مفهوم القرار الإداري الانفرادي مقدمة القرار الإداري عمل قانوني إنفرادي صادر من سلطة إدارية بإرادتها المنفردة و الملزمة كما ان القرار الإداري عمل قانوني يخلق آثارا قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة و قائمة.
و بذلك يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري باعتباره عملا إداريا قانونيا اتفاقيا و رضائيا بناء علي توافق إرادتين متقابلتين احدهما إرادة السلطة الإدارية و إرادة الطرف المتعاقد معها.
القرار الإداري يصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة
يصدر القرار الإداري من جانب واحد وهو جانب السلطة الإدارية، ويرى إتجاه في الفقه أنه يعد قرار إدارية العمل القانوني المتكون من التقاء إرادتين أو أكثر، ومثاله العقد الإداري الذي يستمد وجوده من اتفاق إرادتين على أساس أنه في كثير من العقود الإدارية يكون معد سلفا، حفاظا على مصلحة جهة الإدارة التي تغلب المصلحة العامة في قرارتها،
كما أن القول بأن القرار الإداري يصدر من جانب واحد ليس معناه أنه يجب لكي يكون العمل قرارا إداريا أن يصدر عن فرد واحد، فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد يختص كل منها في مرحلة من تكوينه، ومع ذلك يعد القرار إداريا طالما أنهم يعملون جميعا كطرف واحد الحساب جهة إدارية واحدة، ويكون ذلك عندما يوجب القانون لإتمام القرار الإداري توقيع اثنين أو أكثر من أعضاء السلطة الإدارية، وهنا يكون الاختصاص مشتركا .
إن الإدارة بإصدارها للقرار الإداري لا تحتاج إلى موافقة الطرف الآخر "المعني" بهذا القرار الإداري ويعد هذا من أكثر امتیازات الإدارة أهمية .
صدور القرار الإداري عن سلطة إدارية وطنية
يجب أن يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية وطنية عامة تتمتع باتمیازات معينة تتمثل في سلطة إصدار القرار الإداري، وبالتالي لا يعد العمل أو التصرف الصادر عن سلطة عامة أخرى غير إدارية قرار إداريا مثل ما يصدر عن السلطة القضائية
إستنتاج
يعد القرار الإداري تعبيرا عن الإرادة المنفردة للإدارة حتى و لو كان العمل صادر من هيئة جماعية .
إصدار القرار الإداري من هيئة تداولية (قرار وزاري مشترك) لا ينفي الصفة الإنفرادية .
و تتجسد الإرادة المنفردة للإدارة عند إتخاذ الإدارة عملا تريد به آثارا قانونية بإرادتها المنفردة و قد تبرز هذه الإرادة المنفردة بمظهر ضمني صريح بمعنى أنها تتخذ قرارات تطبيقية و صريحة أو تظهر بمظهر ضمني (السكوت عن التظلم، أو سكوت عن الإستقالة)، السكوت الضمني للإدارة عن إتخاذ قرار يلزمها القانون باتخاذها كعدم إتخاذ القرار لتنفيذ الحكم القضائي أو القانون .
و أهم ما يطرح في إطار الإنفرادية يؤدي إلى إستبعاد العقود الإدارية من عداد القرارات الإدارية .
