مذكرة الطعن بالنقض في المادة الادارية في التشريع الجزائري
طبيعة القرارات القضائية محل الطعن بالنقض في المادة الإدارية
أوجه وإجراءات الطعن بالنقض في المادة الإدارية
الحالات الجديدة للطعن بالنقض
شروط وإجراءات رفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
إجراءات الفصل في الطعن بالنقض
الآثار المترتبة على الفصل في الطعن بالنقض
مما لا شك فيه أن كل دعوى قضائية تمر بسلسلة من المراحل و الإجراءات بحيث تبدأ بالتسجيل و التقييد أمام القاضي المختص مرورا بإجراءات التحقيق و تهيئتها للفصل فيها ،و انتهاءا بالفصل النهائي فيها بموجب قرار أو حكم قضائي ،و الذي يعتبر تتويجا لجهد القاضي إزاء موضوع النزاع.
والملاحظ في هذا الصدد أن كل التشريعات المقارنة تمنح أطراف الخصومة آليات تسمح بمواجهة القرار أو الحكم الصادر بالفصل في موضع الدعوى و الطعن فيه متى توافرت ضوابطه و شروطه، مع الإشارة إلى أن الوضع الغالب في تقسيم هذه الآليات يتراوح بين آليات الطعن العادية من جهة و آليات الطعن غير العادية من جهة أخرى.
هذا و يعتبر الطعن بالنقض المقدم أمام الجهة العليا داخل النظام القضائي في أي دولة من أهم طرق الطعن غير العادية خاصة و أنه يستهدف فحص سلامة القرار أو الحكم القضائي من الناحية القانونية. و ذلك من خلال بيان مدى حسن تطبيق النصوص و القواعد القانونية من طرف الجهات القضائية الدنيا.
والجدير بالذكر في هذا السياق أن مجال استخدام طرق الطعن بالنقض واسع و رحب و ذلك لشموله لكل القضايا و المواد المدنية منها و الجزائية و الإدارية، غير أنه و بالتركيز على المادة الإدارية نجد أن المشرع الجزائري و أسوة بغيره من التشريعات فتح الباب لإمكانية مراقبة و مراجعة الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في المادة الإدارية أمام أعلى جهة في هرم القضاء الإداري ألا و هي "مجلس الدولة ".
و بغرض كفالة و تنظيم استعمال حق الطعن لجأ المشرع إلى وضع قواعد و ضوابط مؤطر له، تتعلق عموما بطبيعة القرارات القضائية التي تقبل الطعن بالنقض ،و إجراءات تقديمه، و الفصل فيه.
إن الطعن يعتبر أحد الطرق و الوسائل التي وضعها القانون في صالح التقاضي لتمكنهم من إعادة النظر في الأحكام الصادرة عليهم ، فلذا نجد أن القصد من طرق ووسائل الطعن في الأحكام هو منح الضمانات الكافية للخصوم تحميهم من الأخطاء الواردة في هاته الأحكام كما أنها تمنح لهم الحق في طلب إعادة النظر.
ويكون الطعن بقصد سحب الحكم من المحكمة التي أصدرته ، كطريق الطعن بالمعارضة والتماس إعادة النظر ، وقد يباشر الطعن بقصد إلغاء الحكم الأول من المحكمة ونقله إلى الدرجة الثانية ويكون ذلك بطريق الاستئناف وقد يقصد من رفع الطعن نقض الحكم المطعون فيه في حالة ما كان قضى بما هو مخالف للقانون بقطع النظر عن الموضوع.
يستهدف الطعن بالنقض مواجهة قرار قضائي صادرة بصفة نهائية عن جهة قضائية معنية حيث نجد أن المشرع خول مجلس الدولة سلطة مراقبة نوعين من القرارات القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء الإداري بمكونيه الاثنين المحاكم الإدارية، و مجلس الدولة نفسه، كذلك القرارات الصادرة عن الأجهزة القضائية الإدارية المتخصصة، من حيث مدى قابليتها الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
هذا ويحاط الطعن بالنقض في المادة الإدارية بمجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب إتباعها.
و المحددة ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، حيث تعتبر تلك الضوابط بمثابة القواعد العامة التي تسري على جميع الطعون بالنقض المقدمة سواء أمام مجلس الدولة أو المحكمة العليا ، وذلك بغرض مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة في صورتها النهائية أمام جهة أعلى يجب أن يقتصر دورها على المراقبة والفحص القانوني لمحل الطعن.
الطعن بالنقض في الإداري وفق القانون الجزائري
