالثا : أحكام الدفوع الجوهرية المتعلقة بانضام العام
أ - الدفع الجوهري بالبطلان المطلق مثال مخالفة أحكام القانون المتعلقة باتسبيب الاحكام
ب- الدفوع الجوهرية المتعلقة بالقيود رفع الدعوي الجزائية من شكوي , الطلب ; الإذن
ج - أسباب إنقضاء الدعوي العمومية
د - قواعد الإختصاص في المسائل الجزائية
ه - القواعد الخاصة بعلانية الجلسة وشفوية المرافعات
نستنتج أن الدفوع الجوهرية المتعلقة بانضام العام يجوز :
- للمتهم الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا
- إذا أغفل المتهم التمسك بالدفع بالنضام العام فللنيابة العامة أن تتمسك به وتعتبره الوجه الوحيد الذي تستند عليه في طعنها
- تلتزم المحكمة بالرد علي الدفوع الجوهرية قبولا او رفضا
رابعا- احكام الدفوع الجوهرية المتعلقة بمصلحة الخصوم
أ - الدفوع الجوهرية المتعلقة باسباب الإباحة مادة 39 قانون عقوبات
ب - الدفوع الجوهرية المتعلقة بالموانع المسؤولية
ج - الدفوع القانونية المتعلقة بالأعذار القانونية مواد 52 و 277 و281 قانون العقوبات
د - الدفوع الجوهرية المتعلقة بالبطلان النسبي مثل بطلان التكليف بالحضور او الدفع ببطلان الحكم لعدم تو قيعه ......إلخ
خاتمة :
وجدير بالإشارة أن الدفع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسيغه الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة بغض النظر عن ظاهرة الذى يخلفه عليه الخصم . بتوفيـــــــــــــــــــــــــــق
الدفوع الجوهرية وفق القانون الجزائري
