شرح فروع القانون الدولي العام القانون الدولي الاقتصادي
القانون الدولي للتنمية القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي لحقوق الإنسان
القانون الدولي للبيئة
القانون الدولي للمنظمات الدولية أو قانون التنظيم الدولي
تقديم
انحصرت وظيفة القانون الدولي العام عند نشأته في تقديم العلاقات السابقة والقانونية فيما بين الدول في وقت السلم ووقت الحرب. وهذا ما جعل فقهاء القانون الدولي آنذاك يقسمونه إلى فرعين رئيسيين وهما فرع قانون السلم وفرع قانون الحرب. ومع تطور الزمن ازدادت العلاقات الدولية في جميع المجالات تشعبا وتنوعا خاصة منذ سنة 1945 المتزامن مع نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية الأخرى ذات الطابع الدولي الإقليمي هذا التطور أدى إلى ظهور فروع أخرى للقانون الدولي العام نذكر منها على سبيل المثال.
1- القانون الدولي الاقتصادي :
ظهر هذا الفرع من القانون الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأولى ليهتم بتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ، وقد ازدادت أهمية هذا الفرع بعد الحرب العالمية الثانية حيث أنه وبالنظر لوجود علاقة تبادلية بين مختلف الدول مما يعني بأنه لا يمكن لأي منها الاستغناء عن الأخرى فقد كانت هناك ضرورة ملحة لدى كل الدول من أجل تكثيف العلاقات الاقتصادية فيما بينها وتنظيمها الشيء الذي من شأنه أن يساعدها على تنميتها وتجنيبها ويلات الأزمات الاقتصادية العالمية ولهذا الغرض لجأت تلك الدول إلى إبرام معاهدات دولية على الصعيدين العالمي والإقليمي ولعل من أبرزها هي تلك التي تمخضت بروتن وودن سنة 1944 التي تم بموجبها إنشاء منظمتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تتبعها سنة 1948 منظمة GATT والتي تسمى الآن بمنظمة التجارة العالمية بعد منتصف التسعينات من القرن 20 أما على الصعيد الإقليمي فقد ظهرت هناك العديد من المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة في المجال الاقتصادي من أبرزها منظمة السوق الأوربية المشتركة والتي ظهرت بموجب اتفاقية روما التي أبرمتها بعض الدول الأوربية الغربية في سنة 1958 لم يعد تكثيف العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي لم يعد حكرا على الدول بل هناك جهات أخرى تتمثل في الأشخاص الاعتبارية كالشركات المتعددة الجنسيات التي باتت تلعب دورا بارزا في المجال الاقتصادي .
2- القانون الدولي للتنمية :
من الأسباب البارزة التي أدت إلى ظهور هذا الفرع هو اختلاف التوازن في المجال الاقتصادي وعلى جميع المستويات بين دول الشمال ودول الجنوب ومن أجل التخفيف من حدة التوازن ارتأت منظمة الأمم المتحدة خاصة مع مطلع التسعينات من القرن الماضي الأخذ بيد بلدان العالم الثالث ومساعدتها للتعجيل بتنميتها ولهذا الغرض اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة العديد من اللوائح والإعلانات كرست من خلالها حق هذه البلدان في التنمية وحقها في ممارسة سيادتها الدائمة على ثرواتها.
3 : القانون الدولي الإنساني : يتبنى هذا الفرع بحماية حقوق الإنسان وكفالته في الحروب والنزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو داخلية ولهذا الغرض اعتمدت منظمة الأمم المتحدة عدة اتفاقات بهذا الشأن أبرزها اتفاقية جونيف 1949 الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ( الأسرى ، المدنين الشيوخ النساء ، الأطفال ) وإضافة بروتوكوليين إضافيين لتلك الاتفاقية سنة 1977.
4 : القانون الدولي لحقوق الإنسان :
يعتني بحماية حقوق الإنسان بجميع أشكالها وأنواعها من تعسف السلطة والظلم ويسعى إلى تكريس كرامة الإنسان وصيانة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لهذا الغرض تبنت منظمة الأمم المتحدة العديد من اللوائح والإعلانات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من أبرزها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدان في 16/12/1966. وهناك اتفاقيات أخرى ينصب موضوعها في مجال حماية حقوق الإنسان.
5 : القانون الدولي للبيئة :
إذا كان التطور التكنولوجي والصناعي قد سهل الحياة على الإنسان ويسرها له فقد كانت له بالمقابل انعكاسات سلبية على البيئة ومن ثمة على حياة الإنسان تميزت بالأسس في انتشار ظاهرة التلوث وتوسع رقعتها ولم يقتصر هذا على إقليم دولة ما بل تجاوزه إلى أقاليم أخرى عديدة بل من قارة إلى أخرى الأمر الذي دفع بالدول سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي بعقد اتفاقات لجعل حد لظاهرة التلوث البيئي.
6 : القانون الدولي للمنظمات الدولية أو قانون التنظيم الدولي :
يعني بالقواعد التي تحكم إنشاء المنظمات الدولية الحكومية عالمية أو إقليمية وتحدد صلاحياتها واختصاصاتها وأهدافها وطبيعة العلاقات التي تربطها بالدول الأطراف فيها وكذا بالمنظمات الأخرى.
تم تحرير الموضوع بواسطة :آفاق المستقبل
بتاريخ:12-01-2016 01:58 صباحاً
