مذكرة التفرقة بين الخطا الشخصي و الخطأ المرفقي
في النظام القانوني الجزائري
ماهية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي
النتائج المترتبة عن التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في المسؤولية.
مسؤولية الموظف والإدارة عن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بالنسبة للمضرور
رجوع المضرور على الإدارة والموظف معا الإدارة
العلاقة بين الموظف والإدارة في حالة الجمع بين مسؤولية الموظف والإدارة
حالات مسؤولية الموظف تجاه الإدارة.
حالات رجوع الموظف على الإدارة
إعداد الطالبتين : مسعودي فاطمة ، قـــرزو نصيرة.
مقدمة :
لقد ساد منذ القديم مبدأ عدم مساءلة الدولة فلا قانون يقيدها و لا قضاء تخضع له مهما ألحقت من أضرار بالأفراد، ذلك لأن نشاط الدولة كان يقتصر فقط على الجانب الأمني الداخلي والخارجي، وحفظ التوازن بين المصالح الفردية المختلفة دون التدخل في نشاط الأفراد، ولكن مع التطور الذي شهده العالم في مختلف مناحي الحياة، اتسع مدى النشاط الاداري للدولة ليشمل ميادين عديدة وقد أدى ذلك إلى زيادة احتكاك الإدارة بالأفراد، وبالتالي زيادة احتمال اعتداء الإدارة على حقوق بعض الموظفين و الأفراد الآخرين وحرياتهم ، و من ثم أضحت الحاجة الماسة لحماية هؤلاء الموظفين و الأفراد و حفظ حقوقهم تحقيقا للعدالة و المساواة.
و انطلاقا من ذلك عرفت القوانين ما يعرف بمسؤولية الإدارية لجبر هاته الأضرار عن طريق التعويض .
تقوم هذه المسؤولية كأصل عام على أساس الخطأ، و هذا أمر بديهي لأن من ارتكب الخطأ يجب عليه إصلاح الضرر الناتج عن هذا الخطأ.
قد يكون هذا الخطأ شخصي يتحمل الشخص مرتكبه تبعاته ، ويختص به القضاء العادي ، و قد يكون مرفقي ،وهنا تكون الإدارة أو المرفق العام في هاته الحالة هي وحدها المسؤولة دون الموظف وينعقد الاختصاص فيه للقضاء الاداري ، ومن هنا تبرز فكرة الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية الادارية، و هذا ما ستقتصر عليه هذه الدراسة.
تكتسي دراسة هذا الموضوع أهمية بالغة باعتبارها تتناول أحد أبرز أسس المسؤولية الإدارية و مظهر من مظاهر القضاء الإداري، و هو إلى جانب ذلك من المواضيع ذات الامتداد الزمني المتجدد تزداد دائرة الاهتمام به و الارتباط به مع مرور الزمن و تعدد أنشطة الإدارة و توسعها و زيادة المنتسبين إليها و المتعاملين معها.
و لأهمية هذا الموضوع ( الخطأ المرفقي) وحيويته ارتأينا البحث فيه ،إضافة إلى الرغبة في حماية المتعاملين مع الإدارة من الأضرار الناشئة عن الأخطاء المرفقية الشائعة في واقع العمل الإداري اليوم ، و الذي قد يكون مرجعها نقص خبرة المسؤولين، أضف إلى ذلك كله محاولة إثراء المكتبة القانونية و عرض الموضوع من أجل أن تتم الاستفادة منه من أصحاب الاهتمام.
و إزاء أهمية هذا الموضوع، ستكون هذه الدراسة محاولة إجابة على الإشكال الذي يكمن في الحاجة إلى التعرف على الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية؟ و مدى مسايرة التشريع للقضاء في هذا الشأن ؟
تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية :
هل كل خطأ مرفقي أيا كانت درجته موجب لمسؤولية الإدارة ؟
و من بين أهداف هذه الدراسة محاولة إعطاء مفهوم للخطأ المرفقي، و تبيان الأفعال أو الحالات التي تتحمل فيها الإدارة المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي، أضف إلى ذلك معرفة درجة الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية، من خلال ما توفر من اجتهادات فقهية وتطبيقات قضائية لمجلس الدولة الفرنسي باعتباره منبع المسؤولية الادارية بصفة عامة و الخطأ المرفقي بصفة خاصة، وكذا اجتهادات و تطبيقات القضاء الجزائري.
و لقد تلقينا في سبيل انجاز هذه الدراسة بعض الصعوبات و المتمثلة في تحفظ بعض الإدارات في إعطاء معلومات بهذا الشأن، وامتناع البعض منها بدعوى أن هذا من خصوصيات المرفق إضافة إلى تشابه أسلوب طرح المعلومات بين أغلبية الكتب كما و نوعا.
و قد تم تقسيم موضوع الدراسة إلى فصلين :
الفصل الأول : ماهية الخطأ المرفقي
المبحث الأول : مفهوم الخطأ المرفقي
المطلب الأول : تعريف الخطأ المرفقي.
المطلب الثاني : التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي.
الفرع الأول : العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي
الفرع الثاني : المعايير الفقهية المميزة بين الخطأ المرفقي والشخصي
الفرع الثالث : المعايير القضائية المميزة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي
المبحث الثاني : صور أو حالات الخطأ المرفقي
المطلب الأول : التنظيم السيئ للمرفق العام.
المطلب الثاني : إبطاء المرفق في أداء الخدمة.
المطلب الثالث : امتناع المرفق عن أداء الخدمة
الفصل الثاني : طبيعة ودرجة الخطأ المرفقي الموجب لمسؤولية الإدارة
المبحث الأول : درجة الخطأ المرفقي في القرارات الادارية
المطلب الأول : تقدير الخطأ المرفقي في حالة الإخلال بالأركان الشكلية للقرار الإداري.
الفرع الثاني : عيب الاختصاص
المطلب الثاني : تقدير الخطأ المرفقي في حالة الإخلال بالأركان الموضوعية للقرار الإداري
الفرع الأول : عيب المحل أو مخالفة القانون
الفرع الثاني : عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة.
المبحث الثاني : درجة الخطأ المرفقي في أعمال الإدارة المادية.
المطلب الأول : الأسس التقديرية لدرجة الخطأ المرفقي في الأعمال المادية
الفرع الأول : مراعاة ظروف المرفق وأعبائه.
الفرع الثاني : مراعاة مدى اتصال المضرور بالمرفق.
المطلب الثاني : خصوصية بعض المرافق بتقدير درجة الخطأ المرفقي.
و لقد تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي في التعريف بجزئيات الموضوع، والتحليلي في تحليل مضامين تلك الجزئيات.
في ختام هذه الدراسة يمكن استخلاص النتائج التالية :
لم يتمكن الفقه الإداري من إيجاد معيار دقيق يميز لنا الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي، و لذلك ترك الأمر للقضاء الإداري الذي اختار ان يكيف كل حالة على حدى وفق تلك المعايير الفقهية.
يمكن للمضرور من جراء أخطاء الإدارة ان يؤسس دعواه على احد مظاهر الخطأ المرفقي، لان القضاء لا يستطيع ان يبسط رقابته على الإدارة، إلا عن طريق دعوى التعويض جراء ما لحق الأفراد من ضرر، نتيجة عدم تصرف الإدارة على النحو الذي يوجبه القانون.
إذا كانت عدم مشروعية القرار كافية لإلغائه، فإنها لا توجب مسؤولية الإدارة الا إذا كانت على درجة كافية من الجسامة ، أما في الأعمال المادية فإن القضاء الإداري لم يتبنى قاعدة معينة بل يقدر كل حالة على حدى وفق اعتبارات معينة و لا يحكم كذلك بالتعويض إلا إذا كان الخطأ على قدر معين من الجسامة
تجد المسؤولية المدنية مجالها في كل ضرر يسببه الشخص بخطئه المادة 124 ق م، إلا أن هذه القاعدة المطلقة لا تجد نفس القوة في قانون المسؤولية الإدارية، بحيث لا تكون الإدارة مسؤولة عن كل خطأ أرتكب من موظفيها.
يتطلب القضاء في بعض أنشطة المرافق، حتى تقوم مسؤوليتها "ان تكون أخطائها جسيمة "، وفي البعض الأخر " ان تكون اقل جسامة "، وفي البعض الأخر" ان تكون على درجة استثنائية من الجسامة" ،وما يعاب عليه في هذا الشأن انه لم يحدد طبيعة كل صورة.
و كاستنتاج عام، يمكن استخلاص ان نظرية الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية الادارية ،نظرية قضائية أكثر منها تنظيمية ، لأن المشرع ترك المجال مفتوح للقضاء في اغلب نواحي هذه المسؤولية، فقد كان للقضاء ولا زال الدور البارز في إرساء وتأصيل مختلف قواعد المسؤولية الادارية، ويكاد يتفق الجميع على انه (أي القضاء)،هو لحم القانون الاداري.
ضرورة تدخل المشرع لتنظيم أحكام هذا النوع من الخطأ عن طريق نصوص قانونية وتنظيمية، تخفيفا لكاهل القضاء، و تماشيا مع روح العدالة، من خلال بوضع ضوابط يسير عليها القضاء.
تحديد طبيعة كل صورة للجسامة على حدى منعا للغموض والالتباس.
و جوب أن يكون الخطأ المرفقي البسيط أو اليسير الصادر من بعض المرافق العامة التي لا يشترط لقيام مسؤوليتها إلا الخطأ جسيما ،موجب للمسؤولية الإدارية، وذلك حتى لا يكون هناك استهتار و تلاعب من جانب المرفق في تكرار مثل هذه الأخطاء البسيطة.
تعزيز التوعية في هذا المجال من خلال خلق ندوات ، أيام الدراسية، ، بحوث، وحتى ملتقيات...، لأنه وكما سبقت الإشارة موضوع متطور وممتد عبر الزمن، مما يستوجب دائما البحث، لمواكبة تلك التطورات.
التفرقة بين الخطا الشخصي و الخطأ المرفقي في النظام القانوني الجزائري
