الدفع بانعدام صفة وكيل المدعى عليه في تقديم المذكرات أو الحضور عنه و عدم التعويل على ما جاء فيها، و الأمر بتنحيته، لعدم جواز توكيله في الدعوى بسبب الشبهة:

متى كان مقررا أن للمحامي الحرية الكاملة في قبول التوكيل في قضية معينه أو عدم قبوله وفقاً لما يمليه عليه ضميره ومعتقداته وآراءه الشخصي.

و لما كانت الدعوى الحالية متعلقة بالطعن في أمر تحديد المصاريف القضائية الذي استصدره وكيل المدعى عليه بموجب وكالة.

و لما كان من أساب الطعن في أمر تحديد المصاريف القضائية، تضمينه أداء فاتورة المحامي/ أ.ب لفائدة المدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية التي تشمل أتعاب محاميه.

و لما كان المحامي الذي استصدر الأمر لتحديد المصاريف القضائية، هو نفسه وكيل المدعى عليه في الدعوى الحالية لطلب إبطال الأمر.

و متى كان كذلك، فإن وكيل المدعى عليه في الدعوى الحالية، و الذي كان نفسه المحامي الذي اصدر الفاتورة و استصدر معها الأمر بتصفية المصاريف القضائية، يكون بقبول توكيله في الدعوى الحالية قد وقع في الحرج، و كان الأجدر به عدم قبول هذا التوكيل لوجود شبهة في القضية، و تعارضه مع رسالة المحامي النبيلة المتمثلة في مساعدة العدالة بالدفاع عن حقوق وحريات الأفراد أمام القضاء.

و عليه، فإن المدعي يطلب من هيئة المحكمة عدم قبول وكالة المحامي/ أ.ب، و حرمانه من تمثيل المدعى عليه في الدعوى الحالية، وتكليف المدعى ضده بتوكيل محام أخر اذا رغب في السير في الدعوى بحضور محام حسب الأصول.

و حيث أن قبول أو رفض المحكمة لوكالة ما، لا يعتبر تدخلا في إدارة الموكلين، و لا يعد إخلال بحق الدفاع، ذلك أن ارغام أطراف الخصومة على عدم توكيل من كانت علاقتهم بالقضية تثير الشبهات، فيه إصابة للعدل و تحقيق للغرض المقصود من قانون المحاماة.