شرح النظام القانوني للتفويض الاداري في الجزائر
النضام القانوني لتفويض الإداري
ماهية التفويض الإداري و احكامه القانونية
تعريف التفويض الإداري و صوره
تقسيم التفويض الإداري
تمييز التفويض الإداري من غيره من النضم القانونية المشابهة له.
أهمية التفويض الإداري و تقديره
الصعوبات العملية لتفويض الإداري
الاحكام القانونية لتفويض الإداري
نهاية التفويض الإداري
إعداد خليفي محمد
لتحميل الملف بصيغة PDF
مقدمة
إن تطور الوظيفة الإدارية واتساع حجمها أدى إلى ظهور نظام التفويض الإداري الذي يعتبر بمثابة إجراء استثنائي لمبدأ الاختصاص ، فهو يقتضي نقل جزء من اختصاصات الرئيس الإداري إلى مرؤوسه بناء على نص قانوني يجيزه، كما أنه يخضع لضوابط قانونية تميزه عن بعض الأنظمة القانونية المشابهة له من جهة و من جهة أخرى حتى يكون مشروعا وجائزا من الناحية القانونية.
ويشهد التفويض الإداري تطبيقات مختلفة في النظام الإداري الجزائري.
إن تطور الوظيفة الإدارية و اتساع حجمها أدى إلى ظهور أسلوب التفويض الإداري باعتباره وسيلة من وسائل عدم التركيز، فهو يقتضي منح بعض من صلاحيات الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه وذلك بناءً على نص قانوني يجيزه، كما أنه يخضع لأحكام قانونية خاصة به تميزه من غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له.
ويشهد التفويض الإداري تطبيقات مختلفة في النظام الإداري الجزائري.
إن تطور الوظيفة الإدارية و اتساع حجمها أدى إلى ظهور أسلوب التفويض الإداري باعتباره وسيلة من وسائل عدم التركيز، فهو يقتضي منح بعض من صلاحيات الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه وذلك بناءً على نص قانوني يجيزه، كما أنه يخضع لأحكام قانونية خاصة به تميزه من غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له.
ويشهد التفويض الإداري تطبيقات مختلفة في النظام الإداري الجزائري.
خاتمة
إن تطور الوظيفة الإدارية واتساع حجمها في الدولة الحديثة أدى إلى البحث عن أنجع أساليب التنظيم الإداري المحكم وذلك بهدف تحقيق السير الحسن لمختلف الهيئات الإدارية، لأنه أصبح يشكل ضرورة حتمية في تحقيق استمرارية وفعالية العمل الإداري حيث يعتبر التفويض من بين أساليب التنظيم الإداري في تسيير الوظيفة الإدارية للدولة، فهو يشكل صورة من صور عدم التركيز الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن استعمال هذا الأسلوب لا يقتصر على التنظيم الإداري المركزي فقط، بل يمتد تطبيقه إلى التنظيم الإداري اللامركزي، بصورتيه سواء كانت هيئات محلية أو مرفقية.
يعد التفويض الإداري أسلوباً مستقلاً بذاته وذلك من حيث الأحكام القانونية التي يخضع لها، فهو يتميز عن غيره من الأنظمة القانونية المستعملة في ممارسة الاختصاصات الإدارية، كالإنابة والحلول وغيرها. كما أنه يكتسي أهمية بالغة من حيث استمرارية الوظيفة الإدارية في للدولة، وهو ، كذلك إلى تحقيق الإصلاح الإداري وتخفيف الأعباء عن مسؤولي الهيئات الإدارية، إلا أنه قد تواجهه مجموعة من الصعوبات التي تعيق عملية سيره والمتمثلة خصوصاً في الصعوبات التنظيمية، والتي تعود أساسا إلى عملية تقرير هذا الأسلوب في النصوص القانونية . يسعى بالإضافة إلى الصعوبات الشخصية والتي تعود على كل من الرؤساء والمرؤوسين حيث تتمثل الأولى في تخوف الرؤساء من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وغياب الثقة في المرؤوسين هذا من جهة، ونقص الكفاءة والمعرفة بمزايا التفويض من جهة أخرى. أما بالنسبة للصعوبات التي تعود إلى المرؤوسين، فتتمثل خاصة في التهرب من المسؤولية والتقاعس والتماطل في أداء الاختصاصات الإدارية المحولة لهم قانونا.
ولنجاح أسلوب التفويض الإداري يجب أولاً تقرير التفويض الإداري بشكل واضح ودقيق في النصوص القانونية والتنظيمية، وكذلك تحسين مستوى الرؤساء الإداريين، وتكوين المرؤوسين وفقاً للمناهج والأساليب الحديثة للتسيير الإداري، بغية تحقيق الأهداف الأساسية التي يقتضيها نشاط الإدارة، وتماشياً مع التطورات الراهنة التي يقتضيها الحكم الرشيد.
ولا يكون التفويض مشروعاً إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط القانونية المتعلقة بوجود النص الآذن به، فيجب أن يستند التفويض إلى نص قانوني فأحياناً يكون هذا الأخير محدداً بشكل واضح وأحياناً يترك للشخص المفوض حرية تحديد بعض من صلاحياته في قرار التفويض؛ وأن يكون النص الآذن من نفس مرتبة النص المقرر في تفويض الاختصاص، أما تفويض التوقيع فلا يشترط أن يكون فيه النص الآذن بالتفويض من نفس مرتبة النص المقرر لاختصاص المفوض إلا إذا كان العمل المفوض به دستورياً. كما أن النص الآذن هو الذي يتم فيه تحديد الاسم الوظيفي للشخص المفوض إليه، أما بالنسبة لقرار التفويض يجب أن يكون مستوفياً لجميع أركان القرار الإداري وما يهمنا هو الشروط الشخصية والمتعلقة بطرفي التفويض أي أن يكون القرار صادراً عن الشخص المختص قانوناً أي المفوض والموجه إلى المفوض إليه طبقاً للنص الآذن، بالإضافة إلى الشروط الموضوعية والمتمثلة في تحديد محل التفويض وأن يكون بشكل واضح وصريح ومطابق للنص الأذن وحتى يرتب هذا التفويض آثاره القانونية يجب أن يخضع لشروط شكلية والمتمثلة في النشر والتبليغ لأنه قرار ذو صفة تنظيمية وفردية.
ويترتب على مشروعية التفويض الإداري مجموعة من الالتزامات القانونية على كل من طرفي التفويض، فالشخص المفوض يعد مسؤولاً عن المهام المفوضة إلى الشخص المفوض إليه، لأنه يختص بممارسة السلطة الرئاسية عليه تطبيقا للقاعدة العامة "لا تفويض في المسؤولية.
على الرغم من اختلاف الفقه الفرنسي حول مدى سلطة الرقابة التي يمارسها المفوض على الشخص المفوض إليه، فهناك من يعتبرها رقابة مشروعية، وهناك من يذهب إلى أكثر من ذلك؛ أي أنها لا تقتصر على رقابة المشروعية بل تمتد إلى رقابة الملائمة.
إلا أن تفويض الاختصاص يرتب مسؤولية مزدوجة أي مسؤولية المفوض إليه أمام المفوض، ومسؤولية هذا الأخير أمام رئيسه المباشر أو السلطة التي تعلوه مباشرة بخلاف تفويض التوقيع الذي تقوم فيه مسؤولية المفوض فقط، إلا أنه يشترط على المفوض إليه الالتزام بحدود التفويض وإلا قانت مسؤوليته.
على الرغم من اختلاف الفقه الفرنسي حول مدى سلطة الرقابة التي يمارسها المفوض على الشخص المفوض إليه، فهناك من يعتبرها رقابة مشروعية، وهناك من يذهب إلى أكثر من ذلك؛ أي أنها لا تقتصر على رقابة المشروعية بل تمتد إلى رقابة الملائمة.
إلا أن تفويض الاختصاص يرتب مسؤولية مزدوجة أي مسؤولية المفوض إليه أمام المفوض، ومسؤولية هذا الأخير أمام رئيسه المباشر أو السلطة التي تعلوه مباشرة بخلاف تفويض التوقيع الذي تقوم فيه مسؤولية المفوض فقط، إلا أنه يشترط على المفوض إليه الالتزام بحدود التفويض وإلا قانت مسؤوليته.
من خلال دراستنا لأسلوب التفويض في التنظيم الإداري الجزائري وهذا في ظل النصوص القانونية وغياب القرارات القضائية، نلاحظ أن المشرع لم يبد أهمية خاصة وعناية لازمة لأسلوب التفويض، وذلك من حيث ضبط قواعده وأسسه وفقا للأحكام القانونية التي يخضع لها بالإضافة إلى عدم التوسع في إقراره وتنظيمه من الناحية النظرية مقارنة مع التشريعات الأخرى، فنجد أن المشرع المصري مثلاً قد أدرك أهمية التفويض وذلك من خلال تنظيمه في تقنين خاص به من أجل تسهيل العمل به وتوضيح شروطه وأحكامه القانونية، أما من الناحية العملية فتهرب المسؤولون عن القيام به نتيجة للغموض الوارد في النصوص القانونية وغياب وتأخر النصوص التنظيمية أحياناً، وهذا ما يعيق سير العمل الإداري.
فلهذه الأسباب ينبغي على المشرع الجزائري الاهتمام بأسلوب التفويض الإداري وذلك من حيث تقريره في نصوص قانونية وتنظيمية بسبب تطور واتساع الوظيفة الإدارية في الدولة، وتماشياً مع تطور الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالنظر إلى تزايد حاجيات الأفراد وهو ما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة.
وبناء على ما سبق فإنه لا يمكن الاستغناء عن أسلوب التفويض الإداري لأنه يساهم في تحقيق فعالية واستمرارية العمل الإداري، ويتماشى مع سرعة وتطور الوظيفة الإدارية في الدولة الحديثة.
التفويض الإداري في الجزائر
