نموذج عريضة
لإدخال في الخصومة


الإدخال أو التدخل الوجوبي الاجباري ,l intervention forcée ,يكون بطلب الخصوم او بطلب من القاضي قبل غلق باب المرافعات.
ملاحظة هامة :
كل إدخال في الخصام يجب أن يتم تسجيل عريضته لدى كتابة ضبط المحكمة برقم القضية الأصلية و تاريخ جلستها اللاحقة .
و يتم تبليغها إلى المدخل في الخصام عن طريق المحضر القضائي كا لدعوى الأصلية تماما .
كذلك تقدم عريضة الادخال لرئيس الجلسة بالجلسة المحددة و يصرح المدعي بأنه يقوم بإدخال فلان بن فلان في النزاع.
بعد إطلاع رئيس الجلسة على العريضة يحدد للمدعي تاريخ الجلسة القادمة من اجل القيام باجراءات استدعاء المدخل في الخصام.
إذا كان الإدخال في بداية الدعوى:
على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الخصام في العريضة الإفتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به، فيكتب فلان مدخل في الخصام ويتقدم بعريضة إلى كتابة الضبط المختصة برفع الدعاوى وبعد تسجيلها يباشر إجراءات التبليغ بصفة عادية جدا.
إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى:
فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من كتابة الضبط إلى يد القاضي وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الخصام، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءات التبليغ ثم يتقدم المعني طالب الإدخال بعد ذلك إلى كتابة الضبط التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....) وتضع الخاتم، بعد ذلك يقصد المعني المحضر القضائي الذي يتولى تبليغ المطلوب بنسخة من العريضة والتكليف بالحضور.
الهدف من هذا الإدخال تحقيق الأغراض التالية :
1-الحكم على الغير بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة .
2-جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة على الغير وملزمة له حتى لا تتنكر حجته باعتبار أنه لم يكن طرفا فيها طبقا للمادة 199 ق إ م إ
أولا : الادخال بطلب من الخصوم إختصام الغير
إختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام المادة 199من قانون الإجراءات المدنية والإدارية , و يترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة.
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 203 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور.
و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني .
بحيث يطلب فيه أحد طرفي الخصومة إدخال شخص ثالث للشهادة أو الضمان لمخاصمته كطرف اصلي في الدعوى للحكم ضده او لالزامه بالحكم الصادر و للقاضي السلطة التقديرية في تقرير هذا الطلب في حال رأي أن الطلب يفيد في كشف الحقيقة زائد تحقيق العدالة المواد 199 و 200 من ق ا م ا.
المادة 199 : يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر .
المادة 200 : يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات .
- لا يجوز للغير المدخل في الخصام ان يثير الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي للجهة المكلف بالحضور امامها حتى و لو إستند على شرط محدد للاختصاص
و الادخال في الضمان هو الادخال الوجوبي يمارسه احد الخصوم في الخصومة ضد الضامن و يمكن للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لادخال الضامن, و يستانف سير الخصومة بمجرد إنقضاء الأجل ومن جهة اخرى يمكن القاضي للضامن من تحضير وسائل دفاعه.
ثانيــا: الإدخال بطلب من القاضي
يمكن للقاضي أن يطلب إدخال الغير لمخاصمته في حال رأى أنه ضروري و لو من تلقاء نفسه و عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية , كما يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد الا في حالة الضرورة فيفصل في كل منهما على حده.
وذلك طبقا للمواد 201 إلي 206 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
المادة 201 : يمكن للقاضي ، ولو من تلقاء نفسه ، أن يأمر أحد الخصوم ، عند الاقتضاء ، تحت طائلة غرامة تهديدية ، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة .
-----------------------
مكتب الأستاذ :............... مجلس قضاء ......
محامي لدى المجلس محكمة ..............
العنوان :............. القسم ..............
قضية :..............
جلسة :............
عريضة إدخال في الخصام ( م 194 ق إ م إ )
لفائدة : ................ مدعي في حقه الأستاذ : .....
ضـــد :.............مدعي عليه في حقه الأستاذ : .......
بحضور : .................................. مدخل في الخصام
ليطلب للمحكمة الموقرة
يستأذن المدعي المحكمة في إدخال المدخل في الخصام وفق الحيثيات التالية
في الشكل :
حيث أن الإدخال جاء وفق الشكل القانوني مما يقتضي قبوله شكلا.
حيث أن إدخال السيد ......... في الخصام القائم بين ............ و بين ..............و نتيجة لوجود مصلحته فيه هذا الإدخال.
حيث أن الفصل في النزاع الحالي يستوجب تواجد المدخل في الخصام.
في الموضوع :
حيث دعوى الحال بين........... وبين........... تنصب حول مشروع قسمة عقار سكني يقع............ وحيث إن المدخل في الخصام صاحب مصلحة وصفة فيه باعتباره مستأجر لمحل تجاري بذات العقار لذا يتعين قبول الإدخال موضوعا.
حيث أن دعوى الحال مجدولة بالقسم........... لجلسة............ تحت رقم................

لهده الأسباب ومن اجلها
يلتمس المدعي من المحكمة :
في الشكل : قبول الإدخال شكلا لاستيفائه الأوضاع الشكلية القانونية
في الموضوع :
القضاء ب............................................
تحميل المدعى عليه و المدخل في الخصام المصاريف القضائية
مع جميع التحفظات
عن السيد/وكيله الاستاذ .......
المرفقات :
عقد إيجار المدخل في الخصام
عقد ملكية العقار