نظمت الحكومة عملية فتح مكاتب وساطات لحل النزاعات العائلية والاجتماعية قبل وصولها إلى القضاء، وذلك بناءً على طلب تتقدم به أصول أو فروع من العائلات من أجل تسوية الخلافات العائلية التي قد تؤدي إلى تفكيك العائلة وإهمال الأشخاص المسنين.

وجاء في الجريدة الرسمية رقم 9 لسنة 2016، أن الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع، التي قد تنشب داخل الأسرة بين الأصول والفروع، بهدف إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، وتطبق على كل وضعية نزاع بين الأصول والفروع، لا سيما تلك التي ينجم عنها سوء معاملة الأشخاص المسنين أو تهميشهم أو إقصائهم أو التخلي عنهم. ويتم اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية، بناءً على طلب من الأصول أو الفروع أو العائلات، وتبعا لتبليغ من قبل أي شخص طبيعيأو معنوي على علم بحالة النزاع بين الأصول والفروع، وبناءً على اقتراح من المصالح الاجتماعية أو دور الأشخاص المسنين.

وحسب المرسوم الصادر رقم 16-62، فإنه تتم مباشرة الوساطة العائلية والاجتماعية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ أوالاقتراح على التوالي من طرف الأشخاص أو المصالح أو المؤسسات لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التي تتولى تسجيلها والتأكد منها، ثم تعرضها على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية.
ويتشكل مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية من وسيط اجتماعي، نفساني عيادي، مساعد اجتماعي، كما يمكن للمكتب أن يستعين بكل شخص يمكنه المساعدة في حل النزاع نظرا لكفاءته في أشغاله.

ويقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بالإجراءات المرتبطة بالوساطة ويكلف بدراسة ومعالجة الطلبات والتبليغات والاقتراحات المتعلقةبالوساطة العائلية والاجتماعية والقيام بالتحقيقات الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الوساطة، إضافة إلى إعلام الأشخاص المعنيين بعملية الوساطة العائلية والاجتماعية ونتائجها وضمان المرافقة الاجتماعية للأطراف في حالة النزاع قصد تحقيق الوساطة، كما يمكن أيضا متابعة وتقييم عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.

وتجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، ويساعده أعضاء المكتب وبحضور الأصول والفروع، وعند الاقتضاء كل الأشخاص المعنيين، كما يمكن أن تجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية في منزل أحد أطراف النزاع.