رفعت دعوى قضائية في المحكمة الادارية: ضد المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية بحضور الوظيفة العمومية ووزارة التربية
الموضوع طلب شهادة النجاح بعد فترة التكوين.
الحيثيات:
حيث نجحت في المسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصصص بالمعهد الوطني لتكوين اطارات التربية فيفري 2013.
حيث اسدعيت لمباشرة التكوين في 07/04/2013.
اثناء فترة التكوين حدث عدة مشاكل بسسب خلافات وحسابات شخصية بين مدير المعهد السابق و مدير تسيير الموارد البرشرية بوزارة التربية .
وكانت سببا في تجميد التكوين عدة مراة بسبب نفس الخلاف حيث استفدنا من التكوين خلال الفترة من 07/04/2013 الى 14/07/2013 اي اسبوعين فقط. وبعد اتصالات بكل السلطات بدا من رئيس الجمهورية الى وزير التربية تم حل الاشكال واستدعينا مرة أخرى لمواصلة التكوين للفترة من 08/09/2013 الى 26/09/2013. واجيرنا الامتحانات النهائية بصفة عادية وكانت نتائجنا جيدة جدا رغم حرماننا من فترة التكوين كاملة 45 يوم بدل سنة. وناقشنا مذكرة التخرج بعد ذلك ومنحتنا لجنة المناقشة علامة مقبول 11.50/20. غير انه بعدما لم يجد السيد مدير الموارد البشرية من اسباب للانتقام منا خاصة نحن الثلاثة من العاصمة ضمن دفعة 25 مفتش. كلف مديرة المعهد بالبحث عن سبب ما لاقصائنا واشار عليها بمراقبة مذكرة التخرج وحينها استدعت لجنة المناقشة الى مكتبها وطلبت منهم تحرير رسالة حول المدكرة بحجة نقلها من مذكرة أخر وحفظت لنا العلامة،وبعد 20 يوم من ذلك استدعت اللجنة مرة ثانية وطلبت منهم منحنا العلامة 0/20 وكان لها ذلك غير انه رغم ذلك فمعدلنا العام كان يسمح لنا بالنجاح حيث تحصلنا على ما يفوف 11 فلم تجد هذه الأخير ة من وسيلة للوصول الى غايتها سوى كتابة رسالة الى لجنة المداولات قبل اقالتها واثنا المداومة بحضور المديرية العامة للوظيفة العمومية قدم السيد ممثل المعهد الرسالة المذكورة وحينها طلبت ممثلة الوظيفة العمومية من المصادقة على نجاح 22 من أصل 25 وتسجيل ملاحظة في المحضر تقول: ان البث النهائي في قضية السادة01...02...03... تبقى مرتبطة برد وزارة التربية حول هذه الرسالة ومن حينخها لم ترد الوزارة ومصالح الوظيفة العمومية لم تبث في القضية وكل يرمي بالتهمة لغيره وبقيت الوضعية عالقة الى يومنا هذا.
وبعد ثلاثة اشهر من الأخذ والرد في المحكمة الادارية صدر الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس وهنا الشؤال لماذا - هل كان يجب علينا رفع الدعوى ضد مصالح المديريةالعامة للوظيفة العمومية لمطالبتها بالبث في القضية وفق القانون أو ضد وزارة التربية لعدم ردها على الوظيفة العمومية اذن اين الاشكال وكيف يجب طرح القضية لأن الظلم واضح وكل النصوص االقانونية لصالحنا وارجو المساعدة في استعادة حقوقنا نحن 03 من اطارات التربية ذهبنا ضحية تصفية حسابات شخصية.
تم تحرير الموضوع بواسطة :nachi
بتاريخ:27-03-2016 07:00 مساءً
- حيث استفدنا من التكوين خلال الفترة من 07/04/2013 الى 14/07/2013 = المدة هي 3 أشهر و أسبوع وليس أسبوعين
- للفترة من 08/09/2013 الى 26/09/2013 = عدد الأيام هو 18 يوم وليس 45 يوم
----------------------
علي العموم أخي إن لم تمر المواعيد المقررة قانونا في الجانب الإداري و المقدرة ب 4 أشهر من تاريخ إدراج ممثلة الوضيف العمومي لشرط رد وزارة التربية
أنصحك برفع دعوتين مستقلتين واحدة ضد مدرية الوضيف العومي ( صاحبة الملاحضة ) ممثلة في مديرها العام
و أخري ضد وزارة التربية لعدم الرد
- فيما يخص الإجراء الأول وقيامك برفع دعوي ضد المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية فهو إجراء صحيح كأول دعوي ترفعها ضد هذا المعهد
أضيف لكم شيء أخي الكريم هو أننا لم نستلم اي قرار بصفة رسمية وقرار مصالح الوظيفة العمومية لم نشعر به الى يومنا هذا بل علمنا بذلك من مصادرنا الخاصة ومن خلال الملف المودع للرد على العريضة الافتتاحية يوم 03/02/2016 وتاريخ المراسلة هو 14/11/2014. وأظن أن فترة 04 أشهر تطبق في حالة استلامنا بصفة رسمية للقرار. وعليه فان قضيتنا متعلقة بتسوية وضعية وليس لاغاء قرار اداري لأن هذا الأخير غير موجود والسبب أن مبررات المعهد واهية ولا تستد لأي نص قانوني ولا يملك المعهد قانون داخلي وعلى هذا الأساس كان المعهد يلجأ لحيل ربحا للوقت فقط لأنه من الناحية القانونية ما دمنا تحصلنا على معدل يفوق 20/10 وفق القرار الوزاري المشترك2011 فنحن من الناجحين
غير انني اتسائل كيف أن المحكمة الادارية رفضت الدعوى لعدم التأسيس’. وما معنى ذلك. وما هو الاجراء الذي يجب علينا فعله الآن هل نطعن أمام مجلس الدولة أم نعيد طرح القضية من جديد امام المحكمة الادارية بطرح مخالف. وشكرا مسبقا.
تم تحرير المشاركة بواسطة :nachi
بتاريخ:29-03-2016 01:08 مساءً
طلب مساعدة قضائية
