مذكرة التلقيح الاصطناعي
في قانون الأسرة الجزائري
احكام التلقيح الاصطناعي
شروط التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري
الاشكالات القانونية لتلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري
امكانية طلب التطليق لرفض التلقيح الاصطناعي
إثبات نسب المولود من التلقيح الاصطناعي
إضغط هنا
خلاصة
على ضوء كل ما سبق التطرق إليه يمكن القول أنه لن يعجز أي شخص عن الموازنة بين مساوئ و أضرار التلقيح الاصطناعي و بين منافعه إذ تقريبا يمكن حصر هذه الأخيرة في تحقيق حلم الأمومة أو الأبوة إذا أراد الله نجاحها و لا يمكن القول بأقل الأضرار نظرا للتكاليف المتطلبة لاسيما في حالة تعدد المحاولات. لكن يمكننا القول أنه يتم اختصار رحلة علاج عادة ما تكون طويلة ‏وهذا الأمر هو ما يزيد في نسبة ظهور و انتشار الأضرار المترتبة عن التلقيح الاصطناعي إذ يصبح المصابين بمرض العقم هدفا سهلا لعمليات النصب و الاحتيال خاصة و إن كانوا لا يهتمون بالجانب المادي ففي غياب مراقبة عامة لاستعمال هذه التقنية ستعم الفوضى و عوض أن يجرب المريض أساليب العلاج التقليدية نسبيا فانه يلجأ مباشرة لهذه العملية رغبة منه في عدم الانتظار نظرا لثقافة المجتمع الجزائري و الضغوطات الاجتماعية و النفسية التي تمارس على العاجز عن الإنجاب بصفة عامة و على المرأة بصفة خاصة بل قد يصل اليأس بالمريض إلى درجة عدم احترام الشروط.
عامة و على المرأة بصفة خاصة بل قد يصل اليأس بالمريض إلى درجة عدم احترام الشروط المتفق عليها شرعا و قانونا بالتنسيق مع الطبيب لاسيما و أنه يجرى في عيادات خاصة الأصل فيها أن لها اعتماد عام في مجال قطاع الصحة و نستبعد وجود اعتماد منفرد و خاص بإجراء التلقيح الاصطناعي لأن النظام القانوني الجزائري أورد مادة قانونية واحدة بموجب الأمر 02-05 ورغم زيادة عدد اللاجئين علي هذه التقنية بمن فيهم من يفضلون إجراءها خارج الوطن فان المشرع لم يدعمها بأية نصوص قانونية.
و بدورنا نؤيد رأي الذين يرون بضرورة وضع مواد قانونية تتحدث عن إجراءات اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كما هو الحال في القانون الفرنسي كضرورة إثبات صفة العقم لدى أحد الزوجين أن يكون التلقيح الاصطناعي الوسيلة الأخيرة لحمل الزوجة مع وجوب عرض طلب إجرائه على لجنة طبية مختصة في أمور الحمل و الولادة يكون بيدها هي الموافقة و السماح للزوجين بالخضوع لهذه العملية دون أن ننسى حماية حقوق الزوجين بإلزام اللجنة بتسبيب قرارها في حالة الرفض كما هوعامة و على المرأة بصفة خاصة بل قد يصل اليأس بالمريض إلى درجة عدم احترام الشروط المتفق عليها شرعا و قانونا بالتنسيق مع الطبيب لاسيما و أنه يجرى في عيادات خاصة الأصل فيها أن لها اعتماد عام في مجال قطاع الصحة و نستبعد وجود اعتماد منفرد و خاص بإجراء التلقيح الاصطناعي لأن النظام القانوني الجزائري أورد مادة قانونية واحدة بموجب الأمر 02-05 ورغم زيادة عدد اللاجئين غالى هذه التقنية بمن فيهم من يفضلون إجراءها خارج الوطن فان المشرع لم يدعمها بأية نصوص قانونية.
و بدورنا نؤيد رأي الذين يرون بضرورة وضع مواد قانونية تتحدث عن إجراءات اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كما هو الحال في القانون الفرنسي كضرورة إثبات صفة العقم لدى أحد الزوجين أن يكون التلقيح الاصطناعي الوسيلة الأخيرة لحمل الزوجة مع وجوب عرض طلب إجرائه على لجنة طبية مختصة في أمور الحمل و الولادة يكون بيدها هي الموافقة و السماح للزوجين بالخضوع لهذه العملية دون أن ننسى حماية حقوق الزوجين بإلزام اللجنة بتسبيب قرارها في حالة الرفض كما هو في النظام الفرنسي بل يجب أيضا وضع نصوص تنظيمية محكمة تنظم عمل العيادات والمستشفيات بهذه التقنية من كل الجوانب البشرية المادية و المالية خصوصا من جانب التكاليف المتطلبة فأولا وأخيرا هو علاج لمرض كغيره من الأمراض و ليس له هدف تجارى بالسعي وراء الربح. و إلى جانب هذا تظهر ضرورة تدخل المشرع بنصوص صريحة فاصلة في المسائل والنزاعات التي قد تطرح على القاضي بأن يرتب مثلا الحكم عند تخلف أي أحد من الشروط المتطلبة :و كذا تبيان مذهبه صراحة من الاتجاهات الفقهية في الشريعة الإسلامية حول نقطة معينة لأنه حسب رأينا فان أحكام التلقيح الاصطناعي هي من النظام العام إذ تمس مباشرة بسلامة المجتمع من الناحية الأخلاقية التي طالما سعى المشرع لتجريم و المعاقبة على كل الأفعال التي من شأنها المساس بها كالزنا الاغتصاب و الفعل المخل بالحياء إذ كما في حالة التلقيح الاصطناعي أن يصبح مصدرا لأولاد غير شرعيين و لانتشار الأمراض و العدوى كما في حالة تلقيح المرأة بماء أجنبي لا تعرف عن صاحبه اي شئ.
و عليه فان التلقيح الاصطناعي منوط به إنجاب الأولاد و ذلك يعنى نسب الطفل إلى أبيه فلابد من ضمان أن يدعي الولد لأبيه فعلا كما هو الحال في المولودين من علاقة جنسية تطبيقا و احتراما لقوله تعالى في كتابه الحكيم : "ادعوهم لأوليائهم..." .