بحث حول التطليق و الخلع
في القانون الجزائري
تعريف التطليق
دليل مشروعية التطليق
الآثار المنجرة عن التطليق
طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في التطليق
أحكام الخلع و الفرق بينه و بين التطليق
شروط الخلع
صيغة الخلع
آثار الخلع
طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع
الفرق بين التطليق و الخلع
لتحميل الملف بصيغة DOC
إضغط هنــــا
خلاصة
في ختام بحثنا نخلص بأن الخلع بين الشريعة و القانون هو مثل ميزان إختلت كفتيه فنجد أن كفة الشريعة الإسلامية عنت عناية كبرى بماهية الخلع و بشروط أركانه و بكل محاوره ، في حين نجد إنحدار كفة القانون التي لم تشمل على جميع محاور الخلع و إكتفت بسنه و إجازته و إشتملت علة بعض شروطه .
فنجد الشريعة الأسلامية تعرف الخلع على أنه إزالت ملك النكاح بأخذ مقابل من المال في حين أننا لا نجد تعريف للخلع في القانون الجزائري .
كما نجد أن الشريعة الإسلامية قد نصت على خمسة شروط تشترط في الخلع و هي قيام الرابطة الزوجية مع صلاح الزوجة و الزوج لأن يكونا محلا للطلاق ، و أن تكون المخالعة بلفظ الخلع أو ما في معناه مع العلم بآثار الخلع ، و أخيرا أن يكون الخلع في مقابل عوض تقدمه الزوجة لزوجها .
بينما نجد أن المشرع الجزائري إكتفى بذكر أن الخلع يكون بمقابل عوض يتفق عليه الزوجان ، أما في حالة عدم الإتفاق فقد أعطيت السلطة التقديرية في ذلك للقاضي على ألا يتجاوز ما يحكم به صداق المثل وقت الحكم .
و نأمل في الأخير أننا قدمنا و لو جزء بسيط و بينا مدى قيمة الخلع للمرأة و أننا قد توصلنا الى توضيح بعض النقائص الموجودة في الدراسات السابقة .